عاد ملف الخصاص الذي يعرفه القطاع الصحي بإقليم خنيفرة إلى واجهة النقاش البرلماني، على خلفية تفاقم معاناة المرضى مع طول آجال المواعيد الطبية والاستشفائية، ومحدودية العرض الصحي، في ظل النقص المسجل في عدد من التخصصات الطبية الحيوية.
وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني نبيل صبري، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توصلت “العمق” بنسخة منه ، سلط من خلاله الضوء على تداعيات أزمة المواعيد الاستشفائية والتخصصات الطبية بالإقليم، وما تطرحه من تحديات حقيقية أمام ضمان الحق في العلاج وتحقيق الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضح النائب البرلماني، ضمن سؤاله، أن الأعداد المتزايدة للمرضى المنتظرين بمختلف المستشفيات والمراكز الاستشفائية بإقليم خنيفرة، تصطدم بانعكاسات مقلقة، تتجلى أساسا في طول فترات الانتظار التي قد تمتد لأشهر، وأحيانا لسنوات، وهو ما اعتبره وضعا إداريا وتدبيريا يفوّت على المرضى فرص العلاج المبكر، وقد يحول حالات صحية قابلة للعلاج إلى أزمات أكثر تعقيدا وخطورة.
وسجل السؤال البرلماني أن هذه الإشكالية تتفاقم في ظل الضغط المتزايد على الأطر الطبية القليلة، وغياب عدد من التخصصات الدقيقة، الأمر الذي يضطر الأسر إلى التنقل نحو مراكز استشفائية خارج الإقليم، بما يترتب عن ذلك من أعباء مادية واجتماعية إضافية، خاصة بالنسبة للفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وأكد المصدر ذاته أن النهوض بالمنظومة الصحية المحلية يقتضي تدخلا حازما ومبتكرا لتجاوز الاختلالات الوظيفية والمجالية التي تعيق استفادة المواطنين من حقهم في العلاج داخل إقليمهم، بدل استمرار معاناة المرضى مع مواعيد بعيدة وخدمات صحية لا تستجيب بشكل كافٍ لحاجياتهم.
وفي هذا الإطار، طالب النائب البرلماني وزير الصحة بالكشف عن التدابير العملية المعتمدة لإيجاد حلول جذرية وفورية من شأنها تقليص آجال الانتظار التي تثقل كاهل المرضى والمؤسسات الاستشفائية بإقليم خنيفرة، كما تساءل عن الاستراتيجية الميدانية المخصصة لدعم المؤسسات الصحية بالإقليم بالأطر الطبية وشبه الطبية، وتوفير التخصصات الطبية الحيوية التي تظل مطلبا ملحا لساكنة المنطقة.
