دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن آلية الحسابات الخصوصية للخزينة، مؤكدا أنها ليست “صناديق سوداء”، وإنما آلية قانونية لتدبير نفقات محددة وفق القواعد نفسها المؤطرة لتنفيذ الميزانية العامة، مع ما توفره من مرونة تسمح بترحيل الأرصدة من سنة مالية إلى أخرى لضمان استمرارية المشاريع والالتزامات الجارية.
وفي معرض جوابه عن تساؤلات النواب خلال مناقشة المقتضيات المتعلقة بهذه الحسابات في مشروع قانون المالية لسنة 2027، أعلن لقجع أن الحكومة ستعمل على تقديم الحسابات مقرونة بمواردها ونفقاتها، مع بيان حجم المبالغ التي يتم صرفها والجهات والمجالات التي توجه إليها، بما يتيح للبرلمان تتبع هذه الموارد وتقييم أثرها.
وجاءت هذه التوضيحات بعدما أثار متدخلون إشكالية ضخامة الأموال التي تمر عبر الحسابات الخصوصية، وطالبوا بتعزيز الشفافية والمساءلة بشأن كيفية تدبيرها، وربط الاعتمادات المرصودة بنتائج ملموسة، إلى جانب توسيع النقاش بشأن إمكانية إدماج بعض هذه الحسابات ضمن الميزانية العامة للدولة.
مطالب برلمانية بوضع حد للغموض المحيط بالحسابات الخصوصية
وسجلت المناقشة البرلمانية مطالب بإعادة النظر في طريقة تقديم المعطيات المرتبطة بالحسابات الخصوصية للخزينة، مع التشديد على ضرورة إتاحة معلومات دقيقة بشأن الموارد المحصلة والنفقات المنجزة والأرصدة المتبقية.
كما اعتبر متدخلون أن حجم الأموال التي تمر عبر هذه الحسابات يستدعي فتح نقاش حقيقي بشأن مآلها وطرق مراقبتها، مع الدعوة إلى إدماج بعض الحسابات في الميزانية العامة، بما يوسع هامش النقاش السياسي والبرلماني حول توجيه الموارد العمومية.
وفي السياق ذاته، أثار النواب مسألة الاعتمادات المخصصة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، متسائلين عن أسباب عدم ظهور المبالغ التي تعهدت الحكومة بتخصيصها لهذا الورش ضمن جداول الحسابات الخصوصية، وعن سلامة التبويب الميزانياتي المعتمد.
كما سجلت ملاحظات بشأن التفاوت المجالي في الاستفادة من الصندوق الوطني لتنمية الرياضة، مع الدعوة إلى اعتماد مقاربة تضمن استفادة جميع الجهات من الإمكانات المتاحة على قدم المساواة.
الحسابات الخصوصية ليست صناديق سوداء
وفي جوابه، أوضح الوزير أن الحسابات الخصوصية للخزينة ليست استثناء من قواعد الميزانية العامة، بل تخضع لإطار قانوني يحدد كيفية تنفيذ النفقات، مع توفير مرونة تفرضها طبيعة بعض العمليات واستمراريتها.
وأشار إلى أن من مظاهر هذه المرونة إمكانية ترحيل الأرصدة من سنة مالية إلى أخرى، بما يضمن عدم توقف المشاريع والالتزامات الجارية بسبب انتهاء السنة المالية.
وفي المقابل، أعلن أن الحكومة ستعمل على تقديم جميع هذه الحسابات مقرونة بمواردها ونفقاتها، مع توضيح حجم ما يصرف منها والجهة التي تستفيد منه، حتى يتمكن البرلمان من تتبع الموارد وتقييم أثرها.
وبخصوص الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أكد لقجع أن وضعها لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن المقتضيات الواردة في المادتين 16 و17 تقتصر على تعديل يهم الآمر بالصرف، بحيث تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات استخلاص موارد الحسابين المعنيين وصرف نفقاتهما، دون المساس بباقي أحكامهما.
15 مليار درهم للتنمية الترابية و3 مليارات للطرق
وتكشف المواد من 26 إلى 36 من مشروع قانون المالية عن حجم الالتزامات المسبقة المأذون بها خلال سنة 2027، والتي تهم نفقات ستصرف لها اعتمادات في السنة المالية 2028، عبر عدد من الحسابات الخصوصية للخزينة.
وفي هذا الإطار، يحدد المشروع مبلغ 15 مليار درهم للنفقات المأذون لرئيسة الحكومة الالتزام بها مقدما برسم صندوق التنمية الترابية المندمجة، مقابل مليار درهم لصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما يتضمن تخصيص 3 مليارات درهم للصندوق الخاص بالطرق، ومليار درهم للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، و800 مليون درهم للحساب الخاص بالصيدلية المركزية.
وتشمل الالتزامات أيضا 600 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، وملياري درهم للصندوق الخاص بدعم إدارة ومؤسسات السجون، فضلا عن 100 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني.
ومن أبرز الأرقام الواردة في المقتضيات نفسها تحديد مبلغ 190.5 مليار درهم للنفقات المأذون بها مقدما من حساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ويهم هذا المبلغ النفقات التي يحق للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها خلال السنة المالية 2027، من الاعتمادات التي ستصدر لها في السنة المالية 2028.
كما تتضمن القائمة 1.5 مليار درهم لصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي، و50 مليون درهم للصندوق الوطني للعمل الثقافي.
وتعكس هذه المقتضيات تعدد المجالات التي تستعمل فيها آلية الالتزام المسبق بالنفقات، من البنيات التحتية والصحة والرياضة إلى الأمن والدفاع والإدارة العمومية.
آلية الالتزام المسبق.. الحكومة تبرر مرونتها
وفي مناقشة المادة 22، طالب نواب بإلغاء اعتمادات الاستثمار المرتبطة بالصفقات التي انتهى إنجازها، كما أثاروا قضايا مرتبطة بالتنمية الترابية والخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
وردت الحكومة بأن آلية الالتزام المسبق تستند إلى أساس قانوني، وتتيح تفادي تعطيل الصفقات العمومية والمشاريع الاستراتيجية للدولة.
كما دافع الوزير عن فتح الاعتمادات الإضافية بمراسيم في حالات الضرورة الملحة وغير المتوقعة، موضحا أن هذا المسار مؤطر بضمانتين تتمثلان في الإخبار المسبق للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، ثم عرض المراسيم على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.
واعتبر أن اللجوء إلى قانون مالية تعديلي لا يسمح به الوقت ولا تتيحه المسؤولية الحكومية في مثل هذه الحالات، لأن النفقات الطارئة تحتاج إلى تنفيذ مباشر قبل عرضها على المؤسسة التشريعية.
