أثارت تجربة “مؤسسات الريادة” تساؤلات جوهرية على مستويي البيداغوجيا والحكامة، وفق تقييم شمولي أصدرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2026 حول الحصيلة المرحلية لعشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025)، إذ اعتبر التقرير أن هذا النموذج يجسد احتكار التوجهات والقرارات الرئيسية مركزيا مقابل التنفيذ المحلي، ويسائل التمفصل مع المنهاج الوطني وهوامش استقلالية المدرسين.
وسجل التقرير، في تشخيصه لديناميات التحول الداخلي للمنظومة، أن تجربة “مؤسسات الريادة” تطرح تساؤلات أساسية بشأن التمفصل بين المنهاج الوطني والمقاربات البيداغوجية المعتمدة ميدانيا، لا سيما مقاربتي “التدريس وفق المستوى المناسب” (TaRL) و”التعليم الصريح”، وكذا بشأن هوامش الاستقلالية البيداغوجية المتاحة للمدرسين.
وربطت الوثيقة هذه التساؤلات بمحدودية مراجعة المناهج منذ سنة 2015، موضحة أن إحداث اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، التي نص عليها القانون الإطار رقم 51.17، تعثر إلى غاية سنة 2024، أي بعد نحو خمس سنوات من اعتماده، في حين لا يزال الإطار المنهاجي العام غير متوفر، بينما انحصرت المراجعات أساسا في سلكي التعليم الأولي والابتدائي مقابل تعديلات وملاءمات جزئية فقط في سلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي.
واعتبرت الهيئة الوطنية للتقييم أن الرهان الأساس في التحولات المنهاجية بات يكمن في الانتقال الفعلي من “المنهاج المقرر” إلى “منهاج ممارس ومكتسب” على أرض الواقع، لافتة إلى أن هذه العملية تصطدم بصعوبات، حيث يحد ضعف تكوين ومواكبة الأساتذة من تملكهم للمناهج الدراسية وتطوير ممارساتهم البيداغوجية، ومبرزة في السياق ذاته أن المراجعات المتتالية للمناهج وتكوين الأساتذة والمقاربات التربوية لم ترتق بعد إلى مستوى إعادة هيكلة النموذج البيداغوجي ضمن إطار نسقي موحد كما نادت بذلك الرؤية الاستراتيجية.
ورصد التقرير، في باب حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، محدودية إعمال مبدأ التفريع الذي دعت إليه الرؤية الاستراتيجية وكرسه القانون الإطار رقم 51.17، مشيرا إلى أن نموذج “مؤسسات الريادة” يجسد هذه البنية، حيث يتم التنفيذ على المستوى المحلي، في حين تظل التوجهات والقرارات الرئيسية حكرا على المستوى المركزي.
وأبرز المصدر ذاته أن اعتماد آليات خلال العقد الأخير لتنزيل السياسات الوطنية على المستوى الترابي، من بينها التعاقد والمشاريع الترابية ومشاريع المؤسسات، لم يواكبه انتقال ملموس لسلطة اتخاذ القرار التي تظل ممركزة بشكل كبير، مضيفا أن إعادة تنظيم الإدارة المركزية سنة 2024 لم توازها بعد ملاءمة مماثلة ومحددة بوضوح على المستويين الجهوي والإقليمي، كما أن المؤسسة التعليمية لم تستفد بعد من الاستقلالية الفعلية، إذ تظل مسؤولياتها تمارس ضمن إطار تحدده بشكل كبير الإدارة المركزية والمستويان الجهوي والإقليمي.
ولفت التقييم، على مستوى نظم المعلومات، إلى التطورات الهامة التي عرفها نظام المعلومات الخاص بالتدبير المدرسي “مسار” (MASSAR) في التعليم المدرسي، لا سيما في إطار مشروع “مؤسسات الريادة”، بما عزز دوره في تدبير وتتبع المسار الدراسي للتلاميذ، غير أنه نبه في المقابل إلى غياب نظام معلوماتي مندمج يتيح استمرارية تتبع مسارات المتعلمين من التعليم الأولي إلى التعليم العالي ويدعم القيادة الأفقية، فضلا عن تفاوت قدرات الفاعلين على الاستغلال الفعلي للمعلومات المتاحة.
ونبه التقرير، في خلاصته بعد مرور عقد على إطلاق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، إلى أن تجويد التعلمات ومراجعة النموذج البيداغوجي يشكلان رهانين مفصليين للسنوات الخمس المتبقية في أفق سنة 2030، لا سيما في ظل تسجيل البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات تراجعا مقلقا في أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025، تراوح بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة من السلك الثانوي الإعدادي.
ودعت الهيئة الوطنية للتقييم، في ختام ملخصها، إلى ضرورة تقييم الأثر الحقيقي للإصلاحات التي أطلقت مؤخرا، دون الاقتصار على مجرد تتبع تنزيلها الإجرائي والمسطري، بما يتيح رصد النتائج وتصويب الممارسات وتتبع المسارات، وقياس مدى استدامة التغييرات المدرجة في السير العادي للمنظومة وإسهامها الفعلي في تحقيق الغايات والانتظارات المنوطة بها.
