ماهية الحزب السياسي

درجت المصنفات السياسية على تناول ظاهرة الأحزاب السياسية كظاهرة حديثة، لم تتبلور إلا في منتثف القرن 19 (1) ؛ مما يجعل الظاهرة الحزبية وكأنها ظاهرة بدون جذور تاريخية (2).

ومرد هذا التصور يكمن في طبيعة التوجه المنهجي والفكري الذي استندت إليه الكتابات السياسية في رصدها للظاهرة الحزبية:

– فمن الوجهة المنهجية عمدت هذه الكتابات إلى التركيز على الخصائص التنظيمية والإيديولوجية للظاهرة الحزبية.

– ومن الوجهة الفكرية ارتكزت هذه الكتابات على جدال إيديولوجي اتخذ الظاهرة الحزبية، وسيلة للتمييز بين المشروع الشمولي والمشروع الليبرالي، ثم معيارا للفصل بين القطاعات التقليدية والحديثة.(3)

ولعل انتشار مثل هذا المنظور، لا يمكن أن يفسر إلا بغياب تخصص فكري، يهتم برصد ظاهرة تبلور الأحزاب السياسية، أي بمعنى آخر يحق للمرء أن يتساءل لماذا توجد هناك مصنفات في إطار تاريخ الفكر السياسي بحثت في تطور الدولة ونشأة السلطة السياسية… في حين تغيب الدراسات والمصنفات التي تبحث في نشأة الفكرة الحزبية وتطورها خصوصا بعدما عمت الظاهرة الحزبية مختلف المجتمعات السياسية المعاصرة. ولعل تناول مثل هذا الموضوع يتطلب قبل كل شيء الإنطلاق من بعض المنطلقات الفكرية والمنهجية، والتي يمكن أن نلخصها بشكل غير حصري في المبدئىات التالية:

1- الإقتناع بأهمية رصد الظاهرة الحزبية نظرا لأن الحزب السياسي يمثل قبل كل شيء اختراعا متميزا داخل القارة السياسية(4).

2- عدم الفصل بين الحزب كفكرة سياسية وبين الحزب كتنظيم سياسي؛ إذ ينبغي العمل على دمج هاتين الظاهرتين في ظاهرة متكاملة الجوانب والحرص على رصد تطورها (5).

3- رصد التفاعل الذي تم بين السلطة السياسية بمنطقها الإحتكاري والشمولي وبين الحزب السياسي الذي تبلور كوليد سياسي مناقض لهذه السلطة.

وعلى ضوء هذا المنظور سيتم التعامل مع ظاهرة الحزب السياسي من خلال بعدين أساسيين يتمثلان في :

1- البعد الأنطولوجي للحزب السياسي.

2- البعد التنظيمي للحزب السياسي.

I- الجوهر العلماني للحزب السياسي.

إن الفكرة الحزبية لم تتبلور بشكل تلقائي أو فجائي، بل استغرق تبلوها حقبا زمنية وتطلبت تطورات فكرية عميقة. ولعل أهم طفرة فكرية صاحبت انبثاق الفكرة الحزبية هي الطفرة العلمانية. هذه الطفرة التي لم تشكل فقط ظاهرة عقائدية أو فكرية، بل شكلت قبل كل شيء عملية سياسية(6) طويلة الآمد، كانت تستهدف تفكيك السلطة السياسية ثم العمل على تأميمها.

1- الفكرة الحزبية وتفكيك السلطة السياسية:

إن جوهر الفكرة الحزبية يتضمن تأطيرا لسلطة في طور التبلور، وفعالية سياسية تعمل على الإنتشار والإمتداد. لذا فإن انبثاق الفكرة الحزبية لايمكن أن يكون إلا مضادا مناهضا لسلطة الشمولية والمطلقة والمتعالية والتي تجمع بين الديني والزمني، وتدمج بين الشعور السياسي والإيمان الروحي.

أ- الحزب والفصل بين الديني والسياسي:

من المعروف أنه في عهد مارتن لوثر، كانت هناك علاقة وطيدة بل اندغام تام بين الديني والسياسي؛ (7) الشيء الذي كان يجعل من السلطة السياسية ” نواة حكم صلبة تهيمن بشكل عام على الحياة السياسية. لذا فإن حركة الإصلاح الديني التي انتشرت في أوربا على يد كل من لوثر وكالفن كانت تستهدف في آخر المطاف الفصل بين اللاهوتي والزمني؛ ومن ثمة التمييز بين “المملكة السماوية” و”المملكة الأرضية”(8).

