قال هشام الخرشاف، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، إن قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 حمل معه جملة من المستجدات الهامة التي أعادت رسم حدود ومهام النيابة العامة أمام القضاء المدني.
وأشار الخرشاف، إلى أن التقسيم الجديد للقضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم أو كطرف أصلي يثير تساؤلات قانونية وعملية عميقة حول مبررات الفصل بين أصناف النزاعات وتأثير ذلك على حقوق المتقاضين وسير العدالة.
وأضاف نائب وكيل الملك، في مداخلته في ندوة حول “قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 بين تطلعات المشرع وإكراهات التطبيق”، أن المشرع وضع بيانا مفصلا للقضايا التي تتعلق بالنظام العام أو بالأشخاص عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ومقابله وضع بيانا آخر يحدد القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا منظما مثل القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا وتنازع الاختصاص والزور الفرعي وعدم اختصاص المحكمة، معتبرا أن هذا الفصل يفتقر إلى مبرر موضوعي مقارنة بالوضع السابق الذي كان يجمع هذه الحالات تحت مظلة تدخل النيابة العامة بشكل موحد.
وقال الخرشاف إن هذا التوزيع الجديد أبقى على نفس الهواجس التي كانت قائمة سابقا، إذ لا تزال مجموعة من المفاهيم مثل مفهوم النظام العام ومفهوم قضايا الأسرة تفتقر إلى تحديد تشريعي دقيق يرفع عنها اللبس والغموض، مما كان يفرض على المشرع استغلال هذه المرحلة لتقريب وجهات النظر وتوضيح نطاق هذه المفاهيم بشكل جلي.
وأوضح أن أهمية هذا التمييز تنبع من الآثار القانونية المباشرة التي يرتبها على كافة المتدخلين في الدعوى من قضاة ومحامين وممثل النيابة العامة، إذ يختلف المركز القانوني للنيابة العامة بين الطرف الأصلي والطرف المنضم من حيث إمكانية ممارسة الطعن أو إخضاع ممثلها للتجريح والمخاصمة،فضلا عن ضرورة تحديد المدعي لصفة النيابة العامة بدقة في مقاله الافتتاحي تفاديا لعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة.
وسجل ذات المتحدث أن القانون الجديد تضمن في المقابل نقاطا إيجابية تحسب للمشرع، أبرزها حذف عبارة الزور الفرعي ليشمل تدخل النيابة العامة الوجوبي كافة قضايا الزور دون استثناء،وكذلك إقرار مبدأ المساواة في إمكانية مخاصمة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم على حد سواء بعدما كانت مخاصمة قضاة النيابة العامة غير واضحة في النص القديم، بالإضافة إلى الحسم في مسألة حضور النيابة العامة بالجلسات المدنية بإلغاء إلزامية الحضور مع اشتراط التنصيص على اسم ممثل النيابة العامة في هيئة الحكم إذا ما حضر جلسة النطق به تحت طائلة البطلان.
كما توقف المتحدث عند الإشكالات العملية التي قد تثيرها مقتضيات التبليغ والاستعانة بالنيابة العامة بموجب المادتين 85 و86، متسائلا عن مدى إلزامية تدخل النيابة العامة وصلاحياتها الفعلية في حال رفض الطرف تسلم الاستدعاء أو الإدلاء بهويته، وعن غياب الجزاء القانوني في حال عدم تبليغ النيابة العامة بجدول الجلسات.
وأكد في ختام مداخلته أن نجاح هذا الورش التشريعي يظل رهينا بمدى وضوح النصوص وانسجام الممارسة القضائية مع روح القانون وضمانات المحاكمة العادلة.