لم يعد السؤال الذي تطرحه المدرسة العمومية المغربية اليوم هو ما إذا كانت تحتاج إلى إصلاح، فقد حُسم هذا الأمر منذ عقود، وإنما لماذا لم تنجح الإصلاحات المتعاقبة، على اختلاف مرجعياتها ومقارباتها وآليات تنزيلها، في إحداث التحول النوعي الذي ظلت تعد به؟ سؤال تعيده إلى الواجهة خلاصات التقييم الأخير لحصيلة الإصلاحات التربوية، لا باعتبارها معطيات جديدة تضاف إلى أرشيف التقارير، بل بوصفها مناسبة لمساءلة مسار طويل من الاختيارات والسياسات العمومية، ومدى قدرتها على معالجة الاختلالات البنيوية للمنظومة.
فمنذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، الذي جعل من التعليم أولوية وطنية وراهن على عشرية للإصلاح، مروراً بالكتاب الأبيض سنة 2002 الذي ترجم التوجهات الكبرى إلى اختيارات منهاجية وبيداغوجية، وصولاً إلى البرنامج الاستعجالي 2009–2012، لم تكن المدرسة المغربية تفتقر إلى التصورات أو الأهداف. غير أن الحاجة إلى برنامج استعجالي، قبل اكتمال الأفق الزمني الذي رسمه الميثاق، كانت في حد ذاتها مؤشراً يستدعي التأمل: كيف انتقلنا، في أقل من عشر سنوات، من التخطيط لإصلاح شامل إلى استعجال إصلاح الإصلاح؟
ثم جاء تقييم تطبيق الميثاق الوطني سنة 2014 ليكشف عن حصيلة مركبة؛ تقدم في الولوج إلى التعليم وتوسيع التمدرس، يقابله استمرار اختلالات الجودة والإنصاف والحكامة. وكان من المفترض أن تشكل هذه الخلاصات منعطفاً حاسماً في التفكير الإصلاحي، وهو ما حاولت الرؤية الاستراتيجية 2015–2030 الاستجابة له، حين رفعت شعار «من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء»، وأعادت ترتيب أولويات المنظومة حول غايات يفترض أنها تتجاوز مجرد التوسع الكمي نحو بناء مدرسة تحقق تعلماً ذا معنى وأثراً.
ولم يتوقف المسار عند صياغة الرؤية؛ فقد جاء القانون الإطار 51.17 سنة 2019 ليمنح الإصلاح سنداً قانونياً ملزماً، ثم خارطة الطريق 2022–2026 لتترجم التوجهات إلى إجراءات عملية ومؤشرات قابلة للتتبع، وفي مقدمتها مشروع مؤسسات الريادة. وهكذا انتقل الإصلاح، على مستوى الوثائق على الأقل، من تحديد المبادئ إلى تقنين الالتزامات، ثم إلى التخطيط الإجرائي وقياس النتائج. وهو تطور لا يمكن إنكار أهميته من حيث بناء أدوات التدخل العمومي، لكنه يضعنا أمام سؤال أكثر إلحاحاً: إذا كانت المرجعيات قد تطورت، وآليات التنفيذ قد تجددت، فلماذا ما زالت الإشكالات الجوهرية نفسها تعود إلى واجهة التقييم؟
إن مقارنة الخلاصات العامة لتقييم 2014 بما تثيره التقييمات الحديثة تكشف مفارقة تستحق الوقوف عندها. فقد حقق المغرب تقدماً في توسيع فرص الولوج إلى التعليم، وتعزز هذا المسار بتوسيع التعليم الأولي، وهي مكتسبات لا يصح تبخيسها. غير أن استمرار التحديات المرتبطة بجودة التعلمات والتفاوتات الاجتماعية والمجالية والحكامة يجعلنا نتساءل عن طبيعة التقدم المحقق: هل نحن أمام إصلاح يغير واقع المدرسة في العمق، أم أمام تحسينات جزئية لا تزال عاجزة عن تغيير بنيتها ووظيفتها التربوية؟
ولعل أخطر ما يمكن أن نقع فيه هو الخلط بين اتساع التمدرس ونجاح التعليم. فالأول مؤشر على قدرة المنظومة على استيعاب الأطفال، أما الثاني فيرتبط بقدرتها على تمكينهم من المعارف والكفايات وبناء شخصياتهم وقدراتهم. وقد تؤدي برامج الدعم الاجتماعي دوراً مهماً في تشجيع الأسر على تمدرس أبنائها، خاصة في الأوساط الهشة، لكنها لا تضمن بمفردها تحقق التعلم. ففي بعض السياقات الميدانية، قد يكون المتعلم حاضراً داخل الفصل، مستوفياً لشروط المواظبة، دون أن يكون منخرطاً فعلياً في بناء التعلمات. وهنا تصبح المدرسة مطالبة بما هو أبعد من الاحتفاظ بالطفل داخل أسوارها؛ تصبح مطالبة بمنحه سبباً تربوياً ومعرفياً حقيقياً للبقاء فيها.