وهذا بالطبع قد سمح بتبلور الفكرة الحزبية بشكلها الفعلي الذي يستند إلى مقولتين أساسيتين: مقولة التفاعل السياسي ومقولة التعدد السياسي.

” إذ أن حركة الإصلاح الديني التي عملت على الفصل بين اللاهوتي والزمني قد أفضت في آخر المطاف إلى حصر السلطة السياسية في دائرتها الزمنية وجعلتها لاتستطيع التسرب إلى دائرة اللاهوت كلما عجزت أو حاولت القضاء علي خصومها السياسيين ومن ثمة أصبحت مقولات التوبة، الكفر أو الحرمان من الغفران مقولات باطلة وغير مجدية في كل صراع سياسي يقوم على السلطة الزمنية؛ بحيث أصبحت اللعبة السياسية تنفصل شيئا فشيئا عن تبنى نموذج العلاقة التي كانت تسود المملكة السماوية (9). للتبنى نموذج العلاقات التي تقوم عليها “مملكة الأرض” الذي تحول فيها التعامل السياسي من تعامل يقوم على الطاعة والخطاب إلى تعامل يقوم على الصراع والحوار.

لعل هذا التحول في التعامل السياسي دفع إلى تعددية فكرية وسياسية وجدت تأطيرها في تكون أفكار حزبية مختلفة ومتباينة؛ إذ أن الفكرة الحزبية لا يمكن إلا أن تتضمن تعددا في الآراء السياسية التي تشمل مختلف المجالات كيفما كان نوعها أو طبيعتها ومن ثمة فإن كل من يقول “حزبا يقول دائما تعددا حزبيا” (10).

وهكذا لم يكن من الغريب أن ترافق حركة الإصلاح الديني انتشار وتبلور عدة أحزاب سياسية في أوربا اتخذت طابع حروب دينية واكتست في أغلب الأحيان طابعا دمويا تجسد بالخصوص في مذبحة سانت باترلمي (Sainte barthélemy) التي احتدم فيها الصراع بين حزب الهكونت وحزب الرابطة المقدسة.(11)

ومن هنا يظهر أن الفكرة الحزبية قد انبثقت لتؤطر الأفكار والآراء التي همت أهم المجالات الحساسة داخل المجتمعات الأوربية والممكن”الأنطولوجي” للسلطة السياسية(12)؛ كما توطدت في إطار صراع دموي حاد شكلت فيه الفكرة الحزبية أحد المعالم الرئيسية في كل صدام سياسي.

وبالطبع، فإن هذا الصدام السياسي بين الأحزاب السياسية كانت تحركه شحنة روحية من نوع جديد.

ب – الحزب وتفجير الطاقة الروحية:

إن الإندغام بين الزمني والديني لم يكن يكرس هيمنة شمولية على الحياة بل كان أيضا يفرض هيمنته على الحياة الإجتماعية. إذا كان الحكم يمارس سلطته ليس فقط على الأجساد بل أيضا على الأرواح (13). ومن ثمة فإن حركة الإصلاح الديني إذا كانت حررت الزمني من سلطة المقدس حيث جعلت الرأي السياسي متعددا يتأطر من خلال تعددية حزبية، فإن ذلك أيضا قد سمح بتفجير طاقة روحية عملت الأحزاب على تعبئتها سياسيا(14).

إذ أن الفكرة الحزبية لا تنبثق فقط من تبني رأي سياسي مخالف بل تقوم أيضا على فكرة التحزب السياسي الذي يعني الإيمان الديني؛ بحيث إذا كان الإيمان الديني يبرر قتل العدو الديني، فالإيمان السياسي يشرع تصفية الخصم السياسي من أجل تحقيق الفكرة السياسية أو المشروع السياسي.

ومن ثمة، فإن تبلور التحزب السياسي يتطلب عدة عناصر منها:

1- تفجير الطاقة الإيمانية الدينية.

2- الإيمان بفعالية الجهد السياسي.

3- نمو روح الفردية السياسية.

ذلك أن انتشار الفكرة الدينية بنواتها الموحدة تستقطب كل الشحنات العاطفية التي يمكن أن يختزنها الفرد الإجتماعي؛ فعدوانيته أو مناصرته لايمكن أن تتأجج إلا إبان تبلور عدو ديني؛ ومن ثمة فإن الحروب الدينية لا تحدث في مجتمعات ذات نواة دينية مشتركة أو في مجتمعات تقوم على تعايش ديني (15). في حين أن التحزب يتطلب تحرير الطاقة الروحية من هيمنة الروح الدينية والفصل بينها وبين العاطفة السياسية. هذه العاطفة التي تميز بين الأعداء والأنصار لا من خلال معتقداتهم الدينية بل من خلال معتقداتهم السياسية؛ إذ أن “الإيديولوجيا هي إيمان المتحزبين”.

