تصدر ملفا تسوية وضعية نحو 11 ألف أستاذة وأستاذ من فوج 2016، واستكمال إدماج ما تبقى من الدكاترة العاملين بالقطاع في إطار “أستاذ باحث”، مضمون مراسلتين رسميتين وجههما المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل يومي 12 و13 نونبر 2026.
وعبرت النقابة، في مراسلتها الأولى الموقعة من طرف كاتبها العام الوطني ميلود معصيد، عن قلقها البالغ إزاء استمرار ما وصفته بالوضعية الإدارية المجحفة التي تطال أساتذة فوج 2016 البالغ عددهم حوالي 11 ألف أستاذة وأستاذ، موضحة أن هذه الفئة اجتازت مباراة التوظيف بنجاح خلال سنة 2016 وانخرطت فعليا في تأمين الدخول المدرسي والقيام بمهامها التربوية، غير أنها لم تلتحق بالعمل مباشرة إلا بعد دجنبر 2016، ليستمر ذلك بالنسبة إلى عدد من المعنيين خلال الأشهر الأولى من سنة 2017، من يناير وفبراير ومارس وأبريل.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم أن هذا الاختلال الإداري ترتب عنه حرمان هذه الفئة من احتساب أقدميتها الإدارية الحقيقية بما يتطابق مع تاريخ مزاولتها الفعلية للعمل، وهو ما خلف، بحسب المراسلة، تداعيات سلبية مستمرة على مسارها المهني والإداري والمادي، تمثلت أساسا في التأخر في الترقيات في الرتب والدرجات في آجالها المستحقة مقارنة بزملائهم المنتمين إلى الفوج نفسه، وفي الإقصاء من المباريات المهنية كالتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي بسبب اعتماد تاريخ التعيين الإداري المتأخر كأساس لاحتساب سنوات الأقدمية المطلوبة رغم المزاولة الفعلية خلال الموسم الدراسي 2016-2017.
وطالبت النقابة الوزارة بالتسوية الإدارية الفورية والشاملة لوضعية أساتذة 2016 عبر إقرار أثر رجعي إداري ابتداء من 01 شتنبر 2016 بما يضمن جبر الضرر وإنصاف المعنيين، ومراجعة كافة الآثار الإدارية المترتبة عن هذا التأخير خاصة في ما يتعلق بالترقية والأقدمية والولوج إلى المباريات المهنية، إلى جانب رفع كل القيود والشروط غير المنصفة التي تعرقل المسار المهني للمتضررين، وإدراج الملف ضمن أولويات الحوار القطاعي والتعجيل بتسويته بما يرسخ مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع نساء ورجال التعليم، محذرة من استمرار التماطل في معالجته ومؤكدة استعدادها لمواصلة الترافع دفاعا عن حقوق هذه الفئة.
ورفع المكتب التنفيذي للنقابة ذاتها، في مراسلة ثانية، انشغاله البالغ إزاء استمرار الوضعية العالقة لعدد من الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ممن لم تشملهم بعد إجراءات التسوية والإدماج في إطار “أستاذ باحث”، معتبرا أن استمرار هذا الملف دون تسوية شاملة ومنصفة يشكل هدرا لرأسمال علمي وأكاديمي وطني راكم أصحابه، إلى جانب تأهيلهم العلمي العالي، تجربة مهنية وتربوية تستحق التثمين والاعتراف، بدل أن تظل رهينة مسارات تسوية جزئية ومحدودة الأثر.
واستحضرت المراسلة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي أقر معالجة هذا الملف عبر ثلاث دفعات، مؤكدة أن استكمال تنزيل مقتضياته لا ينبغي أن يظل رهين مقاربات تجزيئية أو حلول ظرفية، بل يتعين أن يترجم إلى إجراءات عملية تفضي إلى الإنصاف الفعلي لهذه الفئة والطي النهائي لملفها، ومشددة على أن مصداقية الحوار الاجتماعي تقاس أساسا بمدى الوفاء بالتزاماته وتحويل مخرجاته إلى مكتسبات ملموسة تعزز الثقة بين الفرقاء الاجتماعيين وتكرس شروط الاستقرار داخل المنظومة التربوية.
ونبه التنظيم النقابي إلى أن استمرار استثناء ما تبقى من الدكاترة من التسوية المنشودة يطرح إشكالا حقيقيا على مستوى تكافؤ الفرص والإنصاف المهني، ويحرم المدرسة العمومية من كفاءات علمية وبحثية مؤهلة كان من المفترض أن تشكل إضافة نوعية لمسارات تطويرها والارتقاء بأدائها، لا سيما في ظل الرهانات المتزايدة المرتبطة بتجويد المنظومة التربوية وتعزيز البحث والابتكار في المجال التعليمي.
والتمست الجامعة الوطنية للتعليم التدخل الشخصي والعاجل للوزير لوضع حد نهائي لهذا الملف، من خلال إصدار مرسوم استثنائي يتيح الإدماج الشامل والفوري لكافة الدكاترة الذين لم تشملهم التسوية بعد في إطار “أستاذ باحث”، والتجاوز النهائي لمنطق المباريات المحدودة التي لا تستوعب العدد المتبقي من المعنيين ولا تنسجم مع حجم الالتزامات والانتظارات، فضلا عن فتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب التنفيذي للتداول في الصيغ القانونية والتنظيمية الكفيلة بتفعيل التسوية الشاملة وضمان تنزيلها في أقرب الآجال.
وشددت المراسلة على أن مطلب تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالقطاع ليس امتيازا إضافيا، بقدر ما هو استحقاق مهني وإنصاف لكفاءات علمية اختارت أن تضع مؤهلاتها وخبراتها في خدمة المدرسة العمومية، معبرة عن تطلعها إلى أن تحظى هذه القضية بقرار مسؤول يترجم الالتزامات السابقة إلى إجراءات ملموسة ويضع حدا لمسار طال انتظاره.
