تباشر عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأكدز، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بزاكورة، تحرياتها للكشف عن ملابسات قضية نصب واحتيال يُشتبه في تنفيذها من طرف شخص استغل رغبته المعلنة في الزواج للإيقاع بأسرة تنحدر من أحد دواوير جماعة مزكيطة، والاستيلاء على مبلغ مالي يفوق 4000 درهم.
وتفيد المعطيات المتوفرة لجريدة “العمق”، بأن فصول القضية انطلقت خلال رحلة عابرة، بعدما أوقف أحد أبناء المنطقة سيارة بغرض الاستفادة من خدمة النقل إلى قريته، قبل أن يدخل في حديث مع سائقها، الذي أبدى خلاله رغبته في الزواج من امرأة مطلقة، مؤكدا استعداده للارتباط دون اعتبار للسن، ومقدما نفسه باعتباره منحدرا من مدينة ألنيف.
وبعد أن تلقى الراكب حديث السائق بجدية، تطوع لمساعدته في العثور على شريكة حياة، حيث قادتهما المحاولة الأولى إلى أحد دواوير جماعة أفرا، غير أن الأسرة التي جرى التواصل معها لم تبد ارتياحا تجاه المعني بالأمر، لتنتهي المحاولة بالرفض، قبل أن يجد قبولا لدى أسرة ثانية بجماعة مزكيطة.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد تطورت الاتصالات إلى اتفاق مبدئي بشأن الزواج، جرى التداول في تفاصيله خلال مأدبة عشاء احتضنها منزل الوسيط، قبل أن يعود الشخص المعني في صباح اليوم التالي إلى منزل أسرة الفتاة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الإرتباط.
غير أن مسار هذه العلاقة المفترضة اتخذ منحى مغايرا، بعدما اصطحب المشتبه فيه الفتاة ووالدتها وإحدى قريباتهما من جماعة تانسيفت في اتجاه مدينة أكدز، بدعوى اقتناء مستلزمات الزواج، قبل أن يقترح مواصلة الرحلة نحو ورزازات، مبررا ذلك بوجود مشكل تقني في بطاقته البنكية حال دون تمكنه من سحب الأموال بمدينة أكدز.
وفي خضم هذه التنقلات، تمكن المعني بالأمر من إقناع أفراد الأسرة بتمكينه من مبلغ مالي يفوق 4000 درهم على سبيل السلف المؤقت، مستغلا الثقة التي حظي بها في ظل الترتيبات الجارية لإتمام الزواج.
وبمجرد وصول المجموعة إلى مدينة ورزازات، أخبر المشتبه فيه مرافِقاته بأنه سيتوجه إلى إحدى الوكالات البنكية لسحب الأموال وإرجاع المبلغ الذي تسلمه، قبل أن يستغل لحظة غفلة ويفر إلى وجهة مجهولة، تاركا للضحايا في مواجهة واقعة تبين لاحقا أنها تحمل شبهة نصب واحتيال.
وأمام هذه التطورات، تقدمت الضحية رفقة والدتها وأفراد من أسرتها بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بأكدز، التي باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية وتقنية من أجل تحديد هوية المشتبه فيه، ورصد تحركاته، وتوقيفه للاشتباه في تورطه فيه الأفعال موضوع الشكاية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
