أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب دعمها للتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجديدة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرة أنه يشكل منطلقا لتنزيل الالتزامات الحكومية والاستجابة للانتظارات الاجتماعية، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددة على ضرورة ترجمة الوعود الانتخابية إلى إجراءات ملموسة، مع التأكيد على مواكبة العمل الحكومي ومراقبة تنفيذ الالتزامات ومحاربة الفساد والاحتكار والريع.
في هذا الإطار، دافع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب خلال جلسة عمومية اليوم الجمعة لمناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة الجديدة، معتبرا أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يشكل أول اختبار عملي لمدى قدرتها على تحويل التزاماتها الانتخابية إلى إجراءات ملموسة. وأكد هشام صابيري، رئيس الفريق، خلال مناقشة الجزء الأول من المشروع، أن نجاح العمل الحكومي لا يقاس بحجم الاعتمادات المالية المرصودة فقط، بل بمدى انعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبرا أن تصدر الحزب الانتخابات التشريعية يعكس ثقة المواطنين في عرضه السياسي، مشيرا إلى أن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة يمثل سابقة في تاريخ المملكة، ويعكس أهمية الكفاءة والتجربة السياسية في تحمل المسؤولية.
من جهته، وجه البرلماني هشام المهاجري انتقادات إلى المعارضة البرلمانية، متهما إياها باستباق مناقشة مشروع قانون المالية وإعلان مواقفها قبل الاطلاع على تفاصيله، وقال: “أشفق على المعارضة البرلمانية”، معتبرا أن المطلوب هو نقاش موضوعي للاختيارات الحكومية ومساءلة الحكومة بشأن تنفيذ التزاماتها. وفي دفاعه عن المسار السياسي لحزبه، استحضر المهاجري الأوصاف التي لاحقت الأصالة والمعاصرة، من قبيل “حزب التعليمات” و”الحزب الإداري” و”حزب الهاتف”، مؤكدا أنه لم يتلق خلال مساره الحزبي تعليمات بشأن مواقفه وتحركاته، كما أشاد باستقطاب فوزي لقجع، وبما اعتبره إسهاما له في إعداد البرنامج الانتخابي والتواصل مع المواطنين بمختلف مناطق المملكة.
وعلى المستوى الاجتماعي، ركز المهاجري على وعود الحكومة المتعلقة بتحسين القدرة الشرائية، مستعرضا التوجه نحو الرفع التدريجي للمعاشات إلى 3000 درهم مع نهاية الولاية الحكومية، ومنتقدا تعقيد مساطر الدعم الموجه للأرامل وضعف المبالغ المرصودة لهن مقارنة بحجم الحاجيات الاجتماعية. كما توقف عند الإصلاحات المرتبطة بالضريبة على الدخل، موضحا أن التخفيضات المعتمدة تصل، بحسب المعطيات التي قدمها، إلى 30 في المائة، وأن نحو 87 في المائة من الأجراء سيستفيدون منها، مضيفا أن الأجراء الذين تصل أجورهم إلى 15 ألف درهم لن يؤدوا الضريبة على الدخل، على أن يظهر الأثر المالي لهذه الإجراءات في الأجور ابتداء من يناير 2027.
من جانبه اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يشكل انطلاقة لتنزيل التزامات الحكومة الجديدة، خاصة في مجالات تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية وإدماج الشباب. وأكد رحال المكاوي، رئيس الفريق، أن نجاح السياسة المالية يقاس بأثرها الملموس على حياة المواطنين، داعيا إلى معالجة اختلالات مسالك الإنتاج والتوزيع والتسويق ومحاربة المضاربة والاحتكار، ومبرزا التدابير الاجتماعية التي رصد لها المشروع اعتمادات إضافية تصل إلى 62 مليار درهم، من بينها الرفع التدريجي للمعاشات والدعم الاجتماعي المباشر ومعاشات الأرامل، ومراجعة الضريبة على الدخل.
في سياق متصل، دعا إدريس السنتيسي إلى التسريع بتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتعزيز العدالة المجالية، مع اعتماد التمييز الإيجابي لفائدة المناطق القروية والجبلية والواحات، مثمنا تخصيص 25 مليار درهم لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ورفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم سنة 2027، لكنه شدد على ضرورة توجيه هذه الاستثمارات نحو خلق فرص شغل دائمة وتقوية المقاولات الوطنية، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتحويل مشاريع مونديال 2030 إلى رافعة للتنمية المستدامة.
