دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن الاختيارات المرتبطة بالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030، ولا سيما الإعفاءات والتدابير الضريبية المرتبطة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مؤكداً أن استضافة هذه التظاهرة لا ينبغي اختزالها في العائدات الجبائية المباشرة، بالنظر إلى ما يتيحه المشروع من فرص للتنمية الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية وتأهيل الكفاءات الوطنية.
وشدد لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، على أن تنظيم المونديال بالمغرب ليس مشروع حكومة أو وزير أو مؤسسة بعينها، بل هو “مشروع أمة وملك وشعب”، امتد العمل من أجل تحقيقه لأكثر من عشرين سنة، مذكراً بأن ترشيح 2030 هو الترشيح السابع الذي تقدمت به المملكة لاحتضان كأس العالم.
وفي معرض رده على النقاش المرتبط بالامتيازات الضريبية الممنوحة للفيفا، اعتبر المسؤول الحكومي أن الاتحاد الدولي لا يمارس نشاطاً استثمارياً داخل المغرب يستوجب إخضاعه للضريبة على الأرباح، موضحاً أن الموظفين الذين سيحلون بالمملكة للمساهمة في تنظيم البطولة يؤدون ضرائبهم في بلدان إقامتهم، وأن طبيعة وجودهم بالمغرب تندرج في إطار مهام مؤقتة، وليس إقامة أو نشاطاً اقتصادياً مستقراً.
المونديال مشروع يتجاوز العائدات الضريبية
وأوضح لقجع أن الفيفا لا تحقق أرباحها من خلال نشاط اقتصادي تمارسه داخل البلد المستضيف، بل تعتمد على عمليات تسويقية مرتبطة بالبطولة، تشمل حقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية، مشيراً إلى أن حقوق التسويق التلفزيوني لمونديال 2030 يجري بيعها قبل عشر سنوات من موعد تنظيمه، فيما تبرم عقود الرعاية الثابتة قبل عشرين سنة، وهو ما يجعل المغرب، بحسب تعبيره، غير معني بوضع استثنائي مقارنة بالدول التي سبق لها تنظيم هذه التظاهرة.
واستحضر الوزير تجربة تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش قبل سنتين، متسائلاً عما إذا كان من المنطقي مطالبة هاتين المؤسستين بأداء الضرائب لمجرد تنظيم اجتماعاتهما بالمغرب، معتبراً أن طبيعة المهام المؤقتة التي يؤديها موظفو الهيئات الدولية لا تعني بالضرورة خضوعهم للضريبة على الدخل بالمملكة.
وفي هذا السياق، شدد على أن المكاسب التي ينبغي للمغرب التركيز عليها لا تقتصر على المداخيل الجبائية، بل تشمل تمكين مئات الآلاف من الشباب من تطوير مهاراتهم في مجال تنظيم التظاهرات الكبرى، واكتساب الخبرات في 36 مهنة مرتبطة بتنظيم كأس العالم، بما يسمح بتكوين كفاءات وطنية قادرة على الاشتغال في هذا المجال دولياً.
وأضاف أن الرهان يتمثل أيضاً في تمكين الشباب المغربي والإفريقي من تطوير شركات ناشئة وتحويلها إلى مقاولات متوسطة قادرة على تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى في مختلف أنحاء العالم، بما يجعل المونديال فرصة لتطوير الخبرات الاقتصادية والمهنية، وليس مجرد حدث رياضي عابر.
36 مدينة مستفيدة وصندوق إرث بقيمة 100 مليون دولار
وفي ما يتعلق بالامتداد الترابي لمكاسب تنظيم المونديال، أكد لقجع أن الاستفادة لن تقتصر على المدن الست التي ستحتضن المباريات، موضحاً أن البطولة تشمل 36 مدينة مخصصة لإقامة المنتخبات والوفود المشاركة.
وضرب مثالاً بمدينة الناظور، التي قد تستقبل أحد المنتخبات المشاركة قبل انتقاله لخوض مباراة بمدينة فاس، معتبراً أن هذا النوع من التنقلات سيتيح فرصاً لتنمية مناطق أخرى، من خلال تأهيل البنيات التحتية وتطوير العرض السياحي وتشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن مدينة الناظور ومشروع تهيئة “مارتشيكا” يمكن أن يستفيدا من إجراءات التأهيل والتطوير المرتبطة بهذه الدينامية، مؤكداً أن الهدف هو توسيع نطاق الاستفادة من تنظيم كأس العالم ليشمل مختلف مناطق المملكة، وليس المدن المستضيفة للمباريات فقط.
