المغرب بين خطاب حرب الجزائر والتصعيد الإعلامي لجبهة البوليزاريو

يمكن قراءة التصعيد في الخطاب الجزائري والإعلامي لجبهة البوليساريو، عقب انتهاء ولاية بعثة المينورسو بالصحراء، باعتباره مؤشراً على دخول النزاع مرحلة جديدة، تختلف عن المرحلة التي ظلت تؤطرها الأمم المتحدة منذ سنة 1991.فالمغرب يجد نفسه أمام معادلة سياسية واستراتيجية جديدة: فمن جهة، هناك انتقال في مقاربة تدبير النزاع من الرهان على المسار الأممي المرتبط بتنظيم الاستفتاء إلى جعل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للتسوية السياسية؛ ومن جهة ثانية، هناك خطاب جزائري يتجه إلى توظيف لغة الحرب والتصعيد، بالتوازي مع تصعيد إعلامي من طرف جبهة البوليساريو.

وهكذا يمكن تحليل التوتر بين المغرب والجزائر، في ظل تصاعد الخطاب الذي يتحدث عن الحرب داخل الجزائر وتزايد التصريحات الإعلامية لجبهة البوليساريو، باعتباره انتقالاً من المواجهة الدبلوماسية والسياسية حول الصحراء إلى مرحلة تتداخل فيها الحرب الإعلامية والنفسية مع التنافس الدبلوماسي والاستراتيجي.لكن من الضروري التمييز بين ثلاثة مستويات: خطاب التهديد بالحرب، والتصعيد الإعلامي والعسكري المعلن، ووجود قرار فعلي بالانتقال إلى مواجهة عسكرية. فهذه المستويات ليست مترادفة، ولا يكفي ارتفاع حدة الخطاب لإثبات وجود استعداد لحرب مباشرة.

أولاً: دلالات التصعيد الجزائري بعد انتهاء المينورسو

يمكن تفسير تصاعد الخطاب الجزائري من خلال الاعتبارات التالية:

1- الإحساس بخسارة إحدى أدوات إدارة النزاع ، حيث لم تكن المينورسو مجرد بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار، بل شكل وجودها لمدة 35 سنة إطاراً مؤسساتياً لإبقاء قضية الصحراء ضمن الأجندة الدورية لمجلس الأمن، واستمرار المسار المرتبط بالاستفتاء.وبانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر 2026، نتيجة فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار متنافسين، تجد الجزائر نفسها أمام وضع جديد، خصوصاً أن المشروع الأمريكي كان يتجه إلى جعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات، مع تغيير اسم البعثة وطبيعة مهامها.ومن ثم، فإن التصعيد الجزائري يمكن قراءته باعتباره محاولة لمنع تحول هذا

2. توظيف خطاب الحرب للضغط على المغرب. فاستعمال لغة التهديد والمواجهة العسكرية من طرف النظام الجزائري يمكن أن يخدم أهدافاً متعددة من أبرزها:

– محاولة إظهار أن انتهاء المينورسو لن يؤدي إلى حسم النزاع لصالح المغرب.

– خلق انطباع بأن أي تغيير في الوضع الميداني قد يقود إلى مواجهة عسكرية.

– دفع القوى الدولية إلى إعادة الاهتمام بالنزاع خوفاً من اتساع دائرة التوتر.

– ممارسة ضغط نفسي وسياسي على المغرب، وإبقاء كلفة الانتقال إلى مرحلة ما بعد المينورسو مرتفعة.

3. تحويل النزاع إلى ورقة مرتبطة بالتوازنات الإقليمية. ففي ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، يصبح ملف الصحراء جزءاً من التنافس الاستراتيجي بين البلدين، وليس مجرد خلاف حول تصورين لتسوية نزاع إقليمي.وهنا يمكن فهم لماذا تتجاوز بعض التصريحات الجزائرية الدفاع عن موقف البوليساريو إلى تبني خطاب يضع المغرب في موقع الخصم الإقليمي المباشر.

4. توظيف الخطاب العسكري في السياسة الداخلية: حيث يمكن قراءة استحضار التهديد المغربي في بعض الخطابات الجزائرية باعتباره وسيلة لتعبئة الرأي العام حول قضية خارجية، وإعادة تقديم المغرب باعتباره مصدر تهديد للأمن القومي. غير أن إثبات وجود قرار رسمي جزائري بالذهاب إلى الحرب يتطلب أدلة تتجاوز التصريحات الإعلامية والمناورات العسكرية.

