شبهات “تضارب المصالح” تلاحق منتخبي عين الشق.. رخص مشبوهة تحرج ابن كيران
سياسة

شبهات “تضارب المصالح” تلاحق منتخبي عين الشق.. رخص مشبوهة تحرج ابن كيران

تحولت مقاطعة عين الشق بمدينة الدار البيضاء إلى محور جدل متصاعد، على خلفية معطيات تتحدث عن تنامي ممارسات غير سليمة داخل مصلحة الرخص الاقتصادية، بعدما بات عدد من المنتخبين، بحسب مصادر مطلعة، يتوسطون لفائدة أصحاب المحلات التجارية والمشاريع الراغبين في الحصول على التراخيص الإدارية، في مشهد يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام القانون وتكافؤ الفرص داخل هذا المرفق العمومي.

وأفادت المعطيات المتوفرة لدى جريدة “العمق المغربي” بأن منتخبين بالمجلس، إلى جانب أزواج بعضهم، أصبحوا يترددون بشكل متكرر على مصلحة الرخص الاقتصادية، حاملين وثائق وملفات تخص أصحاب محلات ومشاريع تجارية، من أجل تسهيل مساطر الحصول على التراخيص، وسط حديث عن الاستفادة من عمولات وإكراميات مقابل هذه الوساطات، وهي ممارسات تستدعي التحقق والتدقيق من الجهات المختصة.

وتثير هذه المعطيات علامات استفهام بشأن طبيعة الأدوار التي بات يضطلع بها بعض المنتخبين داخل المرافق الإدارية للمقاطعة، خصوصا أن تدبير ملفات الرخص الاقتصادية يفترض أن يخضع لمساطر قانونية وإدارية واضحة، بعيدا عن أي تدخلات شخصية أو وساطات سياسية قد تمنح امتيازات غير مستحقة لأشخاص على حساب آخرين ينتظرون دورهم وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي هذا السياق، تشير المصادر ذاتها إلى أن هذه التحركات تتم بشكل متكرر وأمام أنظار رئيس مجلس مقاطعة عين الشق، محمد شفيق إبن كيران، دون تسجيل تدخل حازم لوضع حد لما وصفته المصادر بتجاوزات مرتبطة باستغلال الصفة الانتدابية في قضاء أغراض إدارية لفائدة الغير. وهو ما يطرح تساؤلات حول حدود مسؤولية رئاسة المقاطعة في مراقبة السير العادي للمصالح التابعة لها وضمان عدم تحولها إلى فضاء لتصفية المصالح الخاصة.

والأكثر إثارة للانتباه، وفق المعطيات نفسها، أن بعض المتدخلين في هذه الملفات ينتمون إلى الأغلبية المسيرة للمجلس، التي يفترض أن تكون شريكا أساسيا في مراقبة أداء المرفق العمومي وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة.

وسجلت المصادر أن عددا من هؤلاء المنتخبين يصوتون لصالح رئيس المقاطعة خلال الدورات الرسمية، ويؤيدون القرارات الصادرة عن المكتب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الولاءات السياسية والتغاضي عن الاختلالات المحتملة داخل المرافق الإدارية.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة النقاش حول مفهوم تضارب المصالح واستغلال الصفة الانتدابية، خاصة عندما تتحول العلاقات السياسية والشخصية إلى وسيلة للتدخل في مسارات إدارية يفترض أن تتم وفق معايير موضوعية وشفافة، حيث أن المنتخب، بحكم موقعه التمثيلي، مطالب بالدفاع عن مصالح المواطنين ومراقبة تدبير الشأن المحلي، وليس التحول إلى وسيط في ملفات إدارية قد تترتب عنها منافع خاصة، سواء لفائدته أو لفائدة أطراف تربطه بها علاقات شخصية أو عائلية.

ولا تقف مؤشرات الاضطراب داخل مقاطعة عين الشق عند حدود مصلحة الرخص الاقتصادية، إذ تعيش واحدة من أغنى مقاطعات العاصمة الاقتصادية على وقع خلافات وتوترات متكررة بين مكونات مجلسها، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن طريقة تدبير عدد من الملفات المحلية.

وسبق لمنتخبين من الأغلبية نفسها أن نبهوا إلى مخاطر تحويل هذا المرفق العمومي إلى مصدر للاستفادة الشخصية والاسترزاق السياسي، محذرين من استغلال المواقع الانتدابية لتحقيق مصالح ضيقة بعيدا عن انتظارات الساكنة.

وتضع هذه المعطيات رئاسة مقاطعة عين الشق أمام مسؤولية توضيح حقيقة ما يجري داخل مصلحة الرخص الاقتصادية، والكشف عن طبيعة الإجراءات المعتمدة في معالجة الملفات، ومدى احترامها لمبدأ المساواة بين المرتفقين.

كما تطرح ضرورة إخضاع مسارات منح الرخص للمراقبة الإدارية، والتأكد من عدم وجود تدخلات خارج القنوات الرسمية، بما يضمن حماية الموظفين والمرتفقين على حد سواء من أي ضغوط أو ممارسات قد تمس بنزاهة الإدارة المحلية.

حاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيس المقاطعة لتقديم توضيحات بشأن الموضوع، غير أنه تجاهل أسئلة الجريدة.