كشفت الزيارة الدبلوماسية لوزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة إلى نواكشوط، في السادس من نونبر الجاري، عن انزعاج أطراف إقليمية حاولت فرض وصايتها على القرار السيادي الموريتاني، وذلك في توقيت إقليمي دقيق أعقب تعثر مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة “المينورسو” بسبب الفيتو الروسي.
أوضحت المعطيات المتداولة أن هذه الزيارة، التي شملت لقاءات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ونظيره محمد سالم ولد مرزوك، أثبتت تشبث موريتانيا كدولة مستقلة بحقها الطبيعي في إدارة علاقاتها الخارجية وفق مصالحها الوطنية، واستمرارها في استقبال المسؤولين وبحث الملفات الثنائية، رافضة أن تكون علاقاتها وتواصلها مع الرباط موضع مساءلة من أي طرف إقليمي.
أبرز تقرير تحليلي نشره موقع “الصدى” الموريتاني، أن التحركات المغربية الموريتانية أثارت ردود فعل مشككة، قادتها صحيفة “الشروق” الجزائرية في الثامن من نونبر عبر مقال يحذر من خدمة نواكشوط للحسابات المغربية، مستندة إلى تصريحات دبلوماسيين سابقين كعمار بلاني، وهو ما اعتبره التقرير سعيا مفضوحا لفرض الوصاية على القرار الموريتاني، طارحا تساؤلات جادة حول سعي هذه الأطراف لتخريب العلاقات الأخوية والتاريخية في المنطقة.
أكد المصدر ذاته أن انفتاح نواكشوط المستمر على الرباط تفرضه اعتبارات جغرافية وأمنية حيوية، فموريتانيا جارة معنية بتداعيات النزاع وشاركت في مشاورات مدريد خلال فبراير الماضي، كما أن مرحلة انتهاء مهام “المينورسو” تتطلب تنسيقا ثنائيا متينا لتأمين المناطق الحدودية ومعبر الكركرات، وضمان انسيابية حركة التجارة وحماية المصالح المشتركة.
أشار التحليل إلى أن تمسك الحكومة الموريتانية بموقف “الحياد الإيجابي التام”، كما صرح بذلك الناطق الرسمي باسمها محمد ولد ببانا في الرابع من نونبر، لا يعني إطلاقا الابتعاد عن الاتصالات الدبلوماسية المفتوحة مع المملكة المغربية، بل يفرض عليها متابعة التطورات لحماية أمنها القومي وعدم تحويل أراضيها إلى ساحة للتجاذبات، مع الحفاظ على علاقات تخدم مصالحها السيادية.
أضاف التقرير أن الحاجة لهذا التشاور الثنائي تعمقت إثر الفراغ الذي خلفه الفيتو الروسي في 30 أكتوبر 2026، والذي أسقط مشروعا أمريكيا، حظي بتأييد أحد عشر عضوا، كان يهدف لتمديد ولاية “المينورسو” والإشادة بمبادرة الحكم الذاتي، قبل أن تفشل موسكو بدورها في تمرير مشروع قرار مقابل لم يحصد سوى ثلاثة أصوات، لتنتهي بذلك ولاية البعثة وتبدأ إجراءات تصفيتها.
تابع الموقع الموريتاني رصد الدينامية التي تلت هذا الفراغ الأممي، مذكرا بأن المملكة المغربية سارعت للانتشار الميداني إثر المغادرة النهائية للبعثة، مع تمسكها بالقرار الأممي 2797 الداعم للحكم الذاتي، مما يجعل الرباط تنظر إلى موريتانيا كشريك جغرافي وسياسي لا محيد عنه لبناء بيئة إقليمية مستقرة في أي ترتيبات مستقبلية.
خلصت القراءة التحليلية إلى أن قضية الصحراء دخلت مرحلة معقدة تبحث عن ضمانات دولية لشكل التسوية، مشددة على أن تقاطع المصالح الأمنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا يبرر هذا التقارب الوثيق، وأن الجدل الإعلامي الجزائري ومحاولات فرض الوصاية لن تفلح في تغيير الموقف السيادي لنواكشوط أو ثنيها عن تعزيز قنوات التشاور والتنسيق مع جارتها الشمالية.
