في الوقت الذي تتسارع فيه أرقام التضخم وأسعار المواد الأساسية بسرعة قياسية، تتحرك الأجور والمداخيل بخطى متثاقلة، في سباق غير متكافئ يدفع ثمنه المواطن البسيط من قدرته الشرائية واستقراره الاجتماعي. هذا الاختلال البنيوي بين وتيرة الغلاء وحجم الزيادات المحدودة في الدخل لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي عابر في تقارير المؤسسات، بل تحول إلى معضلة يومية تعيد تشكيل خريطة الفقر والهشاشة، وتضع الطبقة المتوسطة أمام اختبار البقاء.
الوهم الاسمي للأجور وتآكل القدرة الشرائية
من منظور التحليل الاقتصادي، لا تُقاس قيمة الدخل بالرقم الاسمي الذي يُصرف في نهاية الشهر، بل بقدرته الشرائية الحقيقية داخل السوق. وعندما تُقر زيادات في الأجور أو في الحد الأدنى للأجر (SMIG) بنسب محدودة ومجزأة زمنياً، سرعان ما يمتص السوق مفعولها عبر موجات متتالية من ارتفاع الأسعار تشمل الغذاء، والمحروقات، والخدمات الحيوية كالماء والكهرباء التي أثقلتها بدورها المراجعات الضريبية.
معادلة الخسارة الصامتة: إذا ارتفع الدخل الاسمي بنسبة 5% إلى 10%، مقابل قفزة في تكلفة المعيشة تتراوح بين 20% و40%، فإن النتيجة الفعلية هي انكماش صافي الدخل الحقيقي، ما يدفع الأسر قسراً نحو استنزاف مدخراتها، أو اللجوء إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها الأساسية.
في المقابل، يجد العاملون في القطاع غير المهيكل والفئات الهشة أنفسهم خارج أي مظلة للزيادات الرسمية، حيث يعتمدون على مداخيل يومية متذبذبة بينما يواجهون نفس مستويات الأسعار والرسوم في الأسواق. ورغم الدور المسكن لبرامج الدعم الاجتماعي المباشر، فإن فعاليتها تظل رهينة بضبط الأسواق وكبح المضاربات التي تلتهم قيمة الدعم قبل أن يصل أثره إلى مائدة المستهلك.
الطبقة المتوسطة في مرمى الاستنزاف.. ومفاتيح استعادة التوازن
تشكل الطبقة المتوسطة تاريخياً صمام الأمان الاجتماعي والمحرك الأول للاستهلاك الداخلي، غير أنها باتت اليوم الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المختلة؛ فهي تقع في منطقة رمادية تحرمها من برامج الدعم الموجهة للفئات المعوزة، وتخضعها في الوقت ذاته للاقتطاعات الضريبية المباشرة من المنبع، فضلاً عن الضرائب غير المباشرة المفروضة على الاستهلاك.
هذا الضغط المزدوج أدى إلى تراجع ملحوظ في قدرة هذه الفئة على الادخار أو الاستثمار في السكن والتعليم الخاص، مما يغذي مخاوف الخبراء من انزلاق شرائح واسعة منها نحو دائرة الهشاشة.
ولتجاوز هذا المأزق الاقتصادي والاجتماعي، يجمع محللون على ضرورة الانتقال من الحلول الظرفية إلى مقاربة هيكلية ترتكز على ثلاث أولويات,:
مأسسة ربط الأجور بالتضخم: اعتماد آلية دورية لمراجعة الأجور والمعاشات تواكب الارتفاع الحقيقي لتكلفة المعيشة وتمنع تآكلها.
العدالة الجبائية: تخفيف العبء الضريبي عن الخدمات والمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل لإنصاف الأجراء.
حكامة الأسواق: تفكيك شبكات الاحتكار وتقليص تعدد الوسطاء في سلاسل التوزيع لوقف الزيادات غير المبررة في الأسعار.
إن ردم الهوة المتسعة بين الأسعار والمداخيل يتجاوز كونه مطلباً اجتماعياً، ليصبح شرطاً أساسياً لحفظ السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة في الجدوى التنموية للسياسات العمومية.
