دكاترة بقطاع التعليم العالي يؤسسون إطارا جديدا للمطالبة بصفة “أستاذ باحث” ويلوحون بالتصعيد
مجتمع

دكاترة بقطاع التعليم العالي يؤسسون إطارا جديدا للمطالبة بصفة “أستاذ باحث” ويلوحون بالتصعيد

أسفر جمع عام انعقد منتصف نونبر الجاري عن ميلاد إطار تنظيمي جديد يهدف إلى الترافع من أجل تحويل إطار الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بقطاع التعليم العالي إلى صفة “أستاذ باحث”، في خطوة تتزامن مع النقاشات المفتوحة حول إعداد النظام الأساسي الجديد الخاص بفئة الأطر الإدارية والتقنية.

وسجلت “التنسيقية الوطنية لإنصاف الدكاترة الموظفين بالتعليم العالي”، التي جرى الإعلان الرسمي عن تأسيسها في 14 نونبر 2026، قلقها البالغ إزاء استمرار تهميش هذه الفئة، منتقدة غياب إشارات واضحة لإدماجها ضمن النظام الأساسي الجديد قيد الدراسة.

واعتبرت الهيئة ذاتها أن استمرار منطق التدبير الجامد المرتبط بشهادة التوظيف الأولية، على حساب الشهادات العليا والكفاءات المطورة، يشكل هدرا لرأسمال بشري استثمرت الدولة في تكوينه، خاصة في ظل التوجه نحو تحديث تدبير الموارد البشرية والرفع من نسب التأطير الجامعي.

وأكدت التنسيقية أن مطلب الدكاترة الموظفين بالقطاع لا يتمثل في توظيف جديد أو إحداث مناصب مالية إضافية، بل هو حل تدبيري داخلي يرتكز على تحويل الإطار إلى “أستاذ باحث”، مشيرة إلى أن هذا الخيار ذو قيمة مضافة عالية وتكلفة منخفضة.

وأبرز الإطار التنظيمي الجديد أن هذه الخطوة ستتيح للوزارة الرفع الفوري من نسبة التأطير والبحث العلمي، بالاعتماد على فئة متوفرة ومؤهلة وتعرف عن كثب منظومة التعليم العالي ومسالكها، مما يجعلها جاهزة للعمل فورا دون الحاجة إلى آجال للتوظيف أو فترات للتأقلم.

وطالبت الجهة ذاتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالتنصيص الصريح ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور في صيغته النهائية، على إحداث جسر ذاتي يتيح تحويل إطار الموظفين الحاصلين على الدكتوراه إلى إطار أستاذ باحث، مع احتساب الأقدمية والخبرات المتراكمة.

ودعت التنسيقية الوزارة الوصية ورؤساء الجامعات، إلى جانب الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية وكافة الفاعلين المؤسساتيين ووسائل الإعلام والهيئات الحقوقية، إلى تبني مطالبها ودعمها من أجل إيجاد صيغة توافقية ومنصفة تضمن الطي النهائي لهذا الملف، بما يراعي خصوصية دكاترة القطاع.

وعبرت الهيئة عن استعدادها التام لخوض كافة الأشكال الترافعية والإعلامية والنضالية المشروعة، بما فيها الخطوات التصعيدية عند الاقتضاء، دفاعا عن الكرامة الأكاديمية والمهنية لهذه الفئة، كاشفة عن قرب الإعلان عن برنامج عمل وتواصلي يسطر محطاتها المقبلة.

وختمت التنسيقية بيانها التأسيسي بالتأكيد على أن يدها ممدودة لكل المبادرات الجادة الرامية إلى تثمين الرأسمال البشري والارتقاء بالجامعة العمومية، موجهة نداء لكافة الدكاترة الموظفين بالقطاع من أجل المزيد من التعبئة ورص الصفوف لتحقيق الإدماج الشامل لجميع الدكاترة دون قيد أو شرط.