كما أن التحزب السياسي يقوم أيضا علي الإيمان بفعالية الجهد السياسي وقدرته على تغيير الأوضاع السياسية كيفما كانت الأسس التي تقوم عليها ومن ثمة فإن “قيام التنظيم السياسي قد يعني أن قدرا كافيا من العلمانية قد ساد. بحيث أضحى الأفراد يعتقدون أن بإمكانهم من خلال عملهم أن يؤثروا على الظروف المحيطية بهم بشكل يتفق مع مصالحهم.”(16). لذا فإن التحزب السياسي يتضمن طاقة روحية وعلمانية لا تتورع في التشكيك في مختلف الأسس مهما كان انتشارها ومهما كان تصديق الناس لها. كما أنها لا تتورع في مناهضة كل المحرمات سواء كانت دينية أو سياسية وعلى رأسها بالطبع السلطة السياسية التي تمثل التجسيد الأمثل لمختلف المحرمات.

ويتضمن التحزب السياسي قدرا كبيرا من الشعور الاستقلال الفكري ونمو روح الفردية. فإذا كان الإيمان الديني بكل مظاهره العقائدية والسياسية يستند إلى الروح الجماعية، فالتحزب السياسي ينتشر في الوقت الذي تسود فيه الروح الفردية بكل ما تتطلبه هذه الروح من استقلالية في التفكير والإعتداد بالذات ككينونة بشرية منفصلة متميزة. لذا فإن الفكر الطهراني ساهم كثيرا في تبلور الروح الحزبية(17)؛ نظرا لأن هذا الفكر كان يؤكد على الروح الفردية وقدرتها على مواجهة الظروف المحيطة بها وتغييرها.

وعلى هذا الأساس، فكلما حدث شرخ في البنيان العقائدي لمجتمع إلا وحرر ذلك طاقات روحية هائلة يمكن أن تستثمر في ميادين أخرى؛ كما سهل ذلك تبلور الروح الفردية وتحررها من سيطرة كل العلاقات الجماعية والجمعية التي “تفرز” وتقلص من استقلاليته.

2- الفكرة الحزبية وتأميم السلطة السياسية:

إن تبلور الفكرة الحزبية كنتاج لعملية تفكيك السلطة السياسية، لم يمنع من تركز السلطة السياسية في يد السلطة الزمنية فعملية الفصل بين الديني والزمني صاحبتها ظهور ما يسمى بالملكيات المطلقة التي استندت إلى الحق الوراثي في احتكارها للسلطة وفي تجميعها لأدوات الحكم في إطار ممارستها لهذه السلطة. لذا كان تقوى الفكرة الحزبية وانتشارها يهدف بالأساس إلى تأميم السلطة السياسية من خلال ضرب الأساس الحقوقي للسلطة الوراثية والعمل على تفجير نواة الحكم الوراثي.

أ – الحزب وضرب الأساس الحقوقي للسلطة الوراثية:

تقوت السلطة الزمنية بشكل كبير بعد الحروب الدينية، بل كثيرا ما كانت طرفا فيها الشيء الذي دعم كيانها وجعلها تحتكر السلطة السياسية مستندة في ذلك إلى الحق الوراثي سواء كان هذا الحق قائما على حق إلهي أو حق طبيعي. لذا فإذا كان قرونا النهضة قرنا الإصلاح الديني فإن القرنين السابع عشر والثامن عشر كانا قرني الملكيات المطلقة بامتياز. ومن ثمة تبلورت عدة أفكار تقوم على الدعوة إلى العقلانية؛ هذه العقلانية التي لم تكن فقط نمطا فكريا محضا بل كانت في الأساس عملية اقتلاع لجذور السلطة المطلقة؛ والقضاء على أسس الشرعية التي لستند عليها الحكم المطلق في أوربا. لذا ” ففي عصر الأنوار… كانت الفكرة المحركة عند الفلاسفة هي ليس فقط إخضاع الظواهر الفيزيائية وحدها لسلطان العقل والمحك التحليلي المنطقي بل أيضا المسائل الإجتماعية والسياسية…” أي أن الفكر العقلاني كان يتضمن مشروعا سياسيا يدعو إلى طرح السلطة السياسية على محك العقل والمنطق الشيء الذي كان يعني في آخر المطاف عقلنة السلطة السياسية وفحص كل أسسها ودواليبها وكيفية ممارستها للحكم مما كان سينزع على السلطة كل أرديتها الغيبية والغامضة التي تتلفع بها.

