طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بإقرار عفو شامل يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان وكافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، داعية إلى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع اللجوء إلى العقوبات البديلة، وذلك على خلفية التحذيرات التي أطلقها المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، بشأن تفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بالمغرب.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنها تابعت باهتمام تصريحات التامك أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم 11 نونبر الجاري، والتي حذر فيها من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع إدارة السجون مستقبلا إلى رفض استقبال وافدين جدد، معتبرة أن هذه التصريحات تمثل اعترافا مؤسساتيا ببلوغ أزمة الاكتظاظ مستويات مقلقة.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن التنبيه إلى صعوبة توفير ظروف اعتقال تحفظ الكرامة الإنسانية ينبغي أن يشكل منطلقا لمراجعة عميقة للسياسة الجنائية، بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية.
ودعت الرابطة إلى إقرار عفو شامل باعتباره خطوة نحو الانفراج الحقوقي والمصالحة، على أن يشمل معتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، إلى جانب كافة المعتقلين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، مع معالجة الملفات ذات الصلة وفق ضمانات العدالة والإنصاف.
كما طالبت بالتفعيل الفعلي والسريع للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وعدم ترك مقتضياته حبيسة النصوص، مع توفير الإمكانات البشرية والتقنية والقضائية اللازمة لتنفيذه.
ودعت أيضا إلى إدراج العقوبات البديلة ضمن الخيارات العقابية الأصلية لبعض الجنح التي تقل عقوبتها عن خمس سنوات، في إطار مشروع تعديل القانون الجنائي، بما يتيح للقضاة الحكم بها مباشرة متى توفرت شروطها القانونية، دون جعل السجن الخيار الأول في جميع الحالات.
ومن بين المطالب التي أثارتها الرابطة، ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم اللجوء إليه إلا باعتباره تدبيرا استثنائيا، إلى جانب تسريع البت في القضايا الجنائية والجنحية، وفتح نقاش وطني حول السياسة الجنائية بمشاركة المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية والجمعيات المهنية والجامعية.
واستحضرت الهيئة، في بلاغها، تجارب دولية قالت إنها شهدت اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب اكتظاظ السجون، من بينها فرنسا سنة 2017، حين أعلنت إدارة سجن “Villepinte” عدم قدرتها على استقبال وافدين جدد، وواشنطن بالولايات المتحدة سنة 1988، حيث أغلقت سلطات السجون أبوابها أمام وافدين جدد قبل تدخل المحاكم لتحديد الضوابط القانونية والدستورية ذات الصلة.
وخلصت الرابطة إلى أن أزمة الاكتظاظ السجني لا تتحمل مسؤوليتها إدارة السجون وحدها، بل ترتبط بالسياسة الجنائية وآليات العدالة والتشريع، معتبرة أن تحذيرات المندوب العام ينبغي أن تتحول إلى فرصة لإطلاق إصلاح حقوقي وتشريعي حقيقي، يقوم على تقليص اللجوء إلى الاعتقال، وتوسيع العقوبات البديلة، ومعالجة ملفات الاعتقال المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.
