كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بمدينة الدار البيضاء، أن 62 في المائة من المستجوبين تعرضوا للتحرش داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة، فيما اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء هن الأكثر عرضة لهذه الممارسات، مقابل 4 في المائة رأوا أن الرجال هم الفئة الأكثر استهدافا.
وقالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لـ”العمق”، إن نتائج الدراسة تكشف اتساع نطاق التحرش في الحياة اليومية لسكان الدار البيضاء، وتبرز تأثيره على حرية النساء في التنقل واستعمال الفضاءات العامة، مشيرة إلى أن 100 في المائة من النساء المستجوبات سبق لهن التعرض لأحد أشكال التحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال.
وأوضحت عبدو أن الدراسة اعتمدت عينة تتكون من 61 في المائة من النساء و39 في المائة من الرجال، توزعت على ثلاث فئات عمرية، تشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة بنسبة 45 في المائة، والفئة الممتدة بين 25 و40 سنة بنسبة 38 في المائة، ثم من تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق بنسبة 17 في المائة. كما أن 84 في المائة من أفراد العينة ينتمون إلى الساكنة الحضرية، فيما يتوفر 54 في المائة منهم على مستوى تعليمي عال.
وفي ما يتعلق بأشكال التحرش الأكثر انتشارا، سجلت الدراسة تصدر التحرش النفسي واللفظي بنسبة 65 في المائة، بينما جاءت السلوكات القائمة على التلفظ بكلمات ذات إيحاءات جنسية أو نابية وخادشة للحياء في مقدمة أشكال التحرش الجنسي بنسبة 49 في المائة.
كما تعرض 73 في المائة من مجموع المستجوبين لأحد أنواع التحرش، فيما شكل التحرش النفسي النسبة الأكبر من التجارب المصرح بها بـ28 في المائة، وتقاسمت أشكال التحرش الرقمي والجسدي والمعنوي المرتبة الثانية بنسبة 21 في المائة لكل منها.
وتكشف المعطيات ذاتها أن التحرش لا يقتصر على الفضاءات المادية، بل يمتد إلى المنصات الرقمية، إذ سبق لـ69 في المائة من المستجوبين التعرض للتحرش عبر الوسائط الإلكترونية، مع تصدر موقع “فيسبوك” قائمة المنصات التي تنتشر فيها هذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، يليه “واتساب” بـ29 في المائة، ثم “إنستغرام” بنسبة 18 في المائة، و”تيك توك” بـ6 في المائة.
واتخذت هذه الممارسات أشكالا متعددة، أبرزها الرسائل بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، فيما اعتبر 96 في المائة من أفراد العينة أن النساء هن الأكثر تعرضا للتحرش الرقمي.
وعلى مستوى الفضاءات العامة، تصدرت الأحياء والشوارع قائمة الأماكن التي يقع فيها التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بـ12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة.
كما يرى 69 في المائة من المستجوبين أن الفضاءات والمرافق العمومية موزعة فعليا بين أماكن يرتادها الرجال وأخرى ترتادها النساء، إذ اعتبر 80 في المائة من أفراد العينة أن المقاهي فضاءات مفضلة للرجال، مقابل 79 في المائة من النساء اللواتي اعتبرن الحمامات العمومية فضاءات مفضلة للنساء.
وفي السياق ذاته، أفادت عبدو بأن 60 في المائة من المستجوبين سبق لهم تغيير مسار تنقلهم خوفا من التعرض للتحرش، فيما اعتبر 77 في المائة أن ضعف التجهيزات والبنيات التحتية بالمدينة من العوامل المساعدة على انتشار الظاهرة. وضمن هذه العوامل، جاءت قلة الأمن في المرتبة الأولى بنسبة 46 في المائة، تليها قلة الإنارة العمومية بـ16 في المائة، ثم نقص وسائل النقل المريحة والآمنة بنسبة 13 في المائة.
تصورات اجتماعية تلقي باللوم على الضحايا
ولا تتوقف نتائج الدراسة عند رصد حجم التحرش وأماكن انتشاره، بل تمتد إلى التصورات الاجتماعية المرتبطة به، إذ أظهرت أن 24 في المائة من المستجوبين ينظرون إليه باعتباره مجرد “قلة أدب”، فيما يراه 22 في المائة تجاوزا للحدود، مقابل 5 في المائة فقط يعتبرونه شكلا من أشكال العنف الممارس ضد الضحية.
وفي تفسير أسباب انتشار الظاهرة، ربط 29 في المائة من المستجوبين تفشي التحرش بالتربية، فيما أرجعه 16 في المائة إلى الكبت الجنسي، مقابل 4 في المائة ربطوه بغياب التحضر.