وتزداد هذه المفارقة وضوحاً حين نستحضر نتائج التقييمات الدولية، ومنها TIMSS وPIRLS، التي ظلت تكشف عن صعوبات في اكتساب الكفايات الأساسية في الرياضيات والعلوم والقراءة. وهي نتائج لا ينبغي اختزالها في ترتيب دولي أو استعمالها لإصدار أحكام متسرعة، لكنها تكتسب دلالتها حين تتقاطع مع خلاصات التقييمات الوطنية والملاحظات الميدانية. فحين تتعدد أدوات القياس وتلتقي عند الإشارة إلى اختلالات متقاربة، يصبح من الصعب التعامل مع ضعف المخرجات باعتباره تعثراً ظرفياً أو مشكلة قابلة للحل بمجرد تعديل برنامج أو اعتماد مقاربة بيداغوجية جديدة.
ومن هنا، يبدو أن النقاش ينبغي أن ينتقل من تقييم نتائج كل إصلاح على حدة إلى مساءلة المنطق الذي يحكم تعاقب الإصلاحات نفسها. ذلك أن كل محطة جديدة غالباً ما تنطلق من تشخيص اختلالات سابقة، وتعلن أهدافاً طموحة، وتقترح آليات لمعالجتها، ثم تأتي محطة تقييمية لاحقة لتكشف أن جزءاً معتبراً من تلك الاختلالات ما زال قائماً. ولا يعني هذا أن الإصلاحات متطابقة أو أن أثرها منعدم، لكنه يدفع إلى التساؤل عما إذا كنا نمنح الأولوية الكافية لتحليل أسباب تعثر التنفيذ، قبل الانتقال إلى صياغة تدخلات جديدة.
فالإصلاح لا يُقاس بعدد الوثائق التي أنتجها، ولا بحجم المشاريع التي أطلقها، ولا حتى بمدى انسجام أهدافه مع المرجعيات الوطنية والدولية، وإنما بقدرته على إحداث تحول قابل للاستمرار في واقع المؤسسات وفي تعلمات الأطفال. ومن هذا المنطلق، تصبح الحكامة مسألة مركزية لا مجرد محور تقني ضمن محاور الإصلاح؛ لأنها تتعلق بكيفية اتخاذ القرار، وتوزيع المسؤوليات، وتعبئة الموارد، ومواكبة التنفيذ، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ثم استثمار نتائج التقييم في تصحيح الاختيارات. فما جدوى تشخيص يتكرر إذا لم تتحول خلاصاته إلى مراجعات مؤسساتية واضحة يمكن تتبع أثرها؟
ويجرنا هذا السؤال إلى إشكالية نجاعة الاستثمار العمومي في التعليم. فقد عبأت الدولة، عبر مختلف المحطات الإصلاحية، موارد مالية وبشرية ومؤسساتية معتبرة، ومن المشروع أن نتساءل عن العلاقة بين حجم الجهد المبذول وطبيعة النتائج المحققة. وليس المقصود الجزم بهدر المال العام دون معطيات افتحاص دقيقة، وإنما التأكيد أن حسن النية الإصلاحية وضخامة الاعتمادات لا يكفيان للحكم على نجاح السياسات العمومية. فالنجاعة لا تعني فقط تنفيذ الميزانيات وإنجاز المشاريع، بل تعني أيضاً قياس الأثر الفعلي لكل تدخل، وتحديد ما ينبغي الاستمرار فيه أو مراجعته أو التخلي عنه.