ومن ثمة برزت الفكرة الحزبية كتجسيد للعقلنة السياسية من خلال:

أولا : تحولها إلى نواد ثقافية تطرح فيها مختلف القضايا كيفما كان نوعها أي ما يسمى بالصالونات الأدبية.

ثانيا: تشكلها في تنظيمات تغني أساليب النقاش والحوار.

ثالثا: المطالبة بإنشاء جمعيات.

وقد كانت المطالبة بإنشاء الجمعيات أهم مطلب هدد السلطة المطلقة، نظرا لأنه لأول مرة تتحول فيها دراسة القضايا العامة من الكنائس والقصور لتنبث في مختلف أرجاء الحواضر والمدن. لذا فقد رد فعل السلطة عنيفا تجسد في منع إنشاء أية جمعية وعدم إصدار أي قانون يرخص بذلك.

لكن هذا لم يمنع من أن تتحول السلطة المطلقة إلى موضوع للنقاش السياسي، انقسمت من خلالها الأحزاب السياسية إلى مدافع أو مناوئ لاستمرار وجود هذه السلطة؛ وإضطرت معها هذه الأخيرة إلى المشاركة في هذا الصراع الدائر بين مختلف الأحزاب السياسية؛ حيث اتخذ الأمر شكل حروب أهلية دامت لفترة طويلة. ولعل أكبر منتصر في هذا الصراع السياسي كانت هي الفكرة الحزبية التي تدعمت وتقوت؛ بحيث عندما “بدأت الجماعات والقوى السياسية التي كانت تمارس ضغوطها من أجل إزالة النظام الملكي… في أواخر القرن 18 في اكتساب شعبية واسعة كانت تلك هي البداية الفعلية للأحزاب السياسية…”(19)

ب – الحزب وتفجير نواة الحكم الوراثي:

إن الحروب الأهلية التي عرفتها مختلف مجتمعات أوربا انتهت في آخر المطاف بالقضاء على السلطة الملكية بكل تجسيداتها. ولعل محاكمة لويس 16 وإعدامه كانت تكتسي دلالة أعمق من انتصار سياسي أو القضاء على نظام ملكي. فقد كانت ترمز إلى نهاية العهود التي تتجسد فيها السلطة السياسية في “كينونة موحدة. كما ترمز أيضا إلى الدور الحاسم الذي قام به اليعاقبة كحزب سياسي في القضاء على السلطة المطلقة واحتكارها لنواة الحكم. هذه النواة التي ستصبح ملكا مشاعا. ومن ثمة فإن الإعلان عن السيادة الشعبية في مختلف الدساتير كان بمثابة إعلان عن “تأميم للسلطة المطلقة”. هذا “التأميم السياسي”. الذي سيجد تقنياته في التمثيل والإنتخاب(20):

1- التمثيل وخلق سلطات موازية:

تجسد تأميم السلطة المطلقة في تفكيك مختلف عناصرها إلى عدة سلطات تمثلت بالخصوص في السلطة التشريعية، التنفيدية والقضائية، ولعل هذا التوزيع في السلطات والتمييز بينها كان من أهم نتائجه ظهور فكرة التمثيل السياسي. هذه الفكرة بدورها عملت على ترسيخ الأحزاب السياسية وتوطدها.(21)

ذلك أن التمثيل السياسي لا يجسد في جوهره لعبة تناوب على المناصب البرلمانية، بل إنه قبل كل شيء عملية تناوب على “السلطة السياسية المؤممة”؛ هذا التناوب الذي يتيح المجال لخلق وإعادة خلق السلطة السياسية، مما يفرض بالطبع وجود أحزاب سياسية تعتبر في حد ذاتها سلطات موازية ومشاريع سياسية تنتظر الوقت للتطبيق والعمل. لذا فإنه بدون روح تمثيلية حقيقية تنصب في مجملها على السلطة السياسية الحقيقية تفقد الأحزاب جوهرها الحقيقي كأجزاء تتركب منها السلطة الكلية داخل كل مجتمع.

