في مضمار الحديث عن دولة المؤسسات، تظهر الوكالة القضائية للمملكة كبنية إدارية مركزية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والتي تجد فيها الإدارة العمومية الذراع الحامية لمراكزها المالية والقضائية، فمنذ نشأتها الأولى بموجب ظهير 7ينار 1928، سميت بمؤسسة العون القضائي للدولة الشريفة، النعت الذي لم يعمر طويلا، وسرعان ما تبدد، بفعل مجموعة من الإصلاحات القانونية التي اختارت لها اسم “الوكالة القضائية للمملكة”.
بيد أن تحسس ظاهر الاختصاصات المنوطة بالوكيل القضائي للمملكة، وفق منطوق ظهير 2 مارس 1953 الجاري به العمل، نجده ما زال يطلق على الوكيل القضائي للمملكة اسم “العون القضائي للدولة الشريفة” والحال أنه اسم متجاوز بالنظر لما ذهبت إليه القوانين الحديثة ذات الصلة، لا سيما المادة 16 من المرسوم 2.17.995 الصادر سنة 2008 بشأن اختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، والمادة 605 من قانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية.
والمتأمل في إرثها التاريخي يبصر أنه بصدد مؤسسة عتيدة تضطلع بمهمة جليلة، وفي مسعاها لحماية المال العام تفتح أبوابها على مصراعيها لأشخاص القانون العام، كلما تعلق الأمر بطلبات من شأنها التصريح بمديونية هذه الأخيرة، ما عدا إذا تلعق الأمر بقضايا إدارة الضرائب وقضايا أملاك الدولة، واجدة في الوكالة القضائية للمملكة المؤازر والمترافع الأمين، والتي لم تعد اختصاصاتها حبيسة أسوار المحاكم للترافع الصرف عن الإدارة، بل سما فكرها المؤسساتي إلى تجاوز محطة المواجهة القضائية إلى مراتب التدبير الاستراتيجي للمنازعات والوقاية منها.
وهكذا، تقف الوكالة القضائية للمملكة مرابطة على ثغر حماية المال العام ذلك المفهوم المحوري الذي نسجت له وأصبغت عليه محكمة النقض في قرارها التأسيسي عدد: 1271، بتاريخ 24 دجنبر المادة 2014 ، عباءة الحصانة الشاملة وربطت وجوده بالمصلحة الجلية، تلك المصلحة التي تأبى إلا أن تخوض الوكالة غمار الدفاع عنها، عبر نهج خطة استراتيجية لإدارة مخاطر المنازعات العمومية، وذلك لكبح جماحها في مهدها قبل استفحالها لتفادي آثارها الوخيمة على عجلة التنمية.
وفي سعيها لتحقيق هذا المبتغى بالعناية المرغوبة والجودة المطلوبة عبر مواكبة الإدارة العمومية والقيام بالمهام الدفاعية كإعداد المقالات والطعون بكل أنواعها، ودراسة الشكايات، والحضور للجلسات والأبحاث والخبرات، والتنقل للمحاكم والقيام بالإجراءات اللازمة وغيرها، تقف المؤسسة وجها لوجه أمام جملة من التحديات، أبرزها قلة الموارد البشرية مقارنة بعدد القضايا التي تدبرها و تواكبها، فضلا عن أنها لا تتوصل إلا بنحو 20000 قضية من أصل 60000 قضية تسجل سنويا ضد أشخاص القانون العام في المحاكم الإدارية ، بمعنى أنها لا تتوصل إلا بثلث هذه القضايا فقط.
مما يعني أن هذا الصرح المنيع يرتطم بمفارقة أليمة، تتجلى في الاحتكام إلى تركة تشريعية بالية ومتقادمة لم تعد تستوعب الأدوار الجديدة للوكالة القضائية للمملكة في ظل ارتفاع تكلفة المنازعات العمومية، وتطور المسؤولية القضائية لأشخاص القانون العام التي فتحت الباب أمام استباحة المال العام.
حيث أن تطور اختصاصاتها ساهم في تجاوز مختلف مقتضيات الواردة في ظهير 2 مارس1953، أولها الفقرة الأولى من الفصل الأول، التي جاء فيها أن مؤسسة الوكيل القضائي تتابع قبض ما بقي على الغير من الديون للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات التابعة لها كما تتابع قبض ما للدولة الشريفة والمكاتب والمؤسسات المذكورة من الديون التي لا تصطبغ بصبغة الضرائب تدخل الملاك المخزني…. والحال أن تحصيل هذا النوع من الديون أصبح بموجب الدورية رقم 1306IGF الصادرة بتاريخ 1970، من اختصاص الخازن العام للمملكة.
ولعل الأشد وطأة في هذا البيان لا يقف عند تقادم البنية القانونية المنظمة للوكالة القضائية للمملكة، بل في ارتهان المنظومة بأسرها لمنطق ردة الفعل العلاجي، بدل التدخل الوقائي في إدارة المنازعات العمومية، حيث أن لجوء بعض الإدارات إلى الوكيل القضائي للمملكة لتمثيلها، في زمن متقدم من عمر النزاع الأمر يحول دون توحيد الرؤية المندمجة في إدارة المنازعات العمومية.
خاصة في ظل غياب نص قانوني مؤطر للاستشارة القانونية لمعرفة الخيارات القانونية المتاحة في كل حالة أو قضية وتقييم المخاطر قبل إجراء أي تصرف معين وإسداء المشورة لأشخاص القانون العام على اتخاذ القرار السليم للحيلولة دون حدوث المشاكل والتعقيدات التي تؤدي إلى ارتفاع المنازعات العمومية.
وإذا كانت الوكالة القضائية قد نجحت في إحداث نقلة نوعية وجذرية متجاوزة مقتضيات الظهير السالف الذكر، محولة ثقافة المنازعات من مجرد ردود أفعال ظرفية وبطء إداري متوارث، إلى هندسة وقائية محكمة تصون المال العام من الهدر، وتضمن استمرارية المرافق العمومية بانتظام واطراد، في محاولة منها لتكرس أواصر الثقة الواجبة بين الإدارة والمواطن في إطار تعاقدي دستوري سليم، محصنة بذلك الأمن القضائي والمالي للبلاد كركيزة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية.
فإن جهود الوكالة، إن لم تكن مؤازرة بانخراط شامل وتضافر حقيقي لكل الفاعلين في قطاع العدالة، فإنها ستبقى حبيسة حلقة مفرغة من التعب المستمر والعمل المنفرد يحول دون بلوغ المبتغى المؤسساتي المنشود.
إنها صرخة تشريعية ومؤسساتية لا تقبل التماطل، تسائل العدة التشريعية المنظمة للوكالة التي عفا عليها الزمن وأضحى تعديلها ملفا استعجاليا لا محيد عنه، لتمكين هذه المؤسسة العريقة من مواكبة التحولات المتسارعة، حماية للمال العام من طوفان التعويضات القضائية وكبح نزيف المنازعات العمومية دون الإخلال بمتطلبات العدالة وحماية الحقوق والحريات، فإما ثورة إصلاحية تعيد لمؤسسة الوكيل القضائي صولجان الفعالية والاستباق، وإما استمرار نزيف مالي صامت ينذر بتقويض أركان الأمن المالي والقضائي لدولة الحق والقانون.
