أثارت وثيقة تحمل عنوان “مخالصة نهائية عن جميع المستحقات”، موجة من القلق والاستياء في صفوف عدد من عمال حراسة المؤسسات التعليمية بإقليم خنيفرة، بعدما توصلوا بها من أجل تعبئتها والمصادقة عليها وتسليمها، مقابل صرف أجورهم، وفق معطيات توصلت بها الجريدة.
وتتضمن الوثيقة، إقرارا من الحارس بتوصله بجميع المبالغ المستحقة له، مع التنصيص على أن الأمر يتعلق بأجور أيام العمل المنجزة، فضلا عن تضمينها عبارة تفيد بإبراء ذمة الشركة من أي متابعة لاحقة، بعد مغادرة العامل لمنصبه بإرادته الشخصية.
وأثارت هذه الصيغة تساؤلات بشأن مدى ملاءمة مطالبة العمال بالتوقيع على مخالصة نهائية مقابل الحصول على أجورهم، خاصة أن الوثيقة لا تقتصر على الإقرار بالتوصل بالمستحقات، بل تتضمن أيضا مقتضيات قد تفهم باعتبارها تنازلا عن مطالبات مستقبلية، وهو ما يستدعي توضيحا من الجهات المعنية بشأن ظروف تقديمها وآثارها القانونية.
وفي هذا السياق، تعكس المعطيات المتداولة وضعية اجتماعية ومهنية صعبة يعيشها عدد من حراس المؤسسات التعليمية، الذين يضطلعون بمهام حيوية تتعلق بحماية الممتلكات والتجهيزات المدرسية، في ظروف عمل توصف بالقاسية، تصل في بعض الحالات إلى الحضور المستمر بالمؤسسات على مدار اليوم، تفاديا لأي اعتداء أو سرقة قد تطال مرافقها.
ولا تقف معاناة هذه الفئة، بحسب المعطيات ذاتها، عند حدود طول ساعات العمل، بل تمتد إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية، وما يرتبط بها من مخاوف بشأن الاستقرار الوظيفي، والتعويض عن فترات المرض، وضمان الحقوق الاجتماعية، في ظل شعور عدد من العاملين بأن أي غياب قد يفضي إلى تعويضهم بعمال آخرين.
