يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة في مساره الرقمي، عنوانها الانتقال من استهلاك تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول ونماذج وطنية قادرة على تلبية احتياجات الإدارة والمقاولات والمواطنين، في تحول تسعى الحكومة إلى تسريعه من خلال خارطة الطريق “AI Made in Morocco”، وربطه باستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وكشف وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توجهات حكومية تروم بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي، لا تقتصر على توظيف التكنولوجيا المستوردة، بل تمتد إلى تطوير القدرات المحلية في مجال البيانات والنماذج اللغوية والبنيات التحتية السحابية والحوسبة، بما يسمح بإنتاج حلول وطنية آمنة وملائمة لخصوصيات المغرب.
وأوضح الوزير أن طموح المملكة يتمثل في أن تصبح فاعلا في تطوير الذكاء الاصطناعي وإنتاج حلوله وتوظيفها لخدمة المواطن والمقاولة، بدلا من الاكتفاء بدور المستهلك لهذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى، خصوصا في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، تشكل مرجعا أساسيا لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
ومن أبرز الأوراش التي كشف عنها رحو، العمل على تطوير مساعدين بالذكاء الاصطناعي (Agents IA)، من بينهم مساعد موجه لمواكبة المقاولات في مختلف مساطرها والتزاماتها الإدارية، وآخر ذي طبيعة قانونية، يهدف إلى تيسير البحث في النصوص القانونية وتحليلها والمساعدة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
ووفق الوزير، تعكس هذه المشاريع توجها نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في تغيير طرق اشتغال الإدارة العمومية، وليس الاكتفاء برقمنة المساطر والخدمات القائمة، إذ تعتزم الوزارة، بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية، تحديد العمليات التي يمكن تحسينها بواسطة هذه التكنولوجيا، وإطلاق تجارب عملية في معالجة الملفات وتحليل المعطيات وإعداد التقارير والوثائق ودعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن هذا التوجه يراهن على تقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات العمومية والرفع من إنتاجية الإدارة، مع إخضاع التجارب المرتقبة للتقييم وقياس أثرها قبل تعميم الحلول التي تثبت نجاعتها، بالتوازي مع تكوين الموظفين والمسؤولين على استعمال هذه الأدوات.
ولتحقيق هذا الطموح، أعلن الوزير عن العمل على تسريع التفعيل العملي لشبكة معاهد “الجزري”، مع الشروع في تشغيل أربعة من مكوناتها، ومواصلة توسيع هذه الشبكة بمختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز البحث والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما تشمل الخطة تقوية البنيات التحتية السحابية وقدرات الحوسبة، وتطوير القدرات الوطنية في مجال البيانات والنماذج اللغوية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والابتكار، من خلال تسريع تفعيل آلية لتمويل المقاولات الناشئة، تستهدف تعبئة 2.5 مليار درهم.
وتراهن الحكومة على تشجيع المقاولات المغربية، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجيتها وتعزيز تنافسيتها، بما يجعل هذه التكنولوجيا رافعة لتطوير الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.
وأقر رحو بأن الذكاء الاصطناعي سيحدث تغييرات في عدد من المهن، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحديد الوظائف الأكثر تأثرا بهذه التحولات، واستباق حاجياتها من الكفاءات، عبر برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل، معتبرا أن هذه التكنولوجيا لا تقتصر على إحداث مهن جديدة، بل تتيح أيضا تطوير المهن القائمة والرفع من إنتاجيتها.
وشدد الوزير على ضرورة إرساء إطار واضح لحكامة الذكاء الاصطناعي وضمان استعماله المسؤول والآمن، من خلال إعداد مرجعيات وأدلة عملية لتأطير استخدامه داخل الإدارات، وتعزيز حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني والشفافية.
* الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي