أعاد مشروع قانون المالية لسنة 2027 النقاش حول الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد المواشي واللحوم، في ظل تباين المواقف بشأن انعكاساته على أسعار اللحوم ومستقبل القطيع الوطني. ففي الوقت الذي انتقد فيه فريق العدالة والتنمية هذا الإجراء، معتبرا أنه يشكل “إعداما للقطيع الوطني”، دافعت الحكومة عن خيار الإعفاء المفتوح، باعتباره آلية لكسر الاحتكار وتعزيز المنافسة بين المستوردين، مؤكدة أنه إجراء مؤقت يرتبط بتحسن وضعية القطاع.
وفي خضم هذا النقاش، قدم عز الدين عليوي، الخبير والمحلل المالي والاقتصادي، قراءة تحليلية للآثار المالية والاقتصادية لهذا الإجراء، معتبرا أن النقاش، وإن بدا مرتبطا بأداة جبائية تقنية، فإنه يطرح في العمق سؤالا أساسيا يتعلق بتوزيع كلفة الإعفاء وتحديد الجهات المستفيدة منه، ومدى انعكاسه الفعلي على المستهلك والمنتج المحلي.
النفقة الجبائية.. من يتحمل كلفة الإعفاء ومن يستفيد من وفره؟
وأوضح عليوي أن رسم الاستيراد يمثل رسما ضريبيا تفرضه الدولة على السلع عند عبورها الحدود، وأن التخلي عنه يشكل دعما غير مباشر تقدمه الدولة من خلال التنازل عن موارد مالية كان بإمكان الخزينة تحصيلها، وهو ما يعرف في المالية العمومية بـ”النفقة الجبائية”.
وأشار الخبير إلى أن هذا النوع من الدعم يختلف عن الدعم المباشر، لكونه لا يظهر بشكل واضح ضمن بنود النفقات العمومية، الأمر الذي يجعل تقييم كلفته وتتبع انعكاساته أكثر تعقيدا، مبرزا أن الخزينة تتحمل كلفة الرسوم المتنازل عنها، في حين لا يستفيد المستهلك بالضرورة من كامل الوفر الناتج عن الإعفاء.
وفي هذا السياق، لفت عليوي إلى أن السعر النهائي للحوم لا يتحدد فقط بقيمة الرسوم الجمركية، بل تتداخل في تحديده تكاليف النقل والتخزين وهوامش الوسطاء، فضلا عن طبيعة المنافسة داخل السوق، معتبرا أن المستهلك لا يستفيد من الإعفاء إلا بالقدر الذي تسمح به ظروف المنافسة.
وأكد أن بنية السوق تشكل عاملا حاسما في تحديد الجهة التي تستفيد من الوفر المالي الناتج عن الإعفاء، موضحا أن تركيز سلسلة الاستيراد في أيدي عدد محدود من الفاعلين قد يؤدي إلى احتفاظهم بجزء كبير من هذا الوفر في شكل هوامش ربح إضافية، بينما تتيح المنافسة عند نقاط البيع انتقال نسبة أكبر منه إلى الأسعار النهائية.
واعتبر أن تقييم جدوى الإجراء يقتضي تتبع أثره على امتداد سلسلة التسويق، من مرحلة الاستيراد إلى وصول المنتوج إلى المستهلك، مشددا على أن التنصيص القانوني على الإعفاء لا يكفي وحده للحكم على نجاعته ما لم تتم مراقبة انعكاساته الفعلية على الأسعار.
استقرار المستوردين ومخاوف على مستقبل القطيع الوطني
وبخصوص تأثير الإعفاء على الإنتاج المحلي، أوضح الخبير أن تربية الماشية ترتبط باستثمارات طويلة الأجل، ما يجعل تقييم الإجراء يتجاوز مسألة خفض الأسعار على المدى القصير إلى التساؤل حول قدرة القطاع الوطني على تلبية حاجيات السوق مستقبلا.
وفي هذا الصدد، حذر عليوي من أن اعتماد إعفاء مفتوح من الرسوم على الاستيراد قد يؤثر على قرارات المربين المحليين، ويدفع بعضهم إلى تقليص قطعانهم أو تأجيل استثماراتهم، نتيجة تغير توقعاتهم بشأن مستقبل السوق وقدرتهم على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وأوضح أن اتخاذ المربين قرارات من هذا النوع قد يؤدي إلى صعوبة التراجع عنها لاحقا، بالنظر إلى طبيعة الأصول الحيوانية التي لا يمكن بيعها أو إعادة تكوينها بسرعة دون تحمل خسائر، وهو ما قد ينعكس على القدرة الإنتاجية للقطاع حتى بعد تغيير السياسة المعتمدة في الاستيراد.
كما أثار الخبير مسألة مصداقية الطابع المؤقت للإعفاء، معتبرا أن الإعلان عن إجراء ظرفي لا يكون فعالا إلا إذا اقتنع الفاعلون الاقتصاديون بأنه سينتهي فعليا في الأجل المحدد، محذرا من أن تكرار تمديده قد يفقد هذا الالتزام مصداقيته ويؤثر على قرارات الاستثمار والإنتاج.