غير أن مساءلة الحكامة والموارد تظل ناقصة إذا أغفلنا العنصر البشري الذي تتجسد من خلاله السياسات داخل المؤسسات. فالأستاذ، بوصفه فاعلاً مركزياً في العملية التربوية، لا يمكن أن يُختزل دوره في تنفيذ توجيهات جاهزة، كما لا يمكن تحميله وحده مسؤولية إخفاقات تتداخل فيها عوامل اجتماعية ومؤسساتية وبيداغوجية متعددة. ولعل من المداخل التي تستحق إعادة النظر شروط الولوج إلى المهنة، وطبيعة التكوين، وجودة المواكبة والتأطير، ومدى إشراك الفاعلين الميدانيين في التفكير في الإصلاح وتقييمه. فالاستثمار في الرأسمال البشري لا ينبغي أن يبقى شعاراً يتردد في الوثائق، بل أن ينعكس في بناء كفاءات مهنية قادرة على الفهم والمبادرة والبحث والتطوير، وفي توفير شروط العمل والاستقرار والتقدير التي تسمح لهذه الكفاءات بأن تؤدي أدوارها بفعالية.
وبالقدر نفسه، لا يمكن فصل جودة التعلمات عن البيئة الاجتماعية التي تتحرك داخلها المدرسة، ولا عن الفوارق المجالية، ولا عن انسجام المناهج مع الزمن المدرسي والقدرات النمائية للمتعلمين، ولا عن قدرة المؤسسات على تحويل استقلاليتها النسبية إلى مبادرات تربوية ذات أثر. ولذلك فإن اختزال الإصلاح في مشروع واحد، مهما بدا واعداً، قد يحجب عنا الطبيعة المركبة للأزمة. فالمدرسة ليست مجرد فضاء لتطبيق وصفات بيداغوجية، بل مؤسسة اجتماعية تتفاعل فيها شروط التعلم مع شروط العيش والتدبير والتأطير.
إن ما يثير القلق في استمرار هذه الاختلالات ليس فقط بطء التحسن، بل احتمال أن نعتاد التعايش مع الفجوة بين الطموح المعلن والواقع المحقق، وأن تصبح التقارير التقييمية محطات دورية لتجديد التشخيص دون أن تتحول إلى أدوات حقيقية لمراجعة السياسات. فالتقييم لا يكتسب قيمته من جرأة ما يكشفه فحسب، بل من قدرة المؤسسات على تحويل نتائجه إلى قرارات تصحيحية، ومن استعدادها لمساءلة الفرضيات التي بُنيت عليها الإصلاحات السابقة، لا الاكتفاء بمساءلة درجة تنفيذها.
ولست أكتب هذا من موقع إنكار الجهود أو التقليل من المكتسبات، وإنما من موقع الانتماء إلى المدرسة العمومية والإيمان العميق بدورها في تحقيق العدالة الاجتماعية وصناعة المستقبل. فما يغضبني ليس أن تكون منظومتنا في حاجة إلى إصلاح؛ فكل منظومة تعليمية تحتاج إلى التطوير المستمر، وإنما أن نظل، بعد كل هذه السنوات، نواجه أسئلة كان يفترض أن نكون قد قطعنا أشواطاً أبعد في الإجابة عنها.
إن المدرسة المغربية لا تحتاج فقط إلى إصلاحات جديدة، بل إلى شجاعة مؤسساتية وفكرية في تقييم منطق الإصلاح ذاته؛ شجاعة تسمح بالاعتراف بما نجح، وبما تعثر، وبما استنفد جدواه، وتعيد ترتيب الأولويات على أساس الأثر التربوي لا جاذبية الشعارات.
فليس المطلوب أن نتوقف عن الإصلاح، بل أن نتوقف عن التعامل مع كل إصلاح جديد كما لو أنه بداية جديدة، وأن نتعلم كيف نحول تراكم التجارب إلى تراكم في النتائج.
لأن السؤال الذي ينبغي أن يؤرقنا اليوم ليس: كم إصلاحاً أنجزنا؟ بل: ماذا تغيّر فعلاً في المدرسة المغربية، وفي حياة الطفل الذي كان، وما يزال، الغاية الأولى من كل إصلاح؟