كشف تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تباين مواقف الفرق والمجموعات النيابية إزاء التدابير الحكومية الرامية إلى استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، بين تثمين الإجراءات المقترحة والمطالبة بتعزيز نجاعتها، والتحذير من استمرار المضاربات واختلالات منظومة التوزيع والدعم الاجتماعي.
وأوضح التقرير الذي قدمه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين الشنكيطي اليوم الجمعة أمام الجلسة العامة، أن مداخلات النواب خلال المناقشة العامة ركزت على مجموعة من التدابير التي تضمنها المشروع الحكومي، خاصة ما يتعلق بخفض أسعار المواد الغذائية، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتحسين معاشات التقاعد، ودعم فواتير الكهرباء، وتطوير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وفي ما يتعلق بإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال إحداث ست شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، بغلاف مالي يناهز مليار درهم، إلى جانب تحديث 12 سوقا للجملة للخضر والفواكه، وإصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وتطوير قدرات التخزين والتبريد، سجل التقرير تثمين عدد من النواب لهذه التدابير.
واعتبر هؤلاء أن التحكم في أسعار المواد الغذائية يستدعي إصلاحا هيكليا لمنظومات الإنتاج والتسويق والتوزيع، والحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تساهم في رفع الأسعار دون أن ينعكس ذلك إيجابا على المنتجين.
وشدد المتدخلون على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين، وتعزيز شفافية المعاملات وتسهيل عمليات التسويق، بما يحمي مصالح الفلاحين والمستهلكين في الوقت نفسه، داعين الحكومة إلى التقيد بتوجهها المعلن بشأن تأطير الصادرات بما يضمن أولوية تموين السوق الوطنية.
وفي المقابل، أثار بعض النواب تساؤلات بشأن عدم شمول الشركات الجهوية المقترحة لقطاع اللحوم بمختلف أصنافه، فيما عبر آخرون عن تحفظهم إزاء إحداث هذه الشركات، محذرين من أن المقاربة المقترحة قد تكرس، بحسب تقديرهم، اختلالات مرتبطة بالفساد والاستبداد وتعزز الرأسمالية المتوحشة.
واعتبر هذا الاتجاه أن الأولوية ينبغي أن تمنح لإصلاح أسواق الجملة وضبط الأسعار ومراقبتها، في ظل استمرار الزيادات المتتالية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، وما تفرضه من حلول مستعجلة لحماية المستهلك من المضاربات والممارسات التي تضر بقدرته الشرائية.
كما دعا بعض المتدخلين إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أجل البحث في الجهات التي راكمت الثروة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، سجل التقرير تثمين عدد من النواب للمقترح الحكومي، معتبرين أن الخطوة تعكس جرأة في اتخاذ القرارات الرامية إلى تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية.
ويتعلق الأمر برفع سقف الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، فضلا عن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.
وتقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، في إطار توجه حكومي يروم تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين مداخيلهم الصافية.
وفي ما يرتبط برفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتحسين معاشات الأرامل من خلال تمكينهن من الاستفادة من معاش أزواجهن المتوفين بنسبة 100 في المائة، أشار التقرير إلى أن النقاش النيابي انصب على التوازنات المالية للصناديق المعنية، والمخاطر المرتبطة باستدامتها واحتمالات تعرضها للعجز.
وشدد عدد من النواب على أن إصلاح منظومة التقاعد ينبغي أن يتم في إطار حوار اجتماعي جاد، يضمن العدالة في الاستفادة ويوفر رؤية واضحة بشأن مستقبل هذه المنظومة، مؤكدين أن تحسين المعاشات الحالية يجب ألا يتم على حساب حقوق المتقاعدين مستقبلا.
كما طالبوا بتوضيحات بشأن كيفية تمويل هذه الإجراءات، تفاديا لتحميل الأجراء والمقاولات والأجيال المقبلة كلفة إصلاح لم تتضح معالمه بشكل كاف.
من جهة أخرى، سجل التقرير ارتياح عدد من النواب للإجراءات المرتبطة بتحمل الدولة فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، إلى جانب مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية، باعتبارها تدابير من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر.
غير أن المتدخلين أثاروا إشكالية استفادة ساكنة العالم القروي من هذا الإجراء، بالنظر إلى اعتماد عدد من الأسر نظام الدفع المسبق في استهلاك الكهرباء، مطالبين الحكومة بتقديم توضيحات بشأن آليات تنزيل هذا الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المعنية.
وفي ما يخص مراجعة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، رحب النواب بتوجه الحكومة نحو معالجة الاختلالات التي رافقت تنزيل هذا النظام، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية.
ويشمل التوجه الحكومي الرفع التدريجي من القيمة الشهرية للدعم، من 500 درهم إلى 600 درهم خلال سنة 2027، وصولا إلى 1000 درهم، غير أن عددا من المتدخلين سجلوا ملاحظات بشأن مؤشر الدعم المعتمد، وما يثيره من مخاوف لدى الفئات الاجتماعية المستفيدة.
وطالب النواب بتوضيحات بشأن مستقبل هذا المؤشر، ومدى استمرار العمل به أو مراجعته، فضلا عن كيفية احتساب الدخل الفعلي للأسر في حال إدخال تعديلات على آليات الاستفادة.
كما حضرت أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن النقاش، حيث دعا بعض النواب إلى إيلاء هذه الفئة عناية خاصة، من خلال تخصيص دعم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية واحتياجاتها.
وخلص التقرير إلى أن مسألة تمويل مختلف التدابير والزيادات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، شكلت أحد أبرز الانشغالات التي أثارها عدد كبير من النواب، في ظل الحاجة إلى ضمان استدامة هذه الإجراءات ونجاعتها الاجتماعية والاقتصادية.
