انتقد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ما اعتبره تنكرا من الحكومة الحالية التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، للمنجزات التي تحققت خلال الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أن الخطاب الذي تتبناه بشأن تغيير المسار والقطيعة مع التجربة السابقة لا يعكس حقيقة التراكم الذي عرفته البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال السعدي، خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، إن فريق التجمع الوطني للأحرار تعامل بإيجابية مع مناقشة المشروع داخل لجنة المالية، وأبدى استعداده للتعاون مع الحكومة، من خلال التصويت على عدد من المواد التي اعتبر أنها تضمن الاستمرارية، رغم وجود خلافات جوهرية بشأن مقتضيات أخرى، قدم الفريق بخصوصها بدائل لم تحظ بالقبول.
وأضاف أن التجمع الوطني للأحرار تحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي لمدة خمس سنوات، بثقة المواطنين وثقة الملك، مؤكدا أن الحزب يتقبل نتائج الانتخابات وموقعه الحالي في المعارضة، لكنه يرفض، في المقابل، تقديم التجربة الحكومية السابقة للمغاربة باعتبارها مرحلة لم تحقق أي منجزات.
واعتبر البرلماني أن الخطاب السياسي للحكومة بشأن القطيعة وتغيير المسار قد يكون مفهوما في سياق التنافس الانتخابي، لكنه لا ينبغي أن يتحول، بعد تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية، إلى محاولة للتنصل من حصيلة ساهمت فيها مؤسسات وفاعلون حكوميون خلال الولاية السابقة.
وفي انتقاده لأداء الحكومة، تساءل السعدي عن مدى انسجام تركيبتها مع نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن عددا من الوزراء لم يخوضوا الاستحقاقات الانتخابية، فيما لم يتمكن آخرون من الحصول على أصوات كافية خلال ترشحهم، قبل أن ينتقد ما وصفه بضعف الحصيلة الحكومية في عدد من القطاعات.
وفي هذا السياق، وجه انتقادات إلى وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، معتبرا أن تغيير اسم الوزارة لا يمكن أن يشكل إنجازا في حد ذاته، ومطالبا الحكومة بإعطاء الأولوية للحوار الاجتماعي والجلوس إلى طاولة النقاش مع الفرقاء الاجتماعيين والاستماع إلى مطالبهم، بدل الاكتفاء بالتواصل والإعلان عن إجراءات دون إشراك المعنيين بها.
وأشار إلى أن الحكومة ما تزال أمامها فرصة لتفعيل الحوار الاجتماعي، داعيا إلى استثمار الوقت المتبقي قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك، بما يسمح بالتوصل إلى تفاهمات مع الشركاء الاجتماعيين.
وبخصوص القدرة الشرائية، اتهم السعدي الحكومة بعدم الوفاء بالوعود التي قدمتها للمغاربة خلال الحملة الانتخابية، خاصة ما يتعلق بخفض أسعار المواد الأساسية، مستحضرا الوعود المرتبطة بتوفير اللحوم بأسعار تتراوح بين 60 و80 درهما، معتبرا أن المواطنين لم يلمسوا انعكاس هذه الالتزامات على واقع الأسعار.
وأضاف أن المواطنين سيحكمون على الأداء الحكومي من خلال واقع الأسواق، وليس عبر الخطاب السياسي أو الوعود المرتبطة بتغيير المسار، مشككا في قدرة بعض الإجراءات المعلن عنها، من قبيل الشركات الجهوية، على تقديم حلول ملموسة للإشكالات القائمة.
وشدد السعدي على أن فريقه مستعد للتصويت لصالح أي مشروع قانون تقتنع المعارضة بجدواه، قائلا إن التجمع الوطني للأحرار لا يرفض المبادرات الحكومية لمجرد صدورها عن الأغلبية، لكنه ينتظر تقديم إجراءات وقوانين مقنعة تستجيب لانتظارات المواطنين.
وفي المقابل، دافع المتحدث عن حصيلة الحكومة السابقة، مؤكدا أن التاريخ سيسجل أنها أطلقت ورش الدعم الاجتماعي المباشر، وعممت التغطية الصحية، وتدخلت لمواجهة تداعيات زلزال الحوز والجفاف وجائحة كورونا، فضلا عن مساهمتها في تعزيز الوضعية المالية للدولة، بما أتاح للحكومة الحالية مواصلة عدد من البرامج الاجتماعية.
كما انتقد ما اعتبره محاولة لتصوير الولاية الحكومية السابقة باعتبارها مرحلة منقطعة عن الإصلاحات الحالية، مؤكدا أن عددا من الأوراش والبرامج التي تواصل الحكومة تنفيذها تعود إلى قرارات وإجراءات اتخذتها الحكومة السابقة.
وخلص السعدي إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يتقبل موقعه في المعارضة، ويحترم نتائج صناديق الاقتراع، لكنه يعتبر أن تقييم الأداء الحكومي ينبغي أن يستند إلى الوقائع والمنجزات، بعيدا عن الحسابات السياسية ومحاولات التنصل من التراكمات السابقة.
