عاد ملف ترحيل جثامين المغاربة المتوفين في مدينة سبتة إلى واجهة التوتر بين الرباط ومدريد، بعد رفض نقل جثمان مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، توفي لأسباب طبيعية بالمستشفى الجامعي بالمدينة، رغم تحديد هويته بشكل كامل، لترتفع بذلك حصيلة الجثامين التي رفض المغرب استقبالها منذ أحداث الدخول الجماعي أواخر يوليوز الماضي إلى 91 جثمانا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية، أن السلطات المغربية رفضت السماح بمرور نعش المواطن المغربي عبر معبر تاراخال الحدودي، رغم أن وفاته لم تكن مرتبطة بأحداث الهجرة التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن أسرة المتوفى، الذي كان يقيم بإسبانيا، كانت ترغب في نقل جثمانه إلى المغرب لدفنه بمسقط رأسه، وتنظيم مراسم تشييع بحضور أفراد عائلته وأقاربه، غير أن طلبها لم تتم الاستجابة له.
وفي تفاصيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الحالة، ذكرت صحيفة “إل فارو دي سبتة” الإسبانية أن طلب نقل الجثمان مر عبر عمالة إقليم تطوان، باعتبارها الجهة التي تتولى منح الترخيص القنصلي اللازم لإتمام العملية.
وأضافت الصحيفة أن المصالح المعنية بعمالة تطوان تواصلت مع السلطات المركزية بالرباط للحصول على الموافقة النهائية، غير أن الترخيص لم يصدر، ما حال دون استكمال إجراءات نقل الجثمان عبر معبر تاراخال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المسطرة كانت تتم بشكل اعتيادي قبل 30 يوليوز الماضي، بينما أصبحت تواجه عراقيل منذ اندلاع الأزمة المرتبطة بأحداث الهجرة في سبتة.
وبحسب وكالة “إيفي”، فإن رفض نقل الجثمان الأخير يرفع إلى 91 عدد الجثامين التي لم يسمح المغرب بترحيلها من سبتة منذ أواخر يوليوز، ويتعلق الأمر بـ90 جثمانا عثر عليها بالمدينة عقب أحداث الدخول الجماعي، إضافة إلى جثمان المواطن المغربي الذي توفي مؤخرا بالمستشفى الجامعي.
وكانت صحيفة “إل فارو دي سبتة” قد أفادت بأن المحاكم الإسبانية استكملت الإجراءات والوثائق المتعلقة بجثامين ضحايا الأحداث، بعد انتهاء أعمال معهد الطب الشرعي ومصلحة الأدلة الجنائية التابعة للحرس المدني الإسباني، مشيرة إلى أن نقلها إلى المغرب ظل مرتبطا باستكمال الموافقات من الجانب المغربي.
وتتواصل هذه الوضعية في وقت لا تزال فيه عائلات مغربية تنتظر استعادة جثامين أقاربها ودفنها في المغرب، بعدما تعذر استكمال إجراءات نقلها عبر المعبر الحدودي.
وسبق لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن أعلن، خلال مقابلة مع قناة “العربية” في 22 غشت الماضي، موقف المغرب من ملف جثامين المتوفين خلال أحداث سبتة، مطالبا بإعادة المهاجرين المغاربة الأحياء إلى بلدهم، إلى جانب الجثامين.
وأوضح وهبي أن قبول المغرب استقبال جثامين مواطنيه المتوفين خلال تلك الأحداث مرتبط بتوفير شرطين أساسيين، يتمثل أولهما في تسليم السلطات المغربية التقارير الطبية الشرعية التي تثبت هويات المتوفين، فيما يتعلق الثاني بإعادة القاصرين المغاربة الموجودين بسبتة، والموضوعين تحت رعاية السلطات الإسبانية في حال غياب ذويهم.
* الصورة من معبر سبتة (أرشيف)
