دافع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عن توجه الحكومة نحو إحداث الشركات الجهوية المكلفة بتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، معتبرا أن هذه المبادرة تستهدف مواجهة مظاهر الجشع والاحتكار في الأسواق، والتصدي لما وصفهم بـ”الشناقة” الذين يتحكمون في مسالك تسويق اللحوم والخضر والأسماك.
وقال شهيد، في مداخلة أمس السبت في جلسة عمومية خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن هذه الشركات تستهدف معالجة الاختلالات الموجودة في مسالك التوزيع، مضيفا أن “هذاك هو المجال فاش كاين الجشع الحقيقي، وهذاك هو المجال فين كاينين الشناقة الحقيقيين اللي عرفوهم المغاربة في اللحوم، ولكن اللي كاينين في الخضر وكاينين في الأسماك”.
وانتقد الوزير ما اعتبره تسرعا في الحكم على تجربة الشركات الجهوية قبل انطلاقها وتقييم نتائجها، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهتها بعض الأصوات المعارضة للمبادرة الحكومية، والتي وصفتها بـ”الكولخوزات”، محذرا من أن رفض أي إجراء قبل اختباره قد يؤدي إلى استمرار الوضع القائم وترك المواطنين عرضة لممارسات الوسطاء والمضاربين.
وأضاف شهيد: “قد لا يحقق هذا الإجراء النتائج، ولكن على الأقل أن نسنده في مرحلة أولى، إلى أن لا يحقق النتائج، أما أن من المرحلة الأولى هذا إجراء فاشل وسيعطي الاحتكار، وشنو غنديرو؟ غنبقاو نتفرجو؟ غنخليو الشناقة يديرو اللي بغاو في السوق والمواطن يكتوي؟”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة مستعدة لتحمل مسؤوليتها في تنزيل هذه المبادرات وتقييم نتائجها، مؤكدا أنه في حال ثبوت فشلها ستكون لديها الجرأة للاعتراف بذلك وتغييرها بإجراءات أخرى قد تحقق الأهداف المنشودة.
وفي سياق دفاعه عن التوجه الحكومي، اعتبر شهيد أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال من الشعارات والانتقادات إلى تقديم بدائل وإجراءات ملموسة، مبرزا أن الحكومة تسعى إلى إحداث قطيعة مع ممارسات سابقة لم تحقق النتائج المنتظرة، من خلال تحويل الالتزامات الاجتماعية إلى تدابير قابلة للتنفيذ والقياس.
كما شدد على ضرورة إخضاع مختلف أشكال الدعم العمومي لآليات واضحة وشفافة للمراقبة والمحاسبة، حتى لا يتحول إلى امتياز محتكر من طرف جهات معينة أو أداة للاستثمار السياسي، مؤكدا أن الدعم ينبغي أن يستفيد منه المواطنون وفق معايير معلنة وواضحة.
وفي معرض حديثه عن الاختيارات الاجتماعية للحكومة، أشار الوزير إلى تخصيص 6 مليارات لبرامج متنوعة تستهدف الشباب في مجالات التشغيل والسكن والحركية المهنية، معتبرا أن هذه البرامج ينبغي أن تكون واقعية وقابلة للقياس والتقييم، بما يسمح بالوقوف على نتائجها الفعلية.
وأكد شهيد أن الحكومة تسعى إلى التفاعل مع انتظارات الشارع من خلال إجراءات اجتماعية مباشرة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية للبلاد، والابتعاد عن الشعبوية في تدبير السياسات العمومية.