كما أظهرت النتائج أن 32 في المائة يرون أن النساء ضحايا التحرش يفضلن الصمت خوفا من الفضيحة، في حين عبر 35 في المائة عن موقف مساند للضحايا، مقابل 12 في المائة يحملون المرأة مسؤولية تعرضها للتحرش.
وفي هذا الجانب، ترصد الدراسة انعكاسات الوصم الاجتماعي على حياة النساء، من خلال حالة إحدى المستجوبات التي اضطرت إلى تغيير مكان عملها مرتين، قبل أن تغادر عملها للمرة الثالثة بسبب تعرضها للمضايقات والتعقب، وعجزها عن اتخاذ إجراءات لوقفها. وتبرز هذه الحالة، وفق المعطيات الواردة في الدراسة، كيف يمكن للخوف من الوصم الاجتماعي أن يفاقم معاناة الضحايا ويؤثر على استمرارهن في العمل.
كما سجلت الدراسة أن 43 في المائة من المستجوبين يعتبرون الرجال الفئة التي تمارس التحرش بصفة عامة، فيما توزعت نسبة 30 في المائة بالتساوي بين كبار السن والغرباء والمجموعات الشبابية، بواقع 10 في المائة لكل فئة.
الحافلات في صدارة وسائل النقل التي تشهد التحرش
وفي ما يخص النقل العمومي، تصدرت الحافلات قائمة الوسائل الأكثر استعمالا من طرف أفراد العينة بنسبة 31 في المائة، تليها سيارات الأجرة الكبيرة، فيما يستعمل 45 في المائة من المستجوبين الحافلات لملاءمتها لاحتياجاتهم، ويختارها 23 في المائة بسبب انخفاض تكلفتها.
ورغم أهمية هذه الوسيلة في تنقل السكان، فإن 70 في المائة من المستجوبين يقيمون جودة خدمات النقل العمومي بأنها متوسطة، و22 في المائة يعتبرونها متردية، مقابل 8 في المائة فقط يرونها جيدة. كما سبق لـ85 في المائة من مستعملي النقل العمومي الاستغناء عن استعماله، بسبب التأخير بالنسبة إلى 51 في المائة منهم، وانعدام الأمان بالنسبة إلى 24 في المائة، وعدم ملاءمة برمجة المواعيد بالنسبة إلى 17 في المائة.
وعلى مستوى الإحساس بالفوارق بين الجنسين في استعمال الفضاءات ووسائل النقل، اعتبر 72 في المائة من المستجوبين أن هناك اختلافا بين النساء والرجال في الولوج إلى النقل العمومي، وعزا 31 في المائة ذلك إلى خصوصية الجنس، و20 في المائة إلى سيادة العقلية الذكورية، و19 في المائة إلى طبيعة جسد المرأة، فيما ربطه 13 في المائة بغياب قيم المساواة داخل المجتمع.
الخوف من المواجهة وجهل آليات التبليغ
وفي ما يرتبط بالتعامل مع حالات التحرش، اختار 40 في المائة من الذين تعرضوا لهذه الممارسات الهروب والتجاهل، مقابل 35 في المائة واجهوا المتحرش، فيما التزم 20 في المائة الصمت، واستنجد 8 في المائة بالمارة. وأرجع 25 في المائة عدم إبداء أي رد فعل إلى الخوف، والنسبة نفسها إلى الرغبة في تفادي الفضيحة.
أما على المستوى القانوني والمؤسساتي، فكشفت الدراسة أن 45 في المائة من المستجوبين لا يعلمون بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، فيما صرحت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن داخل وسيلة نقل عمومية. كما أن 35 في المائة من أفراد العينة ليست لديهم معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش.
وبخصوص سبل مواجهة الظاهرة، اعتبر 29 في المائة من المستجوبين أن الردع هو الوسيلة الأنجع للحد من التحرش داخل وسائل النقل العمومي، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية والتحسيس بنسبة 24 في المائة. أما في ما يتعلق بالتحرش في الفضاءات العامة، فقد اختار 28 في المائة العقوبات، مقابل 25 في المائة للردع و24 في المائة للتربية.
وفي ضوء هذه النتائج، دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى ملاءمة التشريعات وتبسيط مساطر الإثبات والتبليغ الفوري عن جرائم التحرش الجنسي، وتعزيز شروط السلامة والمراقبة داخل الحافلات والمحطات، خصوصا في الخطوط والفترات التي سجلت مستويات مرتفعة من انعدام الأمان.
كما طالبت بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تخطيط السياسات الحضرية وتدبير النقل العمومي، بما يضمن حق النساء والفتيات في التنقل والاستفادة من الفضاءات العامة في ظروف آمنة، إلى جانب فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول فعالية التدابير القانونية والوقائية المعتمدة لمواجهة هذه الظاهرة.
