علمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة أن مفتشا تربويا بإقليم أزيلال جرى توقيفه وإحالته على المجلس التأديبي، على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة تتهمه بممارسات سبق أن أثارتها أربع نقابات تعليمية في بيان مشترك، فضلا عن توصل المديرية الإقليمية بأزيلال بمعطيات تتعلق بإخلال المعني بالأمر بواجباته المهنية، وفق تعبير المصادر ذاتها.
وكانت النقابات التعليمية الأربع، وهي النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قد أثارت في بيان مشترك اتهامات بشأن ممارسات منسوبة إلى المفتش المعني بالأمر، شملت رسائل ذات إيحاءات جنسية ومضايقات وابتزازا وإهانات، إلى جانب ممارسات أخرى اعتبرت أنها تمس بكرامة نساء ورجال التعليم، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوقائع التي أوردتها.
وفي سياق متصل، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأزيلال، في يوليوز الماضي بيانا استنكاريا بشأن ممارسات منسوبة إلى المفتش التربوي ذاته، قالت إنها صدرت خلال دورة تكوينية خاصة بمؤسسات الريادة، وتضمنت عبارات نابية في حق مدير ثانوية أمام عدد من أساتذة.
وسجل البيان ذاته ما وصفه باستغلال الموقع الوظيفي لإجبار أساتذة جدد على اقتناء دفاتر للنصوص من إعداد المفتش بمبلغ 120 درهما، إلى جانب اتهامات بفرض ممارسات لا علاقة لها بالتكوين أو التأطير، والامتناع عن تحيين نقط الأساتذة وابتزازهم بطرق مختلفة، فضلا عن واقعة اقتحام إحدى الغرف بالمفتشية الإقليمية عن طريق كسر بابها، وفق ما ورد في البيان.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، آنذاك، بفتح تحقيق إداري عاجل وجاد ونزيه وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية والإدارية، كما دعت هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم إلى اتخاذ موقف واضح من التصرفات التي أوردها البيان، مؤكدة تضامنها مع الأشخاص الذين قالت إنهم تعرضوا للإساءة أو الإهانة أو التعسف.
