لطالما شكلت المحطات الانتخابية في الأقاليم الجنوبية للمملكة منعطفاً يتجاوز التنافس الحزبي المحلي ليصبح جزءاً من المعركة الدبلوماسية والقانونية حول ملف الصحراء. فوفقاً للقراءات الرسمية والمؤيدة للمقاربة المغربية، تمثل نسب المشاركة المرتفعة في هذه الأقاليم—مقارنة بالمعدل الوطني العام—رسالة سياسية مزدوجة: فهي من جهة تجسد انخراط الساكنة في المؤسسات الدستورية، ومن جهة أخرى تمنح الدبلوماسية المغربية ورقة قوة لإسقاط ادعاءات “التمثيل الحصري” التي ترفعها جبهة البوليساريو في المحافل الدولية.
غير أن تحويل هذا الزخم الانتخابي إلى مدخل فعلي لتنزيل مبادرة الحكم الذاتي يضع الفاعل السياسي أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز منطق الأرقام، وتستدعي نقداً هادئاً لمسار التدبير المحلي، والتحولات الأممية، والمضامين المؤسساتية المرتقبة.
أولاً: شرعية الأرقام في مواجهة اختبار الحكامة والنخب
يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الرهان على “شرعية نسبة المشاركة” قد أدى وظيفته الدبلوماسية في إثبات الارتباط بالمؤسسات الوطنية، خصوصاً في ظل التحولات الدولية وقرارات مجلس الأمن الأخيرة التي كرّست الواقعية والحل السياسي التوافقي. ومع ذلك، يوجه فاعلون حقوقيون ونقاد محليون انتقادات واضحة لطبيعة الخريطة الانتخابية في الجهات الجنوبية؛ حيث يرون أنها لا تزال محكومة إلى حد كبير بمنطق “الأعيان” والولاءات القبلية التقليدية، أكثر من كونها إفرازاً لبرامج حزبية حديثة.
إن الانتقال نحو نظام الحكم الذاتي—بما يحمله من صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية واسعة—لا يمكن أن يستقيم بنفس الآليات التقليدية التي تدبر بها المجالس الجماعية والجهوية حالياً. فالمرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من “شرعية الصندوق” إلى “شرعية الأداء والحكامة”، وفتح المجال أمام نخب شابة ونسائية وكفاءات تقنية قادرة على إدارة شؤون جهة تتمتع باستقلال ذاتي واسع، بعيداً عن الريع السياسي أو التوازنات الضيقة.
ثانياً: النموذج التنموي.. بين ضخ الاستثمارات وأسئلة العدالة المجالية
تستند الرؤية الرسمية في الرباط إلى أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بمشاريعه الكبرى في البنية التحتية والطاقات المتجددة والموانئ، يمثل الأرضية المادية التي تسبق وتواكب التفعيل القانوني للحكم الذاتي. ويؤكد المدافعون عن هذا المسار أن هذه المشاريع غيرت وجه المنطقة وحولتها إلى قطب اقتصادي إقليمي.
في المقابل، تشير أصوات من داخل المجتمع المدني المحلي وتقارير متابعة مستقلة إلى وجود فجوة بين حجم الاستثمارات الضخمة المعلنة وبين الأثر الاجتماعي المباشر على فئات واسعة من الساكنة، لا سيما في ما يتعلق بفرص الشغل المستدام للشباب وتوزيع الثروة. وهنا يبرز التساؤل النقدي: هل يكفي الإنجاز العمراني والاقتصادي لبناء نموذج حكم ذاتي ناجح، أم أن ذلك يتطلب إصلاحاً عميقاً في آليات الرقابة والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان عدالة اجتماعية حقيقية؟
ثالثاً: البعد الدستوري والدبلوماسي.. من إدارة الأزمة إلى هندسة الحل
على المستوى المؤسساتي والأممي، تشير التقديرات الدبلوماسية إلى أن التطورات المتلاحقة في مجلس الأمن وتنامي الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي قد دفعا بالملف نحو مرحلة جديدة تضيق فيها خيارات المناورة التقليدية. إلا أن هذا التقدم الدبلوماسي يطرح تحدياً قانونياً ودستورياً دقيقاً حول شكل “الحكم الذاتي” المرتقب: كيف سيتم التوفيق بين الصلاحيات الواسعة التي تعد بها المبادرة المغربية (من برلمان وحكومة وهيئات قضائية جهوية) وبين مقتضيات الدستور المغربي القائم على وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية؟
علاوة على ذلك، يرى محللون في العلاقات الدولية أن حصر التفاوض في آليات تنزيل الحكم الذاتي وإدماج العائدين يظل رهيناً بقدرة الأطراف الإقليمية والدولية على تجاوز حالة الجمود، وبمدى جاهزية المنظومة القانونية المغربية لاستيعاب تحول مؤسساتي غير مسبوق في تاريخ الدولة الحديثة.
ما بعد الانتخابات:
إن قراءة الانتخابات في الأقاليم الجنوبية كمدخل لمستقبل التفاوض تكشف أن المعركة الحقيقية لم تعد تقتصر على إثبات المغربية أو حشد التأييد الدولي، بل انتقلت إلى الداخل: كيف نصنع نموذجاً للحكم الذاتي يكون مقنعاً للساكنة المحلية قبل الخارج؟ الجواب يكمن في تجاوز منطق الأرقام الانتخابية نحو بناء ديمقراطية جهوية حقيقية، تقوم على الكفاءة، والشفافية، والمشاركة الواسعة، لتكون قادرة على استيعاب تحديات المستقبل وتطلعات جميع أبناء المنطقة.