كما كشف لقجع عن أهمية صندوق الإرث المرتبط بتنظيم البطولة، الذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، معتبراً أن التحدي بالنسبة للمغرب يتمثل في ضمان الاحتفاظ بهذا الغلاف المالي وعدم اقتسامه مع إسبانيا والبرتغال، الشريكين في التنظيم، حتى يوجه إلى تطوير كرة القدم في المناطق النائية ودعم الشباب وتوفير التجهيزات والكرات والوسائل الرياضية.
وتساءل الوزير عن طبيعة الضرائب التي يمكن أن يخضع لها هذا الصندوق، بالنظر إلى طابعه الاجتماعي والأهداف التي أُحدث من أجلها، والمتمثلة في دعم الممارسة الرياضية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
تضريب “الفيفا”.. لقجع يتحدى النواب
وفي رده على المطالب المرتبطة بإخضاع الفيفا للضرائب، قدم لقجع التزاماً بفتح النقاش حول أي أرباح يمكن أن تحققها الهيئة داخل المغرب، قائلاً إنه إذا ثبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حقق أرباحاً خاضعة للضريبة بالمملكة، فلا ينبغي الاكتفاء بنسبة 40 في المائة، بل يمكن رفعها إلى 60 في المائة، قبل أن يتساءل عن طبيعة الأرباح التي يتحدث عنها المنتقدون.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب ليس أول بلد يستضيف كأس العالم، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يضم 211 اتحاداً وطنياً، ومتسائلاً عن سبب عدم مطالبة البلدان التي سبق لها تنظيم البطولة بأداء الضرائب التي يطالب البعض بفرضها اليوم على الفيفا بالمغرب.
واعتبر أن تنظيم نسخة 2030 يحمل رمزية إضافية، باعتبارها ستتزامن مع الذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم، أي مرور مائة سنة على تنظيم أول نسخة من هذه المنافسة، داعياً إلى التعامل مع الحدث باعتباره فرصة تاريخية للمملكة، بعيداً عن تصوير الترتيبات المرتبطة به وكأنها تنازلات مجانية أو امتيازات دون مقابل.
مشروع ملكي ومجتمعي يستدعي توحيد الصفوف
وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، شدد لقجع على أن مشروع تنظيم كأس العالم ينبغي أن يحظى بتعبئة جماعية، باعتباره مشروعاً مجتمعياً يقوده الملك محمد السادس، وليس ورشاً حكومياً مرتبطاً بولاية سياسية أو مسؤول معين.
وأكد أن الحكومة ستواصل إطلاع البرلمان على مختلف التطورات المرتبطة بالتحضيرات، متعهداً بالتعامل مع الموضوع بكل وضوح وشفافية، ومشدداً على ضرورة اصطفاف مختلف المكونات وراء هذا المشروع من أجل تحقيق طموح المغرب الصاعد في أفق 2030.
وفي السياق ذاته، دعا إلى توحيد الصفوف في مواجهة ما وصفه بالحروب الإعلامية اليومية التي يتعرض لها المغرب، معتبراً أن المرحلة تقتضي تعبئة وطنية مشتركة لإنجاح هذا الاستحقاق الدولي وإبراز الصورة الحضارية للمملكة.
واستحضر في هذا الإطار البعد الإفريقي والمتوسطي لتنظيم البطولة، موضحاً أن المغرب لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل القارة الإفريقية في هذا الحدث، كما يتعين أن يجعل من المونديال فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وتحويل المنطقة إلى فضاء للقاء والنجاح المشترك، عوض اختزال علاقتها في الإشكالات اليومية، وفي مقدمتها الهجرة.
وذكّر بأن المغرب، الذي يمتد تاريخه الحضاري لأكثر من اثني عشر قرناً، يسعى إلى تقديم صورة بلد الحوار والانفتاح والتعاون، انسجاماً مع التوجهات التي حددها الملك محمد السادس في خطابه الموجه إلى مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم بكيغالي.
وختم لقجع مداخلته بدعوة المنتقدين إلى تقديم مقترحات عملية بشأن المقتضيات الضريبية المرتبطة بالمونديال، بدل الاكتفاء بتوجيه الانتقادات والنعوت، مؤكداً أن مسطرة قانون المالية لا تزال تتيح إمكانية إدخال تعديلات خلال المرحلة التشريعية المتبقية، ومعلناً استعداده لقبول مقترحات بهذا الشأن وإدراجها خلال المناقشة بمجلس المستشارين، ثم عرضها على مجلس النواب في القراءة الثانية.
