دافع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجديدة، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول اختبار عملي لترجمة الالتزامات الانتخابية إلى إجراءات ملموسة، في وقت وجه فيه انتقادات إلى المعارضة البرلمانية، متهما إياها باستباق مناقشة المشروع الحكومي وإعلان مواقفها قبل الاطلاع على مضامينه وتفاصيله.
وفي مداخلته خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 26.26 للسنة المالية 2027، اعتبر هشام صابيري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية الحالي يكتسي أهمية سياسية ودستورية خاصة، باعتباره أول مشروع مالي للحكومة الجديدة، والمحطة الأولى لاختبار قدرتها على تنزيل برنامجها الحكومي، مبرزا أن نجاح العمل الحكومي لا يقاس فقط بحجم الموارد المالية المرصودة، وإنما بمدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوسيع فرص الارتقاء الاجتماعي.
وعبر صابيري عن اعتزاز فريقه بالنتائج التي حققها حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا تصدر الحزب للاستحقاقات الانتخابية تعبيرا عن ثقة المواطنين في عرضه السياسي، ومؤكدا أن المرحلة المقبلة تفرض الوفاء بالالتزامات الانتخابية والعمل إلى جانب مكونات الأغلبية على إعادة الاعتبار للممارسة السياسية، مبرزا أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يشكل حدثا تاريخيا باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، فضلا عن كونه يعكس، بحسب تعبيره، أهمية الكفاءة والتجربة السياسية والمؤسساتية في تحمل المسؤولية الحكومية.
من جهته، وجه البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري اعتماد خطاب سياسي انتقادات للمعارضة البرلمانية بسبب ما اعتبره استباقا للحكم على مشروع قانون المالية، قبل استكمال عرضه ومناقشة تفاصيله، مضيفا أن المعارضة وجدت نفسها أمام حكومة سياسية وبرنامج حكومي يتضمن إجراءات واضحة، مضيفا أن الأمر يفرض عليها تقديم نقاش موضوعي حول الاختيارات الحكومية بدل الاكتفاء بإعلان مواقف مسبقة.
وقال المهاجري: “أشفق على المعارضة البرلمانية”، موضحا أن مواقفه لا تنطلق من حرمان المواطنين من انتقاد الغلاء وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، باعتبار ذلك حقا مشروعا، وإنما من انتقاد أداء المعارضة التي أعلنت مواقفها قبل تقديم البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية، مضيفا أن الحكومة الجديدة قدمت، وفق تعبيره، برنامجا يتضمن إجراءات والتزامات قابلة للتتبع والمناقشة، وهو ما جعل البرلمان أمام مسؤولية مراقبة التنفيذ ومساءلة الحكومة بشأن تعهداتها.
وفي دفاعه عن حزب الأصالة والمعاصرة، استحضر المهاجري الانتقادات التي رافقت تأسيس الحزب ومساره السياسي، من قبيل نعته بـ”حزب التعليمات” و”الحزب الإداري” و”حزب الهاتف”، مؤكدا أنه لم يتلق خلال مساره الحزبي أي تعليمات هاتفية بشأن مواقفه أو تحركاته، معتبرا أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة يعكس احترام الإرادة التنظيمية لمناضلي الحزب، كما توقف عند وصول عدد من الأسماء المنتمية إلى الحزب إلى مواقع المسؤولية الحكومية، معتبرا ذلك دليلا على حضور الكفاءات والشرعية التنظيمية في تدبير الشأن العام.
ولم يخف المهاجري اعتزازه باستقطاب فوزي لقجع إلى الحزب، مشيدا بمساهمته في إعداد البرنامج الانتخابي وبالجولات التواصلية التي قام بها عبر مختلف مناطق المملكة، وقال إن تجربته السابقة في التدبير الرياضي والإداري مكنته من الاقتراب من مشاكل المواطنين في المغرب العميق، وهو ما انعكس، بحسبه، على النقاشات التي رافقت إعداد مشروع قانون المالية. كما دافع عن تركيبة الأغلبية الحكومية، معتبرا أنها تقوم على تحالف سياسي واضح يجمع أحزابا ذات مرجعيات وتوجهات مختلفة، بما يتيح تحقيق التوازن في معالجة القضايا المجتمعية والاقتصادية.
وفي الجانب الاجتماعي، ركز المهاجري على الإجراءات المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، معتبرا أن الاختبار الحقيقي للحكومة يتمثل في انعكاس قراراتها على دخل الأسر، ولا سيما الفئات الهشة والمتوسطة، مستعرضا في هذا السياق التزام الحكومة بالرفع التدريجي للمعاشات، موضحا أن البرنامج يتجه إلى رفع المعاشات التي تبلغ حاليا حوالي 1500 درهم إلى 1700 درهم، ثم 2000 و2500 درهم، وصولا إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، وفق ما أورده في مداخلته.
كما انتقد طريقة تدبير الدعم الموجه للأرامل، معتبرا أن الآليات المعمول بها لم تمكن من ضمان استفادة واسعة ومنصفة لهذه الفئة، بسبب تعقيد المساطر الإدارية وضعف المبالغ المرصودة مقارنة بحجم الحاجيات الاجتماعية. وفي هذا الصدد، قارن بين حجم الموارد التي جرى توفيرها من خلال إصلاح صندوق المقاصة، وما اعتبره محدودية الاعتمادات الموجهة لدعم الأرامل، منتقدا كذلك التفاوتات المجالية في توزيع المستفيدات من هذا البرنامج.
أما بخصوص الضريبة على الدخل، فأوضح المهاجري أن الحكومة التزمت في برنامجها الانتخابي بتخفيضها بنسبة 20 في المائة، غير أن احتساب الكلفة والإجراءات المرتبطة بهذا الالتزام أفضى، بحسب ما عرضه، إلى اعتماد تخفيضات تصل إلى 30 في المائة، معتبرا أن حوالي 87 في المائة من الأجراء سيستفيدون من هذه الإجراءات، مضيفا أن الأجراء الذين تصل أجورهم إلى 15 ألف درهم لن يؤدوا الضريبة على الدخل، وفق المعطيات التي قدمها، مشيرا إلى أن الأثر المالي لهذه الإجراءات سيظهر في الأجور ابتداء من يناير 2027.