وفي محور الحكامة، وصف السنتيسي الفساد بأنه “العدو الأكبر والحقيقي للتنمية”، مطالبا بتسريع إخراج النصوص المتعلقة بتضارب المصالح، ومحاربة الريع والاحتكار، وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعيا إلى تحسين جودة الإنفاق العمومي وتطوير آليات تقييم السياسات العمومية، فيما أكد المكاوي والسنتيسي انخراط الفريق الاستقلالي في دعم العمل الحكومي ومواكبته، مع التشديد على ضرورة ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة تعزز الكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
بدوره، أكد الحسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي يقتضيان إصلاح مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار وتعدد الوسطاء، منوها بتوجه الحكومة نحو إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق، وتنزيل إصلاح شامل لمسالك اللحوم والأسماك ومنظومة التموين، مسجلا إيجابية الفرضيات المالية التي اعتمدها المشروع، والمتمثلة في تحقيق نمو بنسبة 3,7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 3 في المائة، والمديونية في 66,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا أنها تعكس توجها نحو الحفاظ على توازنات المالية العمومية في سياق اقتصادي متقلب.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي على جعل التشغيل أولوية أفقية للسياسات العمومية، مثمنا البرنامج الحكومي لإدماج الشباب الذي يستهدف مليون شاب وشابة في أفق 2031، من خلال التكوين وإعادة التأهيل وإطلاق عقود الشغل ومواكبة الشباب المقاول. كما دعا إلى إرساء مناخ جديد للأعمال يقوم على تكافؤ الفرص وحرية المبادرة والمنافسة والعدالة الضريبية وتحسين آجال الأداء، ومحاربة الريع والفساد والاحتكار، مذكرا بمقترحي قانون تقدم بهما فريقه يتعلقان بمحاربة الإثراء غير المشروع وإحداث هيئة قضايا الدولة، داعيا الحكومة إلى التفاعل معهما في أقرب الآجال.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، نوه لشكر برفع ميزانية الصحة إلى 45,4 مليار درهم وتخصيص 8 آلاف منصب مالي، إلى جانب تأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية و90 مستشفى، مع التشديد على مركزية الموارد البشرية وضمان حقوق مهنيي القطاع، مشيرا إلى بلوغ ميزانيات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين 121,3 مليار درهم، مع تخصيص 17 ألفا و874 منصبا ماليا، مثمنا جعل محاربة الهدر المدرسي أولوية حكومية. وعلى المستوى الوطني، جدد دعم الفريق الاشتراكي للمبادرات الملكية الرامية إلى استكمال الوحدة الترابية، كما أكد مساندته للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
في سياق متصل، اعتبر أحمد عبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يحمل “أنفاسا سياسية ديمقراطية وروحا تخليقية وتوجهات اجتماعية”، من شأنها المساهمة في استعادة ثقة المواطنين ومصالحة الشباب مع السياسة والشأن العام. وأكد دعم فريقه للمشروع من موقع الأغلبية المسؤولة، مع التشبث بأدواره البرلمانية في الترافع والاقتراح والمراقبة والتعديل.
وشدد عبادي، على ضرورة الانتقال من التعهدات الحكومية إلى إجراءات ملموسة لتحسين القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء وخلق فرص الشغل والارتقاء بالمدرسة والمستشفى والجامعة العمومية. كما دعا إلى القطع مع الريع والفساد وتضارب المصالح والمضاربين والمحتكرين، وتعزيز دور الدولة في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ونوه رئيس الفريق بعدد من التدابير الواردة في المشروع، من بينها رفع الضريبة على الشركات الكبرى للمحروقات من 35 إلى 40 في المائة، ومراجعة الضريبة على الدخل، والرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات، وتحسين معاشات الأرامل، وإقرار مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا. كما دعا إلى التدخل للتخفيف من ارتفاع أسعار المحروقات، وتسريع إصلاح التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل والتغطية الصحية، قبل أن يؤكد أن فريق التقدم والاشتراكية سيتفاعل إيجابيا مع مشروع مالية 2027.
