أفرجت السلطات الجزائرية، أمس الخميس 12 نونبر الجاري، عن دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة الموقوفين على خلفية محاولات الهجرة، وسلمت 30 شخصا، من بينهم امرأة، إلى السلطات المغربية في المركز الحدودي “زوج بغال” الذي يبعد عن مدينة وجدة بحوالي 15 كيلومترا، في إطار عمليات تسليم الموقوفين التي تشهدها المنطقة الحدودية بين البلدين.
وحسب المعطيات الواردة بشأن العملية، فإن أغلبية الأشخاص الذين شملتهم هذه الدفعة ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، فيما كانت أسرهم، خاصة الأمهات، في استقبالهم بساحة البريد بمدينة وجدة، عقب وصولهم إلى التراب المغربي.
وتأتي هذه العملية في سياق استمرار متابعة ملفات المغاربة الذين أوقفوا بالجزائر من طرف الدمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، على خلفية محاولات الهجرة، في وقت لا تزال فيه عائلات عدد من الموقوفين والمفقودين والمتوفين تنتظر تسوية أوضاع أبنائها والكشف عن مصيرهم.
وفي هذا الإطار، تتواصل متابعة ملفات قضائية وإنسانية مرتبطة بمغاربة يوجدون رهن التوقيف أو الاعتقال بسبب محاولات الهجرة، إلى جانب ملفات أشخاص انقطعت أخبارهم خلال مسارات الهجرة، وأخرى تتعلق بمغاربة لقوا حتفهم خارج البلاد.
كما تشمل هذه الملفات، وفق المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي”، جثامين عدد من الشباب المغاربة الذين ينتظر ذووهم تسلمها، سواء ممن توفوا بالجزائر أو إسبانيا، إضافة إلى حالتين بفرنسا وحالة بدولة الجبل الأسود (مونتينيغرو).
وفي سياق متصل، سبق أن وجهت الجمعية، مطلع نونبر الجاري، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية، التمست من خلالها إصدار عفو رئاسي عام وشامل لفائدة المغاربة المعتقلين على خلفية قضايا الهجرة، وذلك في ظل استمرار ورود طلبات من أسر تطالب بالتدخل لمتابعة أوضاع أبنائها ومآلات ملفاتهم.
من جهة أخرى، نبهت الجمعية إلى ما وصفته بعمليات نصب واحتيال تستهدف عائلات المهاجرين، مشيرة إلى تلقيها إفادات بشأن سيدة تدعي امتلاك جمعية بجزيرة تينيريفي التابعة لجزر الكناري، وتعرض خدمات تتعلق بالإفراج عن السجناء والبحث عن المفقودين مقابل تحويلات مالية.
ودعت، في هذا الصدد، أسر المعنيين إلى توخي الحذر من التعامل مع مثل هذه العروض، خاصة عبر تطبيقات التواصل الفوري، من قبيل واتساب وماسنجر، تفاديا للوقوع ضحية عمليات احتيال، معلنة عزمها إصدار بلاغ مفصل بشأن الموضوع بعد استكمال جمع المعطيات والتحقق منها.
ومن المرتقب أن تصدر الجمعية تقريرها السنوي برسم سنة 2026 خلال أواخر شهر دجنبر المقبل، متضمنا حصيلة الملفات التي تابعتها، سواء المتعلقة بالموقوفين أو المفقودين أو المتوفين في مسارات الهجرة.
وفي سياق أنشطتها المرتبطة بالموضوع، تستعد الجمعية لتنظيم ندوة دولية يوم السبت 21 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بفضاء تنشيط النسيج الجمعوي، تحت عنوان “الآثار المترتبة عن تدبير الحدود وتوسيعها وعسكرتها على الهجرة والمهاجرين: المعالجة القانونية والحقوقية والإعلامية”.
