وجهت سلمى أحلوش، عضوة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي، بشأن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنقاذ قطاع الزيتون بجهة مراكش آسفي، وحماية الفلاحين، ولاسيما صغار المنتجين، من تداعيات الأزمة التي يواجهها القطاع.
وحذرت البرلمانية، في سؤالها الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، من الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الزيتون بالجهة، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب ضعف إمكانيات التسويق والتثمين، وهي عوامل قالت إنها انعكست سلبا على المردودية الفلاحية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من الفلاحين.
وأبرز السؤال البرلماني وجود تفاوت كبير بين الأسعار التي يبيع بها الفلاحون محصول الزيتون، والتي تتراوح، وفق المعطيات الواردة في الوثيقة، بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام الواحد، والأسعار التي يصل بها المنتوج إلى المستهلك، والتي تبلغ حوالي 25 درهما، معتبرا أن هذا الفارق يطرح إشكالية تعدد الوسطاء وضعف آليات تنظيم التسويق، وما يترتب عن ذلك من تراجع حصة المنتجين من القيمة النهائية للمحصول.
كما نبهت أحلوش إلى أن غياب وحدات كافية لتثمين منتوج الزيتون محليا، إلى جانب ارتفاع تكاليف السقي واليد العاملة، يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الفلاحين، ويساهم في تراكم ديونهم، بما يهدد استمرارية نشاطهم الفلاحي، الذي يشكل مورد عيش أساسي بالنسبة إلى عدد كبير منهم.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية وزير الفلاحة بالكشف عن الاستراتيجية المعتمدة لحماية صغار الفلاحين بجهة مراكش آسفي من تداعيات الأزمة، وضمان تسويق منتوج الزيتون بأسعار منصفة ومتوازنة، كما تساءلت عن وجود برنامج خاص لدعم الفلاحين المتضررين ومواكبتهم في ظل الصعوبات التي يواجهها القطاع.
ويعيد هذا السؤال البرلماني تسليط الضوء على التحديات التي تواجه سلسلة إنتاج الزيتون بالجهة، في ظل تداخل الإكراهات المناخية والإنتاجية والتسويقية، وما تفرضه من ضرورة البحث عن آليات تضمن استقرار دخل المنتجين وتعزز تثمين المنتوج محليا.
