هل تكفي ميزانية الصحة والتعليم بالمغرب لسد حاجيات المواطنين والرفع من الجودة؟

عين الملك محمد السادس، في 29 شتنبر 2026، حكومة جديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب، تضم 32 عضوا. وتولى يونس بجيجو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتولى نبيل بنعبد الله وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل. ويأتي هذا المقال ليطرح سؤالا مركزيا يهم كل مواطن: هل الميزانية المخصصة لكل من التعليم والصحة كافية لسد حاجيات المواطنين والرفع من جودة الصحة والتعليم؟ ويجيب المقال بأن الزيادة في الميزانية حقيقية ومهمة، لكنها غير كافية وحدها إذا لم ترافقها حكامة جيدة وتوزيع عادل على المجال

حكومة جديدة وانتظارات كبيرة

تشكلت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر 2026، التي فاز فيها حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد خطاب العرش والتوجهات الملكية الداعية إلى إعطاء الأولوية للقطاعين الاجتماعيين

ففي مشروع قانون المالية 2027، خصص المغرب غلافا ماليا إجماليا قدره 152.3 مليار درهم للصحة والتربية الوطنية، بزيادة 7.7 مليار درهم مقارنة مع 2026. وتوزعت الميزانية إلى 45.4 مليار درهم للصحة، بزيادة 3 ملايير درهم، و106.9 مليار درهم للتربية الوطنية، بزيادة 4.7 مليار درهم. ويجب التمييز بين هذه الاعتمادات وبين الغلاف المالي البالغ 121.3 مليار درهم المخصص للمنظومة الأوسع للتربية والتعليم العالي والتكوين. فهل هذا المبلغ كاف؟

وللإجابة، لا يكفي النظر إلى الرقم، بل يجب النظر إلى ثلاثة أسئلة: أين تصرف الميزانية؟ ومن يستفيد منها؟ وهل تصل فعلا إلى المواطن في العالم القروي والحي الهامشي؟

ماذا تقول الأرقام؟ تقدم حقيقي، لكن الخصاص أكبر

من حيث الأرقام، التقدم حقيقي. ففي قطاع الصحة، يتضمن البرنامج إحداث 8.000 منصب شغل خلال سنة 2027، ومواصلة تأهيل 1.600 مركز للرعاية الصحية الأولية، وتأهيل وتجديد 90 مستشفى. أما التعليم، فتشير المعطيات المتعلقة بالقطاع إلى إحداث 15.934 منصبا ماليا لمنظومة التربية والتعليم والتكوين، وبناء 204 مؤسسات تعليمية جديدة، وتوسيع المدارس الرائدة، التي تستهدف تغطية 80% من المدارس الابتدائية خلال الدخول المدرسي 2026-2027، الذي استقبل أكثر من 8.234.000 تلميذ

لكن الخصاص أكبر من الرقم. ففي الصحة، تشير المعطيات إلى أن معدل الأطباء بالمغرب يبلغ حوالي 0.8 طبيب لكل ألف نسمة، أي طبيب واحد لكل 1.250 نسمة تقريباً على المستوى الوطني، مع استمرار التفاوتات بين المجالات الترابية. وما زال الإنفاق المباشر للأسر يمثل حوالي 37.25% من الإنفاق الصحي الجاري سنة 2023. وفي التعليم، ما زال الهدر المدرسي مرتفعا، وما زالت بعض المدارس في العالم القروي تعاني من نقص الماء والكهرباء والمرافق الصحية، رغم البرامج الحكومية الرامية إلى معالجة هذه الاختلالات. فالميزانية تزيد، لكن الحاجيات تزيد أيضا، لأن عدد السكان يكبر، وعدد المسنين يكبر، وانتظارات المواطنين تكبر

المشكل ليس في المال فقط، بل في التوزيع والحكامة

تبين الجغرافيا الصحية أن المشكل الأول في المغرب ليس غياب المال فقط، بل سوء توزيعه. فجهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وحدهما تضمان حوالي 42.6% من مجموع الأطر الطبية بالقطاع العام، وفق معطيات سنة 2023، بينما تعاني أقاليم أخرى من الخصاص. ونفس المنطق في التعليم: المدارس الجيدة تتركز في المدن الكبرى، والمدارس الهشة في القرى والأحياء الهامشية. فإذا صرفت الحكومة 152.3 مليار درهم بنفس منطق التوزيع القديم، ستعيد إنتاج نفس التفاوتات، حتى لو زادت الميزانية.

والمشكل الثاني هو الحكامة. ففي الدار البيضاء، أكبر حاضرة مغربية، تتركز العيادات الخاصة في محور أنفا-المعاريف، بينما يعاني سكان أحياء مثل الهراويين من صعوبات الولوج إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية. ولا تتوفر معطيات ميدانية موثقة تسمح بتأكيد مدة 67 دقيقة للوصول من الهراويين مقابل 12 دقيقة من أنفا، لذلك ينبغي عدم اعتماد هذين الرقمين دون دراسة جغرافية لمسارات التنقل وظروفه. وهذا ليس مشكل ميزانية فقط، بل مشكل تخطيط مجالي. ونفس الشيء في التعليم: بناء مدرسة جديدة لا يكفي، إذا لم يكن فيها أستاذ مستقر وماء وكهرباء ونقل مدرسي

والمشكل الثالث هو الجودة. فالجودة لا تقاس بعدد المناصب فقط، بل بثلاثة مؤشرات: هل وصل الطبيب فعلا إلى المركز الصحي؟ هل بقي الأستاذ فعلا في المدرسة القروية؟ هل تحسنت نتائج التلاميذ والمرضى فعلا؟ فبدون قياس الجودة، يمكن أن تزيد الميزانية وتزيد المناصب، دون أن يشعر المواطن بأي تحسن

إن ميزانية 152.3 مليار درهم خطوة مهمة، لكنها ليست كافية وحدها. ولكي تكون كافية، تقترح هذه الورقة ثلاثة شروط على الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، وعلى الوزيرين يونس بجيجو ونبيل بنعبد الله: أولا، توزيع عادل للميزانية حسب الحاجة، وليس حسب التوزيع التاريخي، مع إعطاء الأولوية للعالم القروي والأحياء الهشة. ثانيا، ربط الميزانية بالنتائج: كل درهم يصرف يجب أن يقاس أثره في صحة المواطن وتعلم التلميذ. ثالثا، إشراك المواطنين في التقييم، عبر نشر تقرير سنوي بسيط: كم صرف؟ أين صرف؟ وماذا تغير فعلا؟ فالمواطن لا يريد أن يسمع رقما كبيرا في الأخبار، بل يريد أن يجد طبيبا في المركز الصحي، وأستاذا في المدرسة، وماء في الصنبور. فالمال ضروري، لكن العدالة والحكامة هما اللتان تصنعان مدرسة جيدة ومستشفى جيد