أثار الارتفاع الكبير لواردات زيت الزيتون المغربي إلى السوق الإسبانية تحركا جديدا لحزب “فوكس” اليميني، الذي أعلن الدفع نحو مناقشة مستعجلة داخل البرلمان الأوروبي لما يصفه بـ”المنافسة غير العادلة” التي يواجهها منتجو الزيتون الإسبان، مطالبا المفوضية الأوروبية بتشديد الرقابة على الواردات القادمة من المغرب.
وأعلن فرانسيسكو خوسيه ألكاراز، مرشح الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة خاين، أن البرلمان الأوروبي سيتولى، بناء على طلب من حزبه، برمجة مناقشة داخل لجنة الالتماسات، عبر مسطرة مستعجلة، لبحث تأثير واردات زيت الزيتون المغربي على المنتجين الإسبان.
واعتبر ألكاراز أن التفاوت في القواعد التنظيمية المفروضة على المنتجين المحليين ونظرائهم من خارج الاتحاد الأوروبي يشكل “ظلما جسيما”، مدعيا أن المزارعين الإسبان يتحملون تكاليف والتزامات مرتفعة، في حين لا تخضع المنتجات المغربية، بحسب قوله، للمعايير نفسها المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية النباتية والحقوق العمالية.
ويأتي هذا التصعيد السياسي في سياق تحول لافت في المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا في قطاع زيت الزيتون، إذ كشفت بيانات التجارة الخارجية الإسبانية، التي استعرضتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) في تقرير نشرته في يوليوز الماضي، ارتفاع واردات إسبانيا من الزيت المغربي من 103 أطنان خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025، إلى نحو 10 آلاف و385 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2026، بزيادة بلغت حوالي 9979 في المائة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغت قيمة هذه الواردات نحو 32.76 مليون يورو، مقابل حوالي 340 ألف يورو خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية، فيما سجلت واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون المغربي، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، ارتفاعا بنسبة 712.6 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأبرزت الأرقام أن المغرب أصبح من بين أبرز موردي زيت الزيتون للسوق الإسبانية، بعدما بلغت وارداته إليها أكثر من 10 آلاف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، ليحتل المرتبة الثالثة ضمن قائمة الموردين خلال تلك الفترة، خلف تونس والبرتغال.
غير أن التقرير الإسباني نفسه شدد على ضرورة وضع هذه القفزة في سياقها، مشيرا إلى أن الكميات المستوردة من المغرب لا تمثل سوى نحو 0.8 في المائة من الإنتاج الإسباني خلال الفترة المرجعية، ما يجعل الارتفاع الكبير في النسبة المئوية غير كاف وحده للقول إن الزيت المغربي غمر السوق الإسبانية أو أصبح يشكل تهديدا مباشرا للإنتاج المحلي.
وفي مواجهة ما يعتبره الحزب نقصا في حماية المنتجين الإسبان، طالب ألكاراز المفوضية الأوروبية بإقرار مراقبة صارمة على الحدود، وضمان نظام فعلي وشفاف لتتبع المنتجات المستوردة، إلى جانب التفعيل الفوري لآليات الحماية المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية.
واعتبر ممثل الحزب أن “الأولوية المطلقة بالنسبة إلى فوكس هي المنتجون الإسبان والسيادة الغذائية”، مشددا على التزام تشكيلته السياسية بالدفاع عن مطالب العاملين في القطاع الفلاحي.
