أثار إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل نقاشا خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما عبر نواب عن تخوفهم من استمرار البطالة رغم تعدد البرامج الحكومية الموجهة إلى هذه الفئة، مطالبين بتقييم حصيلة المبادرات السابقة قبل إطلاق برامج جديدة، والانتقال من الوعود إلى إحداث فرص شغل قارة وقابلة للاستمرار.
وبينما ثمن متدخلون التوجهات الحكومية الرامية إلى إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة وتوسيع مدارس الفرصة الثانية وتطوير التكوين المهني وتحسين الوساطة في سوق الشغل، اعتبر آخرون أن بعض هذه التدابير تعيد إنتاج مقاربات سبق اعتمادها خلال تجارب حكومية متعاقبة، دون أن تتمكن من معالجة البطالة أو استعادة ثقة الشباب في البرامج العمومية.
كما امتد النقاش إلى الصعوبات التي تواجه المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، خصوصا في ما يتعلق بالتمويل والمواكبة والتأطير والولوج إلى الصفقات العمومية، وسط مطالب بمراجعة شروط الاستفادة من هذه الصفقات، وضمان حصة أكبر للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما يجعل الاستثمار أداة فعلية لإدماج الشباب اقتصاديا.
انتقادات لبرامج التشغيل ومطالب بتقييم التجارب السابقة
وعبر عدد من النواب عن دعمهم للتوجه الحكومي الرامي إلى إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، وتوسيع مدارس الفرصة الثانية، وتطوير التكوين بالتدرج المهني، بما يتيح تجاوز 150 ألف مستفيد سنويا، إلى جانب تحسين الوساطة في سوق الشغل ومواكبة المقاولات وريادة الأعمال، وتطوير التكوين المستمر وترسيخ ميثاق الشغل اللائق وتعزيز جهاز تفتيش الشغل.
وفي المقابل، لم يبد متدخلون آخرون اقتناعا بالبرنامج الحكومي الجديد، الذي رصد له مشروع قانون المالية غلافا ماليا قدره 6 ملايين درهم، معتبرين أنه لا يتجاوز العودة إلى مقاربات سبق اعتمادها في تجارب حكومية متعاقبة، وأدت محدودية نتائج بعضها إلى تراكم الإحباط وتراجع الثقة في الوعود الحكومية واستمرار البطالة.
وتساءل هؤلاء عن مدى تقييم الحكومة للبرامج السابقة قبل الانتقال إلى مبادرات جديدة، مشيرين إلى أن بعض الشباب وجدوا أنفسهم مهددين بالسجن بسبب انخراط غير موفق في بعض برامج التشغيل، وداعين إلى مواكبة هذه الفئة وعدم الاكتفاء بإطلاق برامج جديدة دون الوقوف على حصيلة المبادرات السابقة وإشكالات تنفيذها.
مطالب بتيسير التمويل وفتح الصفقات أمام المقاولات الشابة
وفي ارتباط بموضوع التشغيل، شدد جل المتدخلين على ضرورة تعزيز ثقة الشباب في المؤسسات وفي المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، من خلال ربط المشاريع الاستثمارية بإحداث مناصب شغل قارة، وتيسير ولوج الشباب حاملي المشاريع إلى التمويل والصفقات العمومية.
وسجل النواب وجود صعوبات تعترض المقاولين الشباب، سواء على مستوى التأطير والولوج إلى التمويل واحتضان المشاريع ومواكبتها، أو في ما يتعلق بالاستفادة من الصفقات العمومية، داعين إلى توفير التأطير اللازم للمقاولات الناشئة في مختلف المجالات، مع إيلاء اهتمام خاص للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والخدمات.
كما دعوا الأبناك ومؤسسات التمويل إلى الانخراط المسؤول في تمويل المبادرات المقاولاتية للشباب، وتتبع المشاريع الممولة والحرص على استدامتها، بدل الاقتصار على توفير التمويل دون مواكبة حاملي المشاريع في مراحل التنفيذ والتطوير.
وفي السياق ذاته، طالب متدخلون بمراجعة مرسوم الصفقات العمومية، في اتجاه الحد من هيمنة الشركات الكبرى على مجمل الصفقات، وضمان استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من حصة تصل إلى 30 في المائة من هذه الصفقات، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين من الطلب العمومي وتحويله إلى رافعة لدعم المبادرة المقاولاتية وخلق فرص الشغل.