2- الإنتخاب كقناة للمشاركة في السلطة:

إذا كان التمثيل السياسي إحدى الخطوات الحاسمة في تأميم السلطة السياسية؛ فقد شكل الإنتخاب القناة الرئيسية التي أمكن من خلالها توسيع قاعدة الحكم، وجعل هذا الأخير “ملكا مشاعا” لأكبر عدد ممكن من الأفراد والجماعات. وبالتالي فإن وجود الأحزاب كان رهينا بالمشاركة الفعلية للمواطنين في عملية تداول السلطة السياسية. وفي هذا يقول جان بلونديل (Jean Blondel) إن “الأحزاب السياسية لا يمكن أن توجد إذا لم يكن الأفراد مشتركين في تسيير الشيء العام (la chose publique) …” (22)

ومن ثمة فإن الإنتخاب ليس فقط أداة تعبير سياسي ظرفية، بل إن رمزيتها تكمن في أن السلطة السياسية لم تعد مقتصرة على بعض الأفراد أو بعض الجماعات، بل هي قبل كل شيء أداة توضح أن كل فرذ يمتلك نظريا على الأقل- جزءا من هذه السلطة التي تمارس وتحكم. وبالتالي فمن حقه أن يمتنع أو ينتقد من خلال عمليات الإنتخاب. ولا يعني ذلك بالطبع أن امتناع الأشخاص قد يجمد السلطة السياسية بل يعني أن السلطة في هذه الحالة لن تمارس مكتملة.

ومن ثمة، فإن الحزب لا يشكل إلا سلطة محتملة وليس سلطة حقيقية؛ بحيث أن ما يتمتع به من سلطة لايستمدها من نفسه، بل يستمدها من مختلف الأصوات التي حصل عليها؛ هذه الأصوات التي تشكل السلطة الحقيقية.

من هنا يظهر أن الفكرة الحزبية قد تبلورت في أوربا وغيرها من الدول الديمقراطية من خلال مخاض سياسي طويل الأمد استغرق خمسة قرون على الأقل تعرضت فيها السلطة المطلقة لعملية تفكيك وتأميم، واتخذ فيها الصراع شكلا دمويا عنيفا؛ مما جعل الحزب السياسي العدو الأول للسلطة المطلقة بدون منازع.

لكن لكي تترسخ الفكرة الحزبية كان من المفروض أن تنتظم في إطار يحفظ لها كيانها وجوهرها.

II – الجوهر البيوقراطي للحزب السياسي:

إن كل فكرة سياسية إذا لم تجد تنظيما يؤطرها غالبا ما تفقد فعاليتها السياسية (23)، لتنحو نحو الزوال. ومن ثمة، فإن الفكرة الحزبية لا تتضمن فقط مشروعا لمناهضة السلطة المطلقة وتفكيكها بل إنها تشتمل أيضا على مشروع للتنظيم السياسي(24) يختلف في جوهره عن باقي الأشكال التنظيمية السابقة عليه، مما يفسر بالطبع نجاحه في الإنتشار داخل القارة الأوربية ثم فيما بعد في مختلف أرجاء العالم. ومن ثمة يعتبر الحزب السياسي أهم إنجاز تفتقت عنه الذهنية السياسية البشرية لحد الآن. ولعل ذلك يرجع إلى تجسد الفكرة الحزبية في تنظيم محكم قوى الفكرة الحزبية ودعمها؛ مما دفع العديد من الباحثين إلى الإنكباب على الظاهرة الحزبية مركزين بشكل كبير علي الجانب التنظيمي. لكن هذا الإهتمام لم يكن يشمل الجوهر التنظيمي في حد ذاته ولم يتعمق في الجذور التنظيمية للظاهرة. هذه الجذور التي استمدها الحزب السياسي من الظاهرة البيروقراطية.

1- الحزب وتبلور الظاهرة البيروقراطية:

يتفق أغلب الباحثين السياسين على أن تبلور الحزب بمفهومه الحديث قد كان في منتصف القرن 19، دون أن يستنتجوا الدلالة التي تكتسيها هذه الظاهرة (25) إذ من المعروف أن منتصف القرن 19 يشكل تطورا كيفيا في البنيان الرأسمالي فيه ستتحول الرأسمالية من مرحلتها التجارية إلى مرحلتها الصناعية مما سيخلف تأثيرا على البنية العلائقية بما فيها العلاقات السياسية والحزبية(26) .وعلى هذا الأساس يرى كاستدوديس أن هذا التحول الرأسمالي النوعي أدى إلى نشوء البيروقراطية (27)كعلاقة إنتاجية سادت مختلف القطاعات الإجتماعية سواء على مستوى العلاقات الإنتاجية، الإدارية أو السياسية.

– فعلى المستوى الإنتاجي كان التركز وعقلنة الإنتاج مدعاة لظهور جهاز بيروقراطي داخل المنشأة الرأسمالية (28) .

