وجاء ذلك في بيان صادر عن طلبة الكلية، موجّه إلى الرأي العام الطلابي والوطني، ردا على إعلان العمادة الذي أكدت فيه انفتاحها على الحوار والاستماع إلى مطالب الطلبة ومناقشتها في إطار من المسؤولية والاحترام المتبادل.
وأوضح أصحاب البيان أنهم لم يرفضوا الحوار في أي مرحلة، مشيرين إلى أنهم سبق أن انخرطوا في لقاءات مع الإدارة خلال سنوات 2023 و2024 و2025، غير أن تلك اللقاءات، بحسب تعبيرهم، لم تفض إلى نتائج ملموسة، باستثناء وعود قالوا إنها ظلت دون تنفيذ أو لم تعالج الاختلالات بشكل نهائي.
وأضاف البيان أن الطلبة سبق أن وضعوا ملفا مطلبيا لدى إدارة الكلية بتاريخ 27 أكتوبر 2026، يتضمن مختلف الإشكالات التي يعانون منها، مؤكدين أن مطالبهم معروفة لدى العمادة، وأنهم ينتظرون تفعيلها على أرض الواقع، بدل الاكتفاء بالدعوة إلى حوارات جديدة.
وفي ما يتعلق بالوضع البيداغوجي، سجل الطلبة استمرار مشاكل الاكتظاظ وعدم توفير ظروف ملائمة للتحصيل العلمي، إلى جانب ما اعتبروه غيابا للتقسيم المناسب للطلبة إلى مجموعات، بما يضمن استفادتهم من الدروس والأعمال التوجيهية والتطبيقية (TD وTP)، متسائلين عن جدوى التكوين في كلية للعلوم التطبيقية في ظل هذه الإكراهات.
كما أثار البيان مسألة غياب شراكات مع الشركات المنجمية والطاقية والمعلوماتية، من أجل توفير فرص للتداريب الميدانية، رغم ما تزخر به منطقة الجنوب الشرقي من مؤسسات وشركات تنشط في قطاعات مرتبطة بالتخصصات التي تدرسها الكلية. وسجل الطلبة، في السياق ذاته، غياب بعض الأساتذة مع اقتراب موعد الامتحانات، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على مسارهم الدراسي.
وعلى مستوى البنية التحتية والسلامة، عبّر الطلبة عن قلقهم إزاء استمرار إغلاق بعض القاعات الدراسية المتضررة جراء زلزال 8 شتنبر 2023، بداعي وجود مخاطر مرتبطة بسلامتها، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى استمرار استعمال المرافق الصحية الموجودة بالبنايات نفسها، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات بشأن تدابير السلامة داخل المؤسسة.
كما طالبوا بتوفير طبيب بالكلية، بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبة الذين يرتادونها يوميا، مؤكدين غياب الحد الأدنى من الخدمات الطبية والإسعافات الأولية في حالات الطوارئ. وأشاروا كذلك إلى الظروف التي يتابع فيها طلبة كلية الآداب والفنون واللغات دراستهم بالملحقات، إلى جانب طلبة الماستر في التخصصات العلمية، في ظل محدودية الفضاءات المتاحة.
وفي الشق الإداري والأكاديمي، أثار البيان وضعية طلبة الاقتصاد والتسيير، الذين يتابعون دراستهم داخل الكلية متعددة التخصصات بورزازات، بينما يرتبطون إداريا بكلية تارودانت، عقب إعلان الوزارة عن تقسيم الكلية إلى أربع كليات، دون أن تتضح، وفق تعبيرهم، بشكل كافٍ مآلات وضعيتهم الأكاديمية والإدارية.
كما تساءل الطلبة عن أسباب التأخر في الإعلان عن نتائج مباراة ماستر الهندسة المالية، التي جرت منذ بداية الموسم الجامعي، ولم تظهر نتائجها إلا خلال الأسبوع الجاري، فضلاً عن إحداث ماستر جديد في الكيمياء، في ظل ما وصفوه بغياب البنية التحتية والظروف الملائمة لاستقبال تكوينات إضافية.
ولم يغفل البيان وضعية المرافق الاجتماعية، حيث سجل اختفاء المقصف الذي كان مفتوحاً خلال الموسم الجامعي الماضي، واستمرار إغلاق مركز النسخ بدعوى تداعيات جائحة كوفيد-19، فضلا عن الخصاص الذي تعاني منه قاعة المطالعة على مستوى المقاعد والكراسي والطاقة الاستيعابية وشبكة الإنترنت اللاسلكية.
كما انتقد الطلبة غياب المساحات الخضراء داخل فضاءات الكلية، معتبرين أن تبرير ذلك بطبيعة التربة الكلسية لا يشكل، من وجهة نظرهم، سببا كافيا لحرمان الطلبة من فضاءات ملائمة للاستراحة والاستفادة من المحيط الجامعي.
وعلى صعيد المشاريع الجامعية المرتقبة، أعاد البيان طرح تساؤلات بشأن مصير المدرسة العليا للتكنولوجيا التي جرى تدشينها سنة 2021، ومشروع المدرسة الوطنية للعلوم الجغرافية (ENSG)، الذي قال الطلبة إن ميزانية إحداثه يُعلن عنها سنوياً دون أن تنطلق أشغاله، إلى جانب مطلب إحداث حي جامعي بورزازات، للتخفيف من أعباء السكن وارتفاع تكاليف الكراء التي تثقل كاهل الطلبة والطالبات، خاصة القادمين من أقاليم زاكورة وتنغير والمناطق البعيدة.
كما طالبوا بمراجعة قيمة المنحة الجامعية، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، ويمكن الطلبة من تغطية احتياجاتهم اليومية، معتبرين أن واقع الطلبة بالجنوب الشرقي لا ينسجم، بحسب البيان، مع الشعارات المرفوعة بشأن تكافؤ الفرص والعدالة المجالية.
وفي ختام بيانهم، حمّل الطلبة المسؤولية للجهات المعنية بتدبير الشأن الجامعي، بسبب ما اعتبروه تأخرا في إحداث بنايات جامعية جديدة، وعدم معالجة الأضرار التي خلفها زلزال 2023، فضلا عن استمرار الغموض بشأن تنزيل قرار تقسيم الكلية.
وشدد أصحاب البيان على أن الإشكال لا يرتبط برفض الحوار، وإنما بغياب التنفيذ الفعلي للالتزامات السابقة، مؤكدين أن الاستجابة لمطالبهم تقتضي إجراءات ملموسة تنهي الاختلالات المسجلة، وتضمن شروطاً ملائمة للتحصيل العلمي والتكوين الجامعي.