“كاين شعب أدبية خاصها تحبس”. أثارت هذه العبارة المنسوبة إلى هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نقاشا يتجاوز مصير بعض المسالك الجامعية إلى معنى المعرفة نفسها. فصاحب الرأي موثق مارس المهنة منذ سنة 2002، وترأس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، واشتغل على تحديث المساطر ورقمنتها، وتولى مسؤولية حكومية في التشغيل. لذلك تكتسب كلماته وزنا: كيف يمكن لمن خبر القانون والتحول الرقمي أن ينظر إلى التكوين الأدبي باعتباره عبئا على المستقبل؟ وتتضح المفارقة لأنه عرف سوق الشغل من موقع المسؤولية الحكومية قبل عودته إلى قيادة الفريق البرلماني.
تقدم تجربته المهنية نفسها مدخلا إلى الجواب. فالعقد الموثق ليس أرقاما وأختاما فحسب؛ إنه لغة دقيقة تحدد الحقوق والالتزامات وتمنع التباس المقاصد. والرقمنة تختصر زمن الإجراءات، لكنها لا تلغي ضرورة فهم النص القانوني وتأويله وحماية أطرافه. وبين المعلومة التي تخزنها المنصة والمعنى الذي يستخلصه الإنسان تقف مهارات التحليل والتعبير والنقد، وهي مهارات تغذيها الدراسات اللغوية والفلسفية والاجتماعية. ومن ثم لا يبدو الفصل بين المعرفة التقنية والإنسانية منسجما مع طبيعة الممارسة القانونية. وتزداد هذه الدقة أهمية في بلد تتجاور فيه العربية والأمازيغية والدارجة والفرنسية داخل الإدارة والحياة اليومية؛ فقد يغير اختلاف لفظ واحد فهم حق أو واجب.
المسألة لا تعفي الجامعة المغربية من المساءلة. فضعف التأطير ومحدودية فرص العمل وتفاوت جودة البرامج اختلالات تستحق إصلاحا. لكن إغلاق تخصص بدعوى ضعف مردوديته يختلف عن تجديد مناهجه وربطه بحاجات المجتمع. وحتى الحديث عن طلبة يسجلون للحصول على المنحة يستوجب بيانات دقيقة؛ فالمنحة وسيلة لتمكين محدودي الدخل من الدراسة، ولا يجوز تحويل الحاجة الاجتماعية إلى تهمة تلحق بمجال معرفي بأكمله.
يزداد السؤال إلحاحا مع انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في سياسة الذكاء الاصطناعي، بعد إحداث وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. ففي هندسة المطالبات، أو صياغة التعليمات الموجهة إلى النماذج، تبرز قيمة الوصف المحكم وتحديد السياق وفحص الإجابات. لا تغني البلاغة وحدها عن البرمجة، ولا تعوض الخوارزميات فهما للتاريخ واللغة والسلوك الإنساني. والأنظمة التي تنتج النصوص تحتاج إلى محتوى موثوق ينتجه باحثون وصحفيون ومترجمون وكتاب، وإلى من يراجع نتائجها ويكشف أخطاءها وانحيازاتها. وتستهدف تطبيقات مغربية حديثة فهم الدارجة وتحويل الكلام إلى نص، وهي مهمة تتداخل فيها الهندسة مع اللسانيات ومعرفة الاستعمال الاجتماعي للغة.
وفي نقاش مستقبل العمل، حذر بيل غيتس من آثار الذكاء الاصطناعي المحتملة على وظائف المعرفة، بما فيها البرمجيات والقانون. وهذا يستدعي تطوير الكفاءات بدلا من إعلان انتصار تخصص على آخر. يحتاج الاقتصاد إلى مهندس يبني النظام، وقانوني يصون الحقوق، وفيلسوف يناقش المسؤولية، ولغوي يدرك الفروق الدقيقة بين التعبيرات، واجتماعي يدرس نتائج التغيير في حياة الناس. وما يبدو اليوم مهنة محدودة الطلب قد يجد غدا مجالات جديدة في الترجمة والتعليم والإعلام وصناعة المحتوى.
وللمغرب نماذج تكشف ثراء هذا التداخل. فقد جمع المهدي بن عبود بين الطب والكتابة الفكرية، واشتغل عبد الله العروي بالتاريخ والفلسفة والرواية، ووصل المهدي المنجرة بين الاقتصاد والدراسات المستقبلية. لم تختزل هذه التجارب قيمة المعرفة في شهادة واحدة، بل أكدت أن الأسئلة الكبرى تتطلب أكثر من أداة للفهم. ومن هذا المنظور، تصبح الثقافة شريكا للتقنية لا خصما لها.
ثم كيف يمكن الاحتفاء بمعرض الكتاب والسينما والموسيقى دون الاعتراف بالكتابة التي تسند هذه الصناعات؟ وكيف نطلب صحافة مسؤولة إذا ضاقت المساحة المخصصة لتكوين الصحفيين والباحثين في اللغة والمجتمع؟ حتى الكتب محدودة الانتشار تستدعي تحسين النشر والتوزيع والتربية على القراءة، لا الاستنتاج بأن التأليف فقد ضرورته. فالقيمة الثقافية لا تختزل في حجم المبيعات الآنية أو فرص التشغيل المباشرة، بل تتجلى في أثرها على الوعي والمعرفة والإبداع. وتظل الثقافة المكتوبة ركيزة أساسية في بناء ذاكرة المجتمعات، مهما بلغت من تقدم علمي وتكنولوجي.
الأجدر بخبرة صابري القانونية والرقمية أن تغني حوارا مؤسساتيا حول تحديث الشعب الأدبية، وإدماج المهارات الرقمية فيها، وإصلاح التوجيه الجامعي وربط التكوين بالتشغيل. هنا تتلاقى مسؤولية البرلمان والجامعة والحكومة دون خصومة أو تجريح. فالرهان ليس الدفاع عن تخصصات جامدة، ولا إغلاقها باسم الحداثة، بل إعداد أجيال تحسن صناعة الأدوات وتدرك أبعادها الإنسانية والمجتمعية. وفي زمن تتقن فيه الآلات تركيب الجمل، تزداد حاجتنا إلى الإنسان الذي يحسن وزن الكلمات وتقدير عواقبها.