أما على مستوى الدولة، فإن تحول الدور الذي كانت تلعبه الدولة الحارسة إلى دور يقوم على مراقبة وتسيير عدد كبير من القطاعات الإقتصادية والإجتماعية صاحبه ي نفس الوقت تطور كبير في عدد الموظفين وعدد الوظائف الإدارية(29) .

– في حين أن ارتفاع المد المطلبي الذي خلقته الآلة الإنتاجية وما أعقب ذلك من استغلال لفئات عريضة من العمال، كان يفرض لتسيير وتأطير هذا المد المطلبي جهازا بيروقراطيا ظهر أول الأمر داخل المؤسسات النقابية لتتبناه فيما بعد الأحزاب السياسية (30) .

ومن ثمة فإن البيروقراطية لم تكن فقط ظاهرة تعني مجموعة من الموظفين أو طبقة من الأشخاص المرتبطة بالأجهزة الإدارية (31) ، بل هي قبل كل شيء منطق إجتماعي يقوم بالتأثير في كافة العلاقات الإجتماعية وينفذ إلى مختلف أنواع السلوك البشري. فالبيروقراطية بمعنى آخر هي نوع من الثقافة السياسية التي تولدت عن النمط الرأسمالي في أعلى تطوراته.

ومن ثمة، فإن الحزب السياسي لم يسلم من تأثير هذه الظاهرة البيروقراطية التي توسعت لتشمل مختلف القطاعات الإجتماعية؛ مما جعل الحزب قبل كل شيء تنظيما بيروقراطيا.

2- الحزب كتنظيم بيرقراطي:

تشكل الحزب السياسي وفق منطق بيروقراطي يقوم على ثلاث مقومات:

أ- المقوم الإحترافي.

ب – المقوم التخصصي.

ج – المقوم التوسعي.

أ – الحزب ومبدأ الإحتراف السياسي:

لعل أصالة الحزب السياسي التنظيمية تتجلى في بلورته لقاعدة الإحتراف السياسي فمن المعلوم أن العمل في الميدان السياسي كان ميدانا “للهواة”؛ بحيث أن “السياسية” كحرفة لم تظهر بشكل تلقائي؛ فلفترة طويلة كان المشتغلون بالسياسة يتعاطون لذلك من باب الهواية فقط ولتحقيق نوع من الترفيه الفكري (32) ؛ مما أدى إلى أن الأحزاب في بدايتها لم تكن إلا عبارة عن جماعات مصلحية وظرفية(33) .لكن التطورات التي حدثت على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي أدت إلى تبلور مبدأ الإحتراف كقاعدة من قواعد العمل السياسي. ويمكن تحديد هذه التطورات في:

– أن اكتمال تشكل الدولة بمؤسساتها السياسية والإدارية التي اكتست طابعا قارا(34) ، أفضى إلى ضرورة تبني الإحتراف للقدرة على شغل مثل هذه المناصب السياسية والإدارية التي أصبحت مدار الصراع بين مختلف القوى.

– ثم إن التحول الكبير الذي طرأ على الحقل السياسي بما رافق ذلك من توسع في القواعد السياسية (نقابات، جماعات مصا لح ، جمعيات…) جعل من الإحتراف السياسي ضرورة قصوى، من هنا استند الحزب السياسي على قاعدة الإحتراف في محاولة لتلاؤمه مع الأوضاع السياسية المستجدة ولضمان استمراريته.

في وسط سياسي يتميز بتعدد المشاركين وفي مجتمع أصبح مجتمعا جماهيريا “Société de masse” تحول الحزب السياسي إلى أداة تأطيرية تتطلب جمع أكبر عدد ممكن من الأفراد (35) ؛ وللقيام بهذه العملية ينبغي التوفر دائما. ومن ثمة فإن كل حزب سياسي يتضمن نواة صلبة (noyau dur) تشكل الحجر الأساسي الذي يقوم عليه والذي يحافظ على بقائه واستمراريته.

ولعل هذه العملية التأطيرية التي تحدد طبيعة الحزب السياسي هي التي تفرض عليه أن يعمل على مجموعة من الأعضاء الدائمين الذين تسند إليهم مهمة التنسيق والتخطيط والتنظيم؛ “فلتمثيل عدد من الأفراد ينبغي الإستناد إلى التنظيم والتنسيق. ومن ثمة يشكل مبدأ التنظيم أحد الشروط الأساسية في كل صراع سياسي يستند إلى الجماهير”(36) .

