لم تكن تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب مجرد عرض تقني لميزانية سنة 2027، بل حملت في طياتها مراجعة صريحة لسياسة دامت لسنوات في تدبير أزمة اللحوم الحمراء. فحين يقر المسؤول الأول عن القطاع بأن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح ليس هو الحل، وأنه لن يقبل بسياسة “فرض الأمر الواقع” على حساب القطيع الوطني، فإننا أمام لحظة مكاشفة تستدعي التوقف والتحليل.
لقد أثبتت التجربة خلال المواسم الماضية أن اللجوء المكثف إلى الاستيراد الفوري للذبح، رغم ما رافقه من إعفاءات ضريبية وجمركية سخية، لم ينجح في كبح جماح الأسعار بالقدر الذي انتظره المستهلك المغربي. والأخطر من ذلك، أن هذا الخيار كاد أن يتحول إلى مسكن مؤقت يخفي أزمة بنيوية أعمق تتعلق بتراجع أعداد القطيع الوطني، وارتفاع كلفة الأعلاف، وتآكل هامش ربح الكساب الصغير الذي وجد نفسه أمام منافسة غير متكافئة.
لذلك، يبدو التوجه الجديد نحو كسر الارتهان للسوق الأوروبية، والبحث عن بدائل في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين لاستيراد الأبقار الحلوب بأسعار تتراوح بين 16 و20 ألف درهم، خطوة ذكية من حيث المبدأ. فخفض كلفة اقتناء الأبقار المنتجة إلى النصف تقريبا مقارنة بالأسعار الأوروبية من شأنه أن يعيد الروح إلى الضيعات الفلاحية، ويحفز المربين على إعادة بناء قطعانهم، مما يضمن إنتاجا محليا مستداما للحليب واللحوم على المدى المتوسط.
غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تغيير وجهة البواخر من موانئ أوروبا إلى موانئ أمريكا الجنوبية فحسب، بل في قدرة الوزارة على تنزيل هذا التحول دون السقوط في مطبات الماضي. فنجاح هذه الاستراتيجية يظل رهينا بثلاثة شروط أساسية:
أولا: ملاءمة السلالات وتأهيل الضيعات. إن استيراد أبقار حلوب من بيئات مناخية مختلفة يتطلب مواكبة تقنية وبيطرية صارمة لضمان تأقلمها، كما يستوجب تأهيل الحظائر لدى الفلاحين الصغار حتى لا تتحول هذه الأبقار إلى عبء إضافي بسبب ضعف المردودية وسوء التغذية.
ثانيا: حكامة الدعم وتكافؤ الفرص. يجب أن تذهب هذه الأبقار المستوردة بأسعار تفضيلية مباشرة إلى المربين الحقيقيين، لا أن تتحول إلى فرصة جديدة للمضاربة أو الاحتكار من طرف لوبيات الاستيراد التي اعتادت الاستفادة من ظرفية الأزمات.
ثالثا: ربط الاستراتيجية بالقدرة الشرائية. ينتظر المواطن البسيط ترجمة هذه القرارات إلى انخفاض ملموس في أسعار اللحوم والحليب في الأسواق، وهو ما يتطلب إصلاحا موازيا لمسالك التوزيع والمجازر التي تلتهم جزءا مهما من القيمة المضافة بين الضيعة والمستهلك.
إن إعلان نهاية “سياسة الأمر الواقع” في الاستيراد هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة السيادة الغذائية، لكن العبرة ستبقى دائما بالنتائج الميدانية: قطيع وطني متعاف، وفلاح محمي، ومستهلك يجد اللحم والحليب في متناول قدرته الشرائية.
