دافع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والادماج الاقتصادي، عن توجه جديد في تدبير الاستثمار يقوم على استعمال اتفاقيات الاستثمار والحوافز المالية لتوجيه المستثمرين نحو المناطق الأقل جاذبية، مؤكدا أن الدولة ليست ملزمة بالتوقيع مع كل مستثمر يختار إقامة مشروعه في المناطق التي تعرف تركيزا للاستثمارات.
وقال مزور، خلال رده على مداخلات النواب ضمن اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، بمجلس النواب لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوازرة، إن الدولة من حقها توجيه المستثمرين نحو المجالات الترابية التي تحتاج إلى مشاريع اقتصادية، بل يمكنها رفض توقيع اتفاقية الاستثمار إذا أصر المستثمر على اختيار منطقة لا تتلاءم مع التوجهات المجالية للدولة.
وأوضح الوزير أن ميثاق الاستثمار لا يمنح المستثمرين فقط حقوق الاستفادة من الدعم والتحفيزات، بل يتضمن أيضا التزامات وتوجها عاما ينبغي أن يراعي توزيع الاستثمارات على المستوى الترابي، مضيفا: “حقي نوجهك، نقول لك غادي نوقع معاك إلا مشيتي لتما، وما غاديش نوقع معاك إلا مشيتي لتما”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي الانتقال من منطق الاستجابة لاختيارات المستثمرين إلى سياسة إرادية لتوجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل جاذبية، خاصة أن استمرار تمركز المشاريع في مدن بعينها يحد من فرص التنمية في مناطق أخرى تتوفر على مؤهلات بشرية واقتصادية.
وفي هذا السياق، كشف مزور أن الوزارة تعمل على اعتماد تحفيزات متفاوتة حسب الأقاليم، تتراوح بين 0 و10 و15 في المائة، إلى جانب مراجعة أسعار العقارات المخصصة للمناطق الصناعية، والتي تتفاوت بين 150 درهما للمتر المربع في بعض المناطق و2000 درهم في مناطق أخرى مجهزة.
وضرب الوزير مثالا بمشروع منطقة صناعية بإقليم صفرو، حيث قال إن اتفاقا كان قد تم بشأن اقتناء الأرض بثمن 50 درهما للمتر المربع بهدف استقطاب المستثمرين، قبل أن يرتفع التقييم إلى 150 درهما، وهو ما دفعه إلى التلويح بالتخلي عن المشروع، معتبرا أن التعامل بمنطق الربح العقاري قصير المدى قد يجهض فرص استقطاب الاستثمارات وخلق مناصب الشغل.
كما استحضر تجربة استقطاب مشاريع صناعية إلى مناطق خارج مراكز التمركز التقليدية، مؤكدا أن نجاح هذه التجارب ارتبط بوجود إرادة وتنسيق بين مختلف المتدخلين، وتقديم تسهيلات عقارية للمستثمرين.
وشدد مزور على أن تحقيق العدالة المجالية لا يمكن أن يتحقق بمجرد توفير المناطق الصناعية، بل يتطلب تدخلا إراديا لتوجيه المشاريع، والتنسيق بين الدولة والجهات والجماعات الترابية، بما يسمح بتوزيع أفضل للاستثمارات وفرص الشغل على مختلف مناطق المملكة.