لذا فإن دعوة لينين إلى تشكيل “طليعة ثورية” تتكون أساسا من المحترفين كان ضرورة تطلبتها الظروف التي نشأ فيها لينين والتي صادفت تبلور العلاقات السياسية في سياق بيروقراطي؛ الشيء الذي جعل لينين يدرك بأن نجاح أي مشروع سياسي يتوقف على إنشاء جهاز بيروقراطي يتحكم فيه مجموعة من المحترفين السياسين هؤلاء الذين مهما استمروا متواجدين داخل هذ الجهاز لابد أن يستبدلوا؛ فالستالينية ليست سمة ظرفية أو مرضية للجهاز بل هي جوهر استمرارية كل جهاز حزبي. وهكذا أشار تروتسكي إلى أن ستالين عندما صعد إلى الحكم لم ” يتيسر له ذلك نتيجة لمزايا شخصية، ولكن نظرا لاستخدامه لآلة مجردة. ولم يكن هو الذي خلق هذا الآلة، بل إن الآلة هي التي خلقته.”(37)؛ هو ظاهرة لصيقة بكل حزب سياسي مهما كانت طبيعة إيديولوجيته.

ب – الحزب وتقسيم العمل السياسي:

تتميز كل علاقة بيروقراطية كيفما نوعها بتقسيم الادواروتوزيع المهام؛ بحيث أنه داخل هذه العلاقة فنحن “لا نواجه تقسيم العمل بالمعنى الإقتصادي أو التقني فحسب، بل نواجه أيضا التنظيم السياسي والإجتماعي والثقافي لتطبيق قاعدة تقسيم العمل…”وعلى هذا الأساس، فإن الحزب السياسي هو قبل كل شيء مجموعة من الوظائف والمهام تتطلبها شروط العمل السياسي الذي أصبح ينصب على عدة قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى كونه يضم مجموعة من الأشخاص مما يفرض بالطبع التناغم بين التعدد الوظيفي والتعدد في الأشخاص(40) .

وهكذا يحفل القاموس الحزبي بعدة مصطلحات ترمز إلى هذا التوزيع في الوظائف داخله (القيادة الحزبية، القواعد الحزبية، المناضل، السكرتير العام، المندوب الحزبي…) الشيء الذي يولد نوعا من الهرمية السياسية التي تشكل أحد أسس العلاقة البيروقراطية داخل كل حزب سياسي.

وقد استمد الحزب السياسي هذه الهرمية التنظيمية (Organigramme) من الأسس التسييرية التي قامت عليها المنشأة الرأسمالية؛ حيث تنقسم فيها الوظيفة التسييرية إلى 3 مستويات:

– مستوى اتخاذ أعلى القرارات ورسم السياسة العامة.

– مستوى التنسيق بين مختلف القرارات التي اتخذت في أدنى المراتب.

– مستوى التسيير العادي والتنفيذ (41) .

وهكذا تبنى الحزب السياسي هذا النوع من الهيكلة التسييرية للمشروع الرأسمالي (42) ؛ حيث يمكن أن نقابل بين طبيعة المسيرين للمشروع التجاري ـمدير عام/مجلس الإدارة وبيت مسيري الحزب السياسي (السكرتير العام/اللجنة المركزية) على المستوى المركزي، وبين مدراء الفروع الإقليمية ورؤساء اللجان الإقليمية على الصعيد الجهوي… مما يشكل في الأخير تماثلا بين التسلسل الهرمي في المشاريع التجارية الرأسمالية وبين المشاريع السياسية الحزبية(43) .

لكن ما يؤكد هذه الهرمية البيروقراطية داخل الأحزاب السياسية هو الطابع العسكري الذي يسود التنظيم السياسي سواء على مستوى الإنضباط الحزبي، طبيعة العمل الحزبي أو تقسيم المهام الحزبية:

– فعلي مستوى الإنضباط الحزبي، استند الحزب السياسي إلى كل الوسائل التي قامت عليها المؤسسة العسكرية من تدابير تعليمية (احترام الأوامر، الطاعة العمياء…) وتدابير تأديبية (طرد، إقصاء، تصفية جسدية)(45) .

– إن الحزب السياسي يعتبر “كمنظمة قتالية وحربية بالمعنى السياسي الحقيقي للكلمة ” (46) ؛ مما يتطلب قبل كل شيء اتباع قوانين التكتيك والإستراتيجية(47) ؛ مما يجعل القاموس الحزبي حافلا بكل المقولات والمصطلحات العسكرية(48) ؛ ولعل هذا الطابع العسكري هو الذي جعل كل حزب سياسي يواجه تناقضا بين مقولاته الإيديولوجية وعمله السياسي(49) .

