بملامح وهوية مغربية.. اعمارة يوظف شخصيتين افتراضيتين بالذكاء الاصطناعي
سياسة

بملامح وهوية مغربية.. اعمارة يوظف شخصيتين افتراضيتين بالذكاء الاصطناعي

كشف عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والشخصيات الافتراضية لتطوير التواصل المؤسساتي، من خلال إحداث شخصيتين افتراضيتين، تمثل إحداهما شابة مغربية والثانية شابا مغربيا، بهدف تقديم الرسائل والمضامين المؤسساتية بأساليب مبتكرة تستجيب للتحولات الرقمية.

وأوضح اعمارة، خلال تقديم الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تروم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في تطوير التواصل مع المواطنين، مع الحرص على أن تعكس الشخصيتان الافتراضيتان الهوية المغربية وخصوصياتها الثقافية، سواء من حيث المظهر واللباس أو أسلوب التعبير والتفاعل.

وبحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توقف رئيس المجلس عند محور المشاركة المواطنة، مبرزا حرص المؤسسة على إشراك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إعداد أعمالها، عبر تنظيم الاستشارات المواطنة والزيارات والبحوث الميدانية والورشات المشتركة، بما يتيح رصد انتظارات المواطنين وتصوراتهم بشأن مختلف قضايا الشأن العام.

وفي السياق ذاته، أبرز اعمارة مبادرة “اثنين الشباب”، باعتبارها فضاء دوريا للحوار المباشر مع الشباب حول القضايا التي تشغلهم، وتمكن المجلس من الإنصات إلى انتظارات الأجيال الصاعدة والتعرف على تصوراتها ومقترحاتها.

وأشار إلى أن نسخة سنة 2026 من هذه المبادرة عرفت مشاركة 54 شابة وشابا من مختلف جهات المملكة، مع توسيع قاعدة المشاركة لتشمل شبابا من خلفيات وتجارب متنوعة.

وعلى مستوى التعاون الدولي، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حرص المؤسسة على تعزيز حضورها داخل الشبكات والهيئات الدولية، مع إيلاء أهمية خاصة للتعاون الإفريقي، ولاسيما في إطار اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، باعتباره فضاء لتبادل التجارب والخبرات وتقوية القدرات المؤسساتية.

وفي ما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للنساء، اعتبر اعمارة أن ضعف حضور المرأة في سوق الشغل يشكل أحد أبرز التحديات البنيوية التي تواجه الاقتصاد الوطني، رغم التقدم المسجل في مجال تعليم النساء وتأهيلهن.

وأوضح أن نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء لا تتجاوز، وفق المعطيات التي قدمها، 19 في المائة، مقابل هدف يبلغ 45 في المائة في إطار النموذج التنموي الجديد.
وشدد على أن تحسين هذه النسبة لا يرتبط فقط بمتطلبات الإنصاف والمساواة، بل يمثل أيضا رافعة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والرفع من الناتج الداخلي الخام، بالنظر إلى الإمكانات البشرية والإنتاجية التي يمكن تعبئتها من خلال تعزيز إدماج النساء في الحياة الاقتصادية.

وفي محور التحولات الديمغرافية والهجرة، لفت رئيس المجلس إلى ما يشهده المغرب من تراجع في معدل النمو السكاني وانخفاض في مستويات الخصوبة، إلى جانب التحولات المرتبطة بحركية الهجرة.

وأوضح أن المملكة لم تعد فقط بلدا للهجرة نحو الخارج، بل أصبحت أيضا فضاء لاستقبال واستقرار فئات من المهاجرين، سواء في إطار الهجرة النظامية أو غير النظامية.

واعتبر أن هذه التحولات تفرض اعتماد رؤية استشرافية في إعداد السياسات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار انعكاساتها المستقبلية على سوق الشغل والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتوازنات الديمغرافية.

وبخصوص مشروع ميزانية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم سنة 2027، قدم اعمارة تفاصيل الاعتمادات المالية المرصودة، والتي تشمل 30 مليون درهم لتعويضات الأعضاء، و58 مليونا و5 آلاف درهم لأجور الموظفين، و52 مليونا و90 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، إضافة إلى 11 مليونا و500 ألف درهم للاستثمار.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لمشروع ميزانية المؤسسة برسم سنة 2027 سجل ارتفاعا بنسبة تناهز 0.90 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2026، مع تخصيص 10 مناصب مالية جديدة لدعم الموارد البشرية للمجلس.

وخلال المناقشة، نوه أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالدور الدستوري والاستشاري الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبأهمية الدراسات والتقارير والتوصيات التي يصدرها في إغناء النقاش العمومي والمساهمة في تجويد السياسات العمومية.

كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز استقلالية المجلس وتقوية إمكاناته المالية والبشرية، إلى جانب تطوير التنسيق والتكامل بينه وبين الحكومة والبرلمان، بما يساهم في الرفع من نجاعة أدائه وتعزيز مساهمته في مواكبة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة.