أثارت واقعة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من مقاطعات مدينة الدار البيضاء موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفعاليات السياسية والجمعوية، بعدما عادت أعطاب شبكة الكهرباء إلى واجهة النقاش العمومي، واضعة الشركة الجهوية متعددة الخدمات المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء تحت مجهر الانتقادات، في ظل تساؤلات متزايدة حول نجاعة تدبيرها ومدى قدرتها على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وعبر عدد من المواطنين والفاعلين المحليين عن استيائهم من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الأحياء والأزقة والشوارع الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية، معتبرين أن الأمر لم يعد يتعلق بحوادث عرضية أو أعطاب تقنية معزولة، وإنما بوضعية باتت تتكرر بشكل يثير القلق، ويطرح علامات استفهام حول جاهزية البنيات التحتية الكهربائية، ومدى قدرة الشركة على التدخل السريع لمعالجة الاختلالات وضمان الحد الأدنى من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وتتجاوز تداعيات هذه الانقطاعات، بحسب عدد من المتضررين، مجرد الحرمان المؤقت من الكهرباء، لتنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للأسر والأنشطة التجارية والمهنية، خاصة المحلات والمقاولات الصغيرة التي تجد نفسها أمام خسائر محتملة بسبب توقف المعدات والأجهزة وتعطل الخدمات.
وتثير هذه الوضعية مخاوف بشأن انعكاساتها على التجهيزات المنزلية والمصالح التي ترتبط أنشطتها بشكل مباشر باستمرارية التزود بالطاقة الكهربائية، وهو ما يعيد إلى الواجهة إشكالية جودة التدبير والمردودية داخل الشركة الجهوية.
وفي خضم هذه الانتقادات، بدأت أصوات سياسية وجمعوية تطرح علامات استفهام حول حصيلة المدير العام يوسف التازي، ومدى قدرته على تجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يزيد من متاعب المواطنين والأسر البيضاوية، فضلا عن سكان الجماعات والمناطق المجاورة للعاصمة الاقتصادية.
ويرى عدد من المتتبعين أن توالي الانتقادات بشأن تدبير هذا المرفق الحيوي قد يضع مستقبل المسؤول الأول عن الشركة على المحك، خصوصا أن قطاع الكهرباء يرتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين ولا يحتمل استمرار الاختلالات دون تقديم توضيحات وحلول ملموسة.
وفي مقابل تصاعد هذه المطالب، تتجه الأنظار إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، باعتباره أحد أبرز المسؤولين الترابيين المعنيين بتتبع تدبير المرافق والخدمات الأساسية بالجهة، من أجل التدخل والوقوف على أسباب هذه الانقطاعات، وتقييم أداء الشركة ومدى احترامها لالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتتعالى المطالب بضرورة ترتيب المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء نتائج التقييم، تفاديا لتفاقم أزمة الثقة بين المرتفقين والشركة، في انتظار توضيحات رسمية بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الأعطاب والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الإدارة اتخاذها لوضع حد لمسلسل الانقطاعات المتكررة.
اعتبر معاذ شهير، الفاعل السياسي بمدينة الدار البيضاء، أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بعدد من مقاطعات العاصمة الاقتصادية لم تعد مجرد أعطاب تقنية عابرة، بل أصبحت مؤشرا يطرح تساؤلات جدية حول جودة تدبير الشركة الجهوية متعددة الخدمات ومدى قدرتها على ضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وأوضح شهير، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن ما يثير الاستغراب هو تكرار هذه الانقطاعات في عدد من الأحياء والمناطق، دون أن يلمس المواطنون تحسنا ملموسا في جودة الخدمات أو تدخلا بالسرعة والنجاعة المطلوبتين لمعالجة الأعطاب، مشيرا إلى أن مدينة بحجم الدار البيضاء ومكانتها الاقتصادية لا يمكن أن تستمر في مواجهة مثل هذه الاختلالات.
وأضاف المتحدث أن تدبير قطاع الكهرباء ليس مجرد عملية تقنية أو إدارية، وإنما مسؤولية ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالمصالح الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن أي تقصير في ضمان استمرارية التزود بالكهرباء ينعكس سلبا على الأسر والتجار والمهنيين والمقاولات.
وشدد الفاعل السياسي على أن المسؤولية الإدارية تقتضي تقديم توضيحات للرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الانقطاعات، والكشف عن التدابير المتخذة لتفادي تكرارها، مع ضرورة تقييم أداء الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، وعلى رأسها مديرها العام يوسف التازي، بعيدا عن منطق التبرير أو تحميل المسؤولية للأعطاب التقنية وحدها.
وختم معاذ شهير تصريحه بالتأكيد على ضرورة تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد امهيدية، للوقوف على حقيقة الوضع وتقييم مستوى أداء الشركة، معتبرا أن المرحلة تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ القرارات اللازمة، لأن المواطنين ليسوا مطالبين بأداء فواتير خدمات لا يحصلون مقابلها دائما على الجودة والاستمرارية المنتظرتين.
