أعاد تصويت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 151 دولة، لصالح مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، تسليط الضوء على الموقف الدولي من استغلال إسرائيل لموارد الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تحمل أبعادا سياسية وقانونية، رغم محدودية آليات تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
وفي قراءة لهذه الخطوة، اعتبرت فاطمة الزهراء هيرات، أستاذة القانون الدولي والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والمختصة في القضية الفلسطينية وأبعادها القانونية الدولية، أن التصويت يعكس تأييدا دوليا واسعا للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية، بما يشمل المياه والأراضي وموارد الطاقة.
وأوضحت هيرات أن القرار السنوي الذي صادقت عليه اللجنة الثانية، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، يؤكد حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في التحكم في مواردهم الطبيعية والانتفاع بها، مشددة على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لا تملك الحق في استغلال هذه الموارد أو التصرف فيها على نحو يمس بحقوق السكان الأصليين.
وأضافت أن القرار يعيد التأكيد كذلك على الحقوق السيادية للسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، في امتداد للمبادئ التي تؤكدها الأمم المتحدة بشأن عدم جواز استغلال موارد الأراضي الواقعة تحت الاحتلال بما يخالف حقوق سكانها.
وفي قراءتها لنتائج التصويت، توقفت الخبيرة القانونية عند دلالة تأييد 151 دولة لمشروع القرار، مقابل معارضة سبع دول فقط، وامتناع 11 دولة عن التصويت، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس اتساع دائرة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية، مقابل محدودية عدد الدول التي عارضت النص.
وصوتت ضد القرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكولومبيا وباراغواي، إلى جانب ثلاث دول جزرية في المحيط الهادئ، هي ولايات ميكرونيزيا المتحدة وناورو وبالاو.
وفي المقابل، حظي القرار بتأييد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا، ضمن مجموع 151 دولة صوتت لصالحه، بينما اختارت 11 دولة الامتناع عن التصويت.
وكانت أوروغواي قد قدمت مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـ77 والصين، تحت عنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وبحسب المعطيات الأممية، فإن التصويت جرى داخل اللجنة الثانية، وليس خلال جلسة عامة للتصويت النهائي للجمعية العامة، إذ من المقرر أن يحال المشروع إلى الجلسة العامة لاستكمال مسطرة اعتماده.
وعلى مستوى مضامين القرار، أوضحت هيرات أنه لا يقتصر على التأكيد المبدئي على حق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية، بل يعبر أيضا عن قلق عميق إزاء استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وما يرافق ذلك من تدمير للأراضي الزراعية الفلسطينية والإضرار بالبيئة ومقومات التنمية.
وأضافت أن النص يدعو إسرائيل إلى وقف استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية أو الإضرار بها أو استنزافها، كما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناتجة عن التدابير الإسرائيلية التي تمس موارده الطبيعية.
ويشمل ذلك، وفق المعطيات المتعلقة بمشروع القرار، الأضرار البيئية وتدمير البنيات التحتية الحيوية، بما فيها شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، فضلا عن الأنشطة التي تضر بالبيئة، ومن بينها إلقاء النفايات في الأراضي المحتلة.
كما يستحضر القرار المرجعيات القانونية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليوز 2024 بشأن التبعات القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورغم أهمية الأغلبية التي حظي بها القرار، تلفت القراءة القانونية إلى ضرورة التمييز بين دلالته السياسية والرمزية وبين قوته الإلزامية، إذ إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بخلاف قرارات مجلس الأمن الصادرة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تتمتع عموما بالقوة الإلزامية ذاتها، ولا تتوفر على آلية تنفيذ مباشرة تضمن تطبيق مضامينها على أرض الواقع.
وتؤكد هيرات أن قيمة القرار تكمن أساسا في تسجيل الموقف الدولي من مسألة السيادة على الموارد الطبيعية، وإبراز اتساع التأييد لحقوق الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمكانية الاستناد إلى مضامينه في المحافل القانونية والدبلوماسية الدولية.
ووفق المصدر ذاته، يكتسب هذا الجانب أهمية إضافية بالنظر إلى أن القرار لا يتناول فقط مسألة استغلال الموارد، بل يرتبط أيضا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وحماية السكان المدنيين تحت الاحتلال، وعدم جواز الاستيلاء على الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة أو التصرف فيها بما يخالف حقوق أصحابها.
وتظهر المقارنة مع التصويتات السابقة استمرار حضور هذا الملف ضمن أجندة الأمم المتحدة، ففي سنة 2023 حصل القرار على تأييد 151 دولة مقابل ست دول معارضة و11 ممتنعة، بينما سجل تصويت سنة 2025 تأييد 152 دولة مقابل ثماني دول معارضة و12 دولة ممتنعة.
