يتجه المغرب نحو إحداث تغيير في طريقة اتصال الهواتف المحمولة بشبكات الاتصالات، من خلال تمكينها من الانتقال تلقائيا إلى شبكة متعهد آخر عندما تكون تغطية الشبكة الأصلية ضعيفة أو منعدمة، في خطوة تستهدف تحسين جودة الاتصال وتقليص المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، بالتوازي مع دراسة إمكانية الاستعانة بشبكات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية لتوفير الاتصال بالمناطق النائية.
جاء ذلك في جواب لأحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، عن سؤال شفهي حول “تعميم خدمات متعهدي الاتصالات بكل التراب الوطني”، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع نظام التجوال الوطني (Roaming national)، الذي يتيح لمشتركي شركة اتصالات الاستفادة من شبكة شركة أخرى عند غياب التغطية، موضحا أن هذا النظام يشمل حاليا أكثر من 7000 منطقة.
وأوضح رحو أن المستعمل يضطر في الوضع الحالي إلى تغيير الشبكة يدويا للاتصال بمتعامل آخر، بينما يتجه التوجه الجديد إلى تمكين الهاتف من البحث تلقائيا عن الشبكة المتاحة والانتقال إليها عند الحاجة، على غرار ما يحدث أثناء التجوال الدولي، دون أن يترتب عن ذلك أي تغيير في تعريفة الاتصالات.
ووفق المصدر ذاته، يقوم هذا التوجه على إلزام المتعهد الذي يتوفر وحده على تغطية منطقة معينة بفتح شبكته أمام زبناء المتعهدين الآخرين، خصوصا في المناطق التي لا تتيح كثافتها السكانية أو جدواها الاقتصادية توفير بنية تحتية مستقلة للمتدخلين الثلاثة في قطاع الاتصالات.
بالموازاة مع ذلك، تدرس الوزارة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بتنسيق مع شركات الاتصالات، إمكانية استقطاب شبكات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، من قبيل “ستارلينك” (Starlink) و”كويبر” (Kuiper)، لتوفير خدمات الاتصال بالمناطق التي يصعب أو لا يكون مجديا اقتصاديا إيصال شبكات الاتصالات الأرضية إليها.
ولم يقدم الوزير هذا التوجه باعتباره قرارا نهائيا أو اتفاقا مع شركات الاتصالات، بل باعتباره خيارا يخضع للدراسة، في إطار البحث عن حلول تكنولوجية تكميلية لتقليص الفجوة الرقمية وضمان وصول خدمات الاتصال إلى المناطق الأقل استفادة من الشبكات.
وأشار رحو إلى أن هذه الخطوة، في حال اعتمادها، تستهدف ما يعرف بـ”المناطق البيضاء”، وهي المجالات التي تظل خارج التغطية أو تعاني ضعفا كبيرا في خدمات الاتصالات والإنترنت، بسبب صعوبة التضاريس أو تباعد التجمعات السكانية وارتفاع كلفة الاستثمار في البنيات التحتية التقليدية.