ثانياً: التصعيد الإعلامي والعسكري لجبهة البوليساريو

يكتسي تصعيد جبهة البوليساريو أهمية خاصة، لأنه لم يقتصر على البيانات السياسية، بل انتقل إلى الإعلان عن إجراءات ذات طابع عسكري. ففي 10 و11 نونبر 2026، أعلنت الجبهة التعبئة العامة، عقب اجتماع طارئ لأمانتها الوطنية برئاسة إبراهيم غالي، ودعت أنصارها إلى الاستعداد لمواجهة ما وصفته بالتحركات العسكرية المغربية.كما اتهمت المغرب بتعزيز انتشاره العسكري على طول الجدار الأمني. من هنا يمكن قراءة هذا التصعيد من خلال أربع فرضيات:

1. استعادة المبادرة الإعلامية: حيث تحاول الجبهة إظهار أنها لا تزال فاعلاً عسكرياً قادراً على التأثير في تطورات النزاع، رغم التحولات الدبلوماسية الأخيرة.

2. التعبئة الداخلية: من خلال توجيه رسالة إلى سكان مخيمات تندوف، خصوصاً الأجيال الشابة، مفادها أن الجبهة لم تتخل عن خيار المواجهة المسلحة.

3. إرباك المرحلة الانتقالية: من خلال محاولة جعل انسحاب المينورسو مصدراً لعدم الاستقرار، بدلاً من أن يتحول إلى فرصة للمغرب لترسيخ مقاربته السياسية.

4. إعادة تدويل النزاع عبر التهديد الأمني: عبر إيصال رسالة إلى القوى الدولية بأن غياب البعثة الأممية قد يخلق فراغاً أمنياً ويهدد الاستقرار الإقليمي.

كما يمكن تحليل هذا التصعيد من خلال أربعة أبعاد:

– البعد التعبوي: من خلال إعلان التعبئة العامة يهدف إلى رفع معنويات أنصار الجبهة وإظهار أنها لا تزال تمتلك القدرة على الاستمرار في المواجهة.

– البعد الإعلامي: من خلال تقديم المغرب باعتباره الطرف الذي يهدد السلم، ومحاولة نقل صورة إلى الخارج مفادها أن إنهاء مهام المينورسو قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية.

– البعد الدبلوماسي: من خلال محاولة إعادة تدويل القضية وإقناع الأطراف الدولية بأن غياب المينورسو سيخلق فراغاً أمنياً يستدعي تدخلاً دولياً جديداً.

– البعد التفاوضي: عبر استخدام التلويح بالتصعيد العسكري للضغط على الأطراف الدولية حتى لا يتحول التحول الدبلوماسي الأخير إلى واقع سياسي نهائي دون مراعاة مطالب الجبهة.

وبالتالي ، فإعلان قيادة الجبهة التعبئة العامة لا يساوي بالضرورة إعلان حرب، كما أن التصريحات المتعلقة بالاستعداد العسكري لا تثبت وحدها حدوث تغييرات ميدانية فعلية.

غير أنه يمكن ملاحظة تقاطع واضح في التوقيت والمضمون بين التصعيد الإعلامي الجزائري والتصعيد الصادر عن قيادة البوليساريو. ففي الوقت الذي تتحدث فيه الجبهة عن التعبئة العامة والاستعداد للمواجهة، تتجه بعض المنابر الجزائرية إلى إبراز التهديدات العسكرية المغربية وتقديم التطورات في الصحراء باعتبارها مقدمة لاحتمالات المواجهة

ثالثاً: هل نحن أمام انتقال من الحرب الدبلوماسية إلى الحرب العسكرية؟

لقد ظلت المواجهة بين المغرب والجزائر تدور أساساً في ثلاثة مستويات:

– المستوى الدبلوماسي: التنافس داخل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي ومختلف المنظمات الدولية.

– المستوى الإعلامي: توظيف وسائل الإعلام والخطاب السياسي لتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي.

– المستوى العسكري: سباق التسلح والمناورات العسكرية والتوترات المرتبطة بالمنطقة العازلة.

غير أن انتهاء مهمة المينورسو يضيف عنصراً جديداً، وهو غياب آلية أممية كانت تضطلع بمراقبة وقف إطلاق النار وتوفير قدر من المعلومات حول الوضع الميداني.وقد حذرت تحليلات دولية من أن فقدان هذه الوظيفة الرقابية قد يجعل التحقق من الحوادث العسكرية أكثر صعوبة، ويرفع احتمالات سوء التقدير والتصعيد غير المقصود. وهذا يعني أننا لسنا بالضرورة أمام حرب وشيكة، وإنما أمام مرحلة ترتفع فيها مخاطر الاحتكاك العسكري، خصوصاً إذا جرى، تبنى المغرب مقاربة تقوم على الجمع بين تثبيت المكتسبات السياسية والدبلوماسية، والحفاظ على الجاهزية الأمنية والعسكرية، دون الانجرار إلى منطق المواجهة الذي قد يخدم خصومه ، حيث يمكن إبراز ذلك في أربعة أبعاد:

1. التمسك بوقف إطلاق النار، فمن أبرز دلالات البلاغ الملكي الصادر في 4 نونبر 2026 تأكيده أن التزام المغرب بوقف إطلاق النار “التزام إرادي لن يتغير بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة”.وهذه العبارة تحمل رسالة مزدوجة: المغرب لا يعتبر انتهاء المينورسو مبرراً للتخلي عن التزاماته، وفي الوقت نفسه لا يعتبر وجود البعثة شرطاً لاستمراره في احترام وقف إطلاق النار.