– يتضمن الحزب منذ نشأته معنى حربيا ظاهرا (50) ؛ جعله يستند في توزيع المهام داخله إلى مرجعية عسكرية تميز بين المناضلين(51) ؛ والقيادة الحزبية وبين المناضلين وباقي القواعد الحزبية الأخرى مما يقوى في آخر المطاف الأساس الذي يستند عليه تقسيم العمل السياسي داخل التنظيم الحزبي.

ج – الحزب والتوسع الهيكلي:

إن المنطق البيروقراطي يتسم بديناميكية توسعية، مجاليا ووظيفيا؛ فبقدر ما تتوسع الوظائف نتيجة للتخصص بقد ما يمتد الإطار الهيكلي وينتشر على المستوى المجالي.

ومن ثمة فإن المنطق البيروقراطي الذي يحرك الجوهر التنظيمي للحزب السياسي يجعله ينبني على تفرع مجالي ووظيفي:

– بحيث يظهر التفرع المجالي في محاولة كل تنظم جزبي أن ينتشر داخل الرقعة الجغرافية والبشرية التي يتواجد فيها؛ ولعل مما ساعد الحزب على هذا التفرع تبنيه للمنطق الذي يحرك الدولة العصرية. وقد لاحظ ميشال أوفرلي هذا التماثيل بين التفرع الهيكلي للدولة والتفرع الهيكلي للحزب حيث قال:

“إن الأحزاب كالدول في تمتعها بالشخصية المعنوية؛ فهما يستطيعان التحرك والكلام والتفكير كرجل واحد… وكما أن الدول لها حدود محددة… فإن الحزب السياسي يتبنى نفس النموذج فهو لذلك نموذج مصغر للدولة، بحيث يتوفر على مصالح لا مركزية… ومجال محدد داخل المجال السياسي ويقوم بالإضافة إلى ذلك بتأطير وتسيير مجموعة سكانية (المنخرطون والمنتخبون…)”(52) .

– كما أن الحزب السياسي يتضمن تفرعا وظيفيا يماثل في جوهره التوزيع الوظيفي الذي يحرك المنشأة الرأسمالية (’ lentreprise)، ذلك أن المنشأة إذا كانت تنقسم إلى فروع جهوية (sections régionales) تتخصص كل واحدة منها في إنتاج منتوج معين(53) ؛ فإن الحزب السياسي يتهيكل وفق نفس الإطار حتى يستطيع التأقلم مع الوضعية السياسية والاجتماعية التي يتحرك من خلالها.(54)

ومجمل القول، فإن الحزب السياسي يبقى أهم اختراع عرفته قارة السياسة سواء من خلال جوهره الفكري أو جوهره التنظيمي؛ مما جعل اكتمال تبلوره في أوربا يفضي إلى انتشاره داخل أنحاء المجتمعات السياسية المعاصرة. غير أن هذا لم يمنع أن يشكل الحزب السياسي مادة للجدال السياسي والايديولوجي ويكون محط عدة انتقادات أظهرت هذا الاختراع السياسي، وكأنه يعاني أزمة عميقة.

وحتى لا يدخل الباحث السياسي في جدل عقيم يحصر الأشكال إما في الدفاع عن الحزب السياسي أو مناهضة، ينبغي التساؤل دائما هل الأزمة التي يعرفها هذا الأخير هي أزمة بنيوية أو أزمة تنظيمية أي بمعنى آخر هل هي أزمة حزب سياسي أو هي أزمة تنظيم سياسي؟.

لكن مختلف المؤشرات تؤكد أن الفكرة الحزبية كانت مشروعا سياسيا ثوريا يسعى دائما إلى تفكيك كل سلطة مطلقة كيفما كانت التسميات التي تختفي وراءها ملكية دستورية، حزب وحيد ويهدف في آخر المطاف إلى تأسيس تعددية سياسية(55) .

وهكذا ينحصر الأمر -على ما يبدو- في أزمة تنظيمية تكمن أسبابها في الجوهر البيروقراطي الذي استندت عليه الفكرة الحزبية التي “شيأت” الإرادة السياسية(56) ؛ وهددت كل انطلاق ثوري، كما تتجسد أىضا في الظروف التنظيمية التي أصبحت ترتكز عليها الأنماط الإنتخابية والإجتماعية الحالية والتي تتجلى في التركز الرأسمالي والتجمعات الإقليمية؛ لذا ألا يبدو أن الوقت قد حان لبلوة تنظيم جديد يؤطر الفكرة الحزبية ويجعلها أكثر فعالية؟؟