رفض جلال شرف، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، الدعوات المطالبة بخفض أسعار الفنادق بمدينة مراكش مراعاة للقدرة الشرائية للسياح المغاربة، معتبرا أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن مطالبة المستثمرين بتخفيضها بدافع “الوطنية” ليست هي الحل لمعالجة هذا الإشكال، الذي يقتضي، بحسبه، الرفع من العرض السياحي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية.
وقال الوزير، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة، بلجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، إن النقاش حول غلاء الفنادق بمراكش لا يمكن فصله عن طبيعة السوق السياحية، متسائلا عن جدوى مطالبة صاحب الفندق بخفض الأسعار حتى يتمكن المغاربة من الاستفادة من خدماته، ومؤكدا أن المستثمر لا يمكن مطالبته بتغيير أثمنة خدماته لمجرد أن الزبون مغربي، في وقت يظل فيه تحديد الأسعار مرتبطا بالعرض والطلب.
وأضاف شرف أن الحل يتمثل في زيادة العرض السياحي، حتى يؤدي ارتفاع عدد الوحدات والمؤسسات السياحية إلى خفض الأسعار، معتبرا أن مراكش وصلت إلى مستوى من التشبع السياحي، وأنها أصبحت تستقطب فئات من الزوار ذوي القدرة الشرائية المرتفعة.
وفي هذا السياق، قال الوزير: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى”، موضحا أن الدولة لا ينبغي أن تركز تدخلاتها على الوجهات التي تستقطب المستثمرين بشكل تلقائي، مثل مراكش وأكادير، وإنما يتعين عليها التوجه نحو المناطق التي لا تحظى بالاهتمام نفسه.
واستحضر المسؤول الحكومي منطقة الحوز مثالا على المجالات التي ينبغي أن تشملها تدخلات الدولة، من خلال فتح الطرق وتوفير البنيات التحتية والعمل على التعريف بمؤهلاتها السياحية، بما يساعد على جلب المستثمرين والزوار إليها، مشيرا إلى أن هذه الاختيارات قد لا تحقق العائد الاستثماري نفسه الذي يمكن تسجيله في وجهات قائمة، لكنها تندرج ضمن مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة المجالية.
وشدد شرف على أن الإمكانيات المالية للدولة محدودة، ولا تسمح بتوزيع الاستثمارات والدعم على جميع المناطق والقطاعات بالطريقة نفسها، داعيا إلى توجيه الموارد نحو المشاريع القادرة على استقطاب الاستثمار الخاص، وفق مبدأ تعبئة درهم من المال العام لجلب استثمارات إضافية من القطاع الخاص.
كما أكد أن تطوير السياحة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد الوافدين، موضحا أن بلوغ 27 أو 30 مليون سائح لا يشكل في حد ذاته الهدف النهائي، ما لم ينعكس ذلك على حجم المداخيل والإنفاق السياحي ومدة إقامة الزوار، وعلى مقدار القيمة المالية التي تستفيد منها المقاولات والاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن مداخيل السياحة خلال النصف الأول من سنة 2026 ارتفعت بنسبة 12 في المائة، مقابل زيادة عدد السياح بنسبة 5 في المائة، وفق المعطيات التي قدمها، معتبرا أن تقييم القطاع يقتضي تتبع ما ينفقه السياح ومآل هذه المداخيل، وليس الاكتفاء بإحصاء أعداد الوافدين.