2. عدم السماح بتحويل الفراغ الأممي إلى فراغ أمني ، حيث إن انتهاء مهمة البعثة لا يعني انتهاء مسؤولية الدولة عن حماية أمنها ووحدتها الترابية. لذلك يصبح تعزيز القدرات الدفاعية والتنسيق الأمني الإقليمي ضرورة مرتبطة بالمرحلة الجديدة.

3. مواصلة المعركة الدبلوماسية ، حيث لا ينبغي للمغرب أن يختزل مكاسبه في عدم تجديد ولاية المينورسو، بل عليه مواصلة حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وتحويل التأييد السياسي إلى دعم عملي لمفاوضات التسوية.

4. تجنب الوقوع في فخ الاستفزاز، إذ إن الانجرار إلى مواجهة عسكرية واسعة قد يعيد النزاع إلى نقطة الصفر، ويمنح خصوم المغرب فرصة لإعادة تقديم القضية دولياً باعتبارها نزاعاً عسكرياً مفتوحاً، بدلاً من كونها قضية تبحث عن تسوية سياسية.

بالمقابل تحاول الجزائر والبوليساريو تعويض الخسارة الدبلوماسية بالتصعيد العسكري والإعلامي، من خلال مجموعة من المؤشرات التي تتمثل في :

– فشل مجلس الأمن في تجديد ولاية المينورسو.

– تعثر تمرير المشروع الأمريكي الذي كان يتضمن عناصر أكثر انسجاماً مع المقاربة المغربية.

– إعلان البوليساريو التعبئة العامة بعد أيام من انتهاء الولاية.

– استمرار الخطاب الجزائري الرافض للمقاربة الأمريكية، مع التعبير عن الأسف لعدم تجديد ولاية البعثة.

– عودة الجبهة إلى التلويح بالمواجهة المسلحة، بالتوازي مع إعلان استعدادها للعودة إلى المفاوضات.

فمن اللافت أن الجزائر رحبت أولاً بالفيتو الروسي الذي أسقط المشروع الأمريكي، ثم عبرت لاحقاً عن أسفها لعدم تجديد ولاية المينورسو. كما انتقلت البوليساريو من التهديد بالانسحاب من المسار السياسي إلى إعلان استعدادها لاستئناف المفاوضات. وهذا يكشف عن وجود ارتباك في تدبير تداعيات المرحلة الجديدة، وليس بالضرورة تحولاً موحداً نحو الحرب.

خامسا السيناريوهات المحتملة

السيناريو	مضمون السيناريو	تقدير السيناريو
التصعيد الإعلامي	استمرار التهديدات والبيانات العسكرية	مرتفع
الاحتكاكات المحدودة	حوادث ميدانية واستفزازات متبادلة	احتمال قائم
العودة إلى المفاوضات	استئناف المسار السياسي بشروط جديدة	احتمال وارد
مواجهة مباشرة مغربية جزائرية	انتقال التوتر إلى حرب بين الدولتين	خطر استراتيجي، وليس نتيجة حتمية

وعموما ، فيمكن أن نستخلص من كل ذلك القول بأن المغرب دخل بعد انتهاء ولاية المينورسو مرحلة جديدة من تدبير قضية الصحراء، عنوانها الانتقال من إدارة النزاع داخل المؤسسات الأممية إلى محاولة تثبيت تسوية سياسية قائمة على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.في المقابل، يبدو أن الجزائر والبوليساريو تواجهان تحدياً يتمثل في كيفية التعامل مع التحول في الإطار الذي ظل يؤطر النزاع لأكثر من ثلاثة عقود. ولذلك يمكن قراءة التصعيد الإعلامي والعسكري باعتباره محاولة لإعادة إنتاج الضغط على المغرب، وإثبات أن انتهاء المينورسو لا يعني انتهاء النزاع أو حسمه.لكن هناك مفارقة استراتيجية تستحق الانتباه تتمثل في أنه كلما اقترب المغرب من تحويل مكاسبه الدبلوماسية إلى واقع سياسي ومؤسساتي، ازدادت أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار، لأن أي انزلاق عسكري قد يبدد جزءاً من هذه المكتسبات.وبالتالي، فإن الرهان المغربي الحقيقي ليس فقط في تجاوز مرحلة المينورسو، وإنما في إثبات قدرته على تدبير مرحلة ما بعدها دون حرب، ودون السماح للخصوم بإعادة فرض قواعد الصراع السابقة.وهنا تبرز معادلة أساسية تقوم على الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق حسمه سياسياً، دون تحويل الحسم السياسي إلى مواجهة عسكرية.