وفي المقابل، أقر عليوي بأن الإعفاء المفتوح يوفر مزايا للمستوردين، من خلال منحهم رؤية أكثر استقرارا بشأن كلفة الاستيراد، فضلا عن سرعة ظهور أثره على هذه الكلفة وسهولة رصده، كما يجنب السوق التعقيدات المرتبطة بالتوزيع الإداري للحصص والتراخيص.
غير أنه نبه إلى أن هذه الصيغة تجعل الكلفة المالية للإجراء غير محددة مسبقا، باعتبار أن كل تمديد إضافي يعني استمرار تنازل الخزينة عن موارد مالية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مصحوبا بتقييم منتظم لحجم المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المحققة.
الإعفاء المقيد.. ضبط للكلفة أم بوابة جديدة للريع؟
وفي مقابل الإعفاء المفتوح، أوضح الخبير أن اعتماد إعفاء محدد بآجال وكميات يمنح الحكومة والمشرع إمكانية تقييم نتائج الإجراء قبل اتخاذ قرار تمديده، بما يعزز آليات المساءلة ويسمح بتعديل السياسة المعتمدة وفق المعطيات المحققة.
غير أن هذه الصيغة، بحسب عليوي، لا تخلو من إشكالات، إذ قد يؤدي تحديد الكميات والآجال إلى خلق فرص للريع، خاصة عندما تصبح التراخيص المرتبطة بالاستيراد محدودة مقارنة بحجم الطلب في السوق.
وأوضح أن الفارق بين الأسعار الداخلية وأسعار الشراء في بلد المنشأ قد يمنح رخص الاستيراد قيمة اقتصادية مرتفعة، ما يجعل الحصول عليها مجالا للتنافس والاستحواذ، خصوصا خلال الفترات التي تشهد ضغطا اجتماعيا وارتفاعا في الطلب.
وأضاف أن تحديد آجال قصيرة للإعفاء قد يدفع المستوردين إلى تسريع عمليات الاستيراد قبل انتهاء صلاحية التراخيص، وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار ويحد من استقرار السوق، في وقت تحتاج فيه تربية الماشية إلى فترات أطول حتى تظهر نتائج القرارات الاستثمارية والإنتاجية.
واعتبر أن هذا التباين بين الزمن القصير للإجراءات الإدارية والزمن الطويل للإنتاج الحيواني قد يجعل آثار الإعفاء تنتهي قبل ظهور انعكاساتها على العرض المحلي، لتعود الضغوط على الأسعار من جديد بعد انتهاء العمل به.
بين الصيغتين.. مسار وسيط قائم على التقييم والمساءلة
وفي تقييمه للخيارين، يرى عليوي أن كلا من الإعفاء المفتوح والإعفاء المحدد بآجال وكميات يقدم مزايا في جوانب معينة، لكنه يظل محدودا في جوانب أخرى، ما يجعل المفاضلة بينهما غير محسومة بشكل مطلق.
وأوضح أن الإعفاء المفتوح يتميز بسهولة تطبيقه وسرعة تأثيره على كلفة الاستيراد، لكنه يطرح صعوبات على مستوى ضبط الكلفة المالية وحماية الحوافز الموجهة للإنتاج المحلي. في المقابل، يتيح الإعفاء المحدد إمكانية أكبر للتحكم في الكلفة وتقييم النتائج، لكنه يظل معرضا لتقلبات السوق ومخاطر نشوء الريع المرتبط بتوزيع التراخيص.
وانطلاقا من ذلك، اعتبر الخبير أن النقاش البرلماني حول الإجراء يفتح المجال أمام اعتماد صيغة وسطية تجمع بين مزايا الخيارين، من خلال الإبقاء على الإعفاء مع إخضاعه لتقييم دوري أمام البرلمان، وربطه بتتبع مسار الأسعار من مرحلة الشراء والاستيراد إلى مرحلة البيع للمستهلك، مع الاحتفاظ بإمكانية تعليقه كلما تحسنت الظروف التي استدعت اعتماده.
وشدد عليوي على أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بتوفير شروط واضحة، في مقدمتها الإعلان المسبق عن المعايير التي ستعتمدها الحكومة لتعليق الإعفاء، وإنجاز دراسة مستقلة لقياس مدى انتقال أثره إلى الأسعار النهائية، بالتوازي مع الحفاظ على الدعم الموجه إلى المربين والأسر الهشة.
وفي السياق ذاته، نبه الخبير إلى أن الإعفاء من الرسوم الجمركية يمكن أن يساهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار اللحوم، لكنه لا يشكل حلا للأسباب الهيكلية التي تؤثر على الإنتاج المحلي، معتبرا أن استمرار تراجع القطيع الوطني يجعل إعادة تكوينه ضرورة لضمان استدامة العرض وتلبية حاجيات السوق.
وخلص عليوي إلى أن نجاعة السياسة المعتمدة لا ترتبط فقط بالاختيار بين الإعفاء المفتوح أو المحدد، بل بمدى اقترانها بمعايير معلنة للتعليق، وآليات مستقلة لتقييم أثرها على الأسعار والقطيع الوطني، إلى جانب إصلاح متزامن لبنية الإنتاج المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والحفاظ على استدامة الثروة الحيوانية الوطنية.