لعل الفيتو الروسي الأخير ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية أعاد إلى الواجهة سؤالا يتجاوز حسابات السياسة وموازين القوى. هل تذكر موسكو المغرب؟ وهل تتذكر أن بين البلدين تاريخا دبلوماسيا أقدم من الاتحاد السوفياتي، وأعمق من تقلبات الحرب الباردة؟
في سنة 1777، حين كان السلطان سيدي محمد بن عبد الله يراسل الإمبراطورة الروسية كاثرين الثانية، لم يكن المغرب دولة تبحث عن اعتراف الآخرين، بل مملكة عريقة تعرف موقعها وتخاطب الإمبراطوريات من مقام الندية والاحترام. وكان المغرب، في تلك المرحلة، قد سجل أيضا مكانته التاريخية باعتباره أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية.
لم تكن مراسلات السلطان مجرد تحيات بروتوكولية، بل كانت تعكس حضور دولة ذات امتداد تاريخي وجغرافي، تتجلى معالمه في الألقاب السلطانية والإشارات إلى مراكش وسوس ودرعة وتافيلالت وشنقيط وبلاد السودان، بما تحمله من دلالات تاريخية على مجالات ارتباط الدولة المغربية وعلاقات البيعة والولاء.
واليوم، بعد قرابة قرنين ونصف، تنتقل الحكاية من رسائل الحبر إلى ضغطة زر في مجلس الأمن. روسيا التي ورثت مقعد الاتحاد السوفياتي الدائم وامتيازاته والتزاماته الدولية، يبدو أنها لم تستحضر بالقدر نفسه إرث العلاقات التاريخية التي جمعتها بالمغرب.
ففي سنة 1992، أصبحت روسيا الاتحادية الدولة المستمرة قانونيا في الشخصية الدولية للاتحاد السوفياتي، وحافظت على مقعده الدائم في مجلس الأمن وعلى ثقله السياسي والدبلوماسي. لكن الإرث لا يختزل في المقاعد والترسانة النووية، فهناك أيضا ذاكرة الدول، وتاريخ الصداقات، واحترام خصوصيات الشعوب.
لم يكن المغرب ينتظر من موسكو أن تتخلى عن مصالحها أو عن علاقاتها مع الجزائر، ولا أن تتبنى موقفه دون تحفظ، بل كان ينتظر منها مقاربة تتجاوز حسابات المواجهة القديمة بين واشنطن وموسكو. فالصحراء المغربية ليست ساحة لتصفية حسابات الحرب الباردة، ولا ينبغي أن تظل رهينة توازنات جيوسياسية رهيبة.
لقد شكل قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 محطة مهمة في مسار النزاع، من خلال جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات، والدعوة إلى انخراط الأطراف المعنية في البحث عن حل سياسي نهائي ومقبول.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في قدرتها على الجمع بين وحدة الدولة وخصوصية المجال، من خلال مؤسسات محلية منتخبة وصلاحيات واسعة في تدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الحفاظ على الاختصاصات السيادية للدولة المغربية.
أما روسيا، فإن اعتراضها على صيغة القرار لم يقترن بطرح بديل استطاع أن يحظى بإقناع أغلبية أعضاء مجلس الأمن. حيث تكمن المفارقة فالدولة العظمى لا تقاس فقط بقدرتها على تعطيل القرارات، بل أيضا بقدرتها على اقتراح الحلول وصناعة مخارج الأزمات. فالفيتو قد يغلق بابا، لكنه لا يبني جسرا، ولا يصنع سلاما.
وأمام استمرار الانسداد، يبرز سؤال يستحق التفكير: لماذا لا ينخرط مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي انضم إليه المغرب عضوا مؤسسا، في البحث عن مخرج سياسي لهذا النزاع ؟.
ليس المقصود إنشاء مسار ينافس الأمم المتحدة أو ينتقص من اختصاصات مجلس الأمن، بل التفكير في إطار دولي مكمل، يفتح نافذة جديدة للحوار بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويستثمر علاقات أعضائه وقدرتهم على تقريب وجهات النظر وتوفير الضمانات اللازمة.
ويمكن لهذا الإطار أن يشكل فرصة لتحويل الزخم السياسي الذي راكمته المبادرة المغربية للحكم الذاتي إلى مفاوضات عملية، تفضي إلى تسوية تاريخية تحفظ المصالح المشروعة للأطراف، وتضع حدا لنزاع استنزف المنطقة وأجيالها.
فالمغرب لا يحتاج إلى انتصار على الجزائر، والجزائر لا تحتاج إلى هزيمة المغرب. ما تحتاجه المنطقة المغاربية هو أن تتحرر من أسر الخصومة، وأن تستبدل الأسلاك الشائكة بالجسور الاقتصادية والإنسانية، وتفتح أمام شعوبها أفقا يليق بتاريخها وإمكاناتها.
قد يبدو هذا المقترح طموحا، لكنه يظل أقل كلفة من نصف قرن آخر من الانتظار.
وإذا كانت روسيا قد ورثت عن الاتحاد السوفياتي مقعده الدائم في مجلس الأمن، فربما آن الأوان لكي تستعيد أيضا شيئا من إرث الدبلوماسية التي صنعت علاقاتها القديمة بالمغرب، دبلوماسية الاحترام المتبادل، والاعتراف بخصوصيات الدول، والتحرر من أوهام الصراعات التي انتهى زمنها.
فالتاريخ لا يورث بالمقاعد وحدها، والحضارة لا تقاس بعدد الرؤوس النووية، والصداقة بين الدول ليست رقما في ميزان المصالح.
إنها ذاكرة ومواقف ووفاء.
وستظل رسائل السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى الإمبراطورة كاثرين الثانية شاهدة على زمن كان فيه الحبر يحمل مواقف الدول، وكانت الكلمة بين الملوك تعبيرا عن الاحترام والعهد.
أما اليوم، فقد أصبحت، للأسف، بعض المواقف تختزل في ضغطة زر.