46% المشاريع متعثرة والمرتبة 91 عالميا.. أرقام “مقلقة” تفجّر غضب النواب حول حصيلة محاربة الفساد
سياسة

46% المشاريع متعثرة والمرتبة 91 عالميا.. أرقام “مقلقة” تفجّر غضب النواب حول حصيلة محاربة الفساد

تصدر ملفا الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح مطالب الإصلاح التشريعي التي أثارها نواب بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث دعوا إلى وضع مخطط تشريعي واضح لاستكمال الترسانة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد، ومراجعة منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز الحماية القانونية للمبلغين عن جرائم الفساد.

واعتبر عدد من المتدخلين، وفق تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن معالجة الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح لم تعد تحتمل مزيدا من التأجيل، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بتكريس النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، داعين إلى تجويد القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتقوية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بمكافحة غسل الأموال والاختلاس واستغلال النفوذ والتلاعب بالصفقات العمومية.

قرينة البراءة ليست مبررا للتعطيل

وشدد نواب على أن احترام قرينة البراءة وضمان الحقوق والحريات لا ينبغي أن يتحولا إلى مبرر لتعطيل الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمحاربة الفساد، مؤكدين ضرورة إيجاد صيغ قانونية متوازنة تضمن حماية الحقوق الفردية، وتوفر في الوقت نفسه أدوات فعالة للوقاية من الممارسات غير المشروعة ومساءلة المتورطين فيها.

وفي السياق ذاته، استحضر بعض المتدخلين المبادرات التشريعية السابقة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية في هذا المجال، مطالبين الحكومة بالتفاعل الإيجابي معها، وعدم إخضاع مقترحات القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد للتجاذبات السياسية التي من شأنها تعطيل مسار الإصلاح.

كما دعوا إلى إعداد مخطط تشريعي حكومي يحدد أولويات الإصلاح، والقطاعات المكلفة بإعداد النصوص القانونية، والآجال الزمنية لإحالتها على البرلمان، مع ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة، بما يضمن تجاوز تشتت النصوص وإرساء منظومة قانونية أكثر انسجاما ووضوحا.

ولم يقتصر النقاش البرلماني على الجانب التشريعي، بل امتد إلى تقييم حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، حيث أثار النواب محدودية تنفيذ عدد من المشاريع المبرمجة في إطارها، مشيرين إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع الاستراتيجية لم تعقد سوى اجتماعين منذ إحداثها.

وفي هذا الإطار، أشار أحد المتدخلين إلى أن نسبة المشاريع المنجزة بالكامل لم تتجاوز 54 في المائة، مطالبا بتوضيح أسباب تعثر الالتزامات المبرمجة، وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، واعتماد آليات منتظمة للتتبع والتقييم، قائمة على تحديد المسؤوليات والآجال ومؤشرات قياس النتائج.

كما أثار النواب استمرار ضعف ترتيب المغرب في بعض المؤشرات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية، مستحضرين مؤشر إدراك الفساد، الذي حصل فيه المغرب، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، على 39 نقطة من أصل 100، محتلا المرتبة 91 عالميا.

الصفقات العمومية والرقمنة في مواجهة مخاطر الفساد

ومن بين النقاط التي أثارت نقاشا خلال الاجتماع، غياب رئيس الهيئة عن أشغال اللجنة، حيث اعتبر عدد من النواب أن حضوره كان ضروريا بالنظر إلى أهمية المؤسسة وطبيعة الملفات المطروحة، خصوصا أن الأمر يتعلق بمناقشة ميزانيتها وبرنامج عملها وتقييم حصيلتها في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.

وشدد متدخلون على ضرورة التمييز بين مناقشة الجوانب التقنية والمالية للميزانية الفرعية، وبين مساءلة المؤسسة بشأن حصيلة تدخلاتها وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة، مؤكدين أهمية تقديم التقرير السنوي للهيئة أمام البرلمان بحضور رئيسها، بما يعزز التواصل المؤسساتي مع السلطة التشريعية.

وعلى مستوى التدابير الوقائية، دعا النواب إلى تجاوز المقاربة العامة لمحاربة الفساد نحو تدخلات قطاعية تستهدف المجالات الأكثر عرضة للممارسات غير المشروعة، وفي مقدمتها الصفقات العمومية والتعمير والتراخيص والمساطر الإدارية.

وأكدت مداخلات برلمانية أن تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتقليص الاحتكاك المباشر بين المرتفق والإدارة من شأنها الحد من فرص الرشوة والابتزاز، شريطة أن تقترن هذه التدابير بتعزيز المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما شدد المتدخلون على ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير المال العام، والحد من السلطة التقديرية غير المؤطرة، وتحسين تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل ميثاق المرافق العمومية والنصوص التنظيمية المرتبطة به.

حماية المبلغين واستقلالية الهيئة

وحظي موضوع حماية المبلغين عن جرائم الفساد باهتمام عدد من النواب، الذين دعوا إلى توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية فعلية تحميهم من الانتقام أو المساس بوضعيتهم المهنية والاجتماعية، مع تطوير قنوات آمنة للتبليغ وتحسين آليات استقبال الشكايات ومعالجتها.

واعتبر المتدخلون أن تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الحكامة يظل رهينا بمدى تفاعلها مع التبليغات والشكايات وتحويلها إلى نتائج ملموسة، داعين إلى تجاوز المقاربة التي تجعل المبلغ عرضة للتشكيك أو الانتقام، مع احترام حقوق جميع الأطراف.

وفي السياق ذاته، أثار نواب مسألة استقلالية الهيئة وضرورة حمايتها من مختلف أشكال الضغط، متسائلين عن أسباب عدم إصدار تقارير موضوعاتية منذ أكتوبر 2024، ومستحضرين الجدل الذي رافق موضوع خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة وما ارتبط به من نقاش بشأن سحب تصريح أو بلاغ في هذا الخصوص.

كما طالبوا بتعزيز الموارد البشرية والمالية والتقنية للهيئة، وتسريع إنجاز مقرها الجديد وتوسيع تمثيلياتها الجهوية، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها في التحري والتقييم والتتبع على المستوى الوطني.

وفي تفاعله مع الملاحظات والتساؤلات البرلمانية، قدم الأمين العام للهيئة توضيحات بشأن عدد من الملفات المثارة، من بينها غياب رئيس المؤسسة، وحصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والإكراهات المرتبطة بتنزيل النصوص القانونية.

وبخصوص غياب رئيس الهيئة، أوضح الأمين العام أن الاجتماع خصص أساسا لمناقشة الجوانب التقنية والمالية للميزانية الفرعية، مؤكدا استعداد رئيس المؤسسة للحضور أمام اللجنة أو خلال جلسة عامة لتقديم التقرير السنوي ومناقشة حصيلة عمل الهيئة.

أما بشأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، فأفاد المسؤول ذاته بأن عملية تقييمها أنجزت، وأن خلاصاتها جرى تضمينها في التقرير السنوي للهيئة.

وشدد على أن الإشكال الأساسي لا يرتبط بالضرورة بغياب النصوص القانونية أو الاستراتيجيات، بقدر ما يتصل بالصعوبات التي تواجه تنفيذ المقتضيات والتدابير المبرمجة وتنزيلها الفعلي على أرض الواقع.

وأضاف أن الهيئة تشتغل على مجموعة من الملفات التشريعية والمؤسساتية، من بينها تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والتصريح بالممتلكات وحماية المبلغين والحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا استعدادها لمناقشة هذه القضايا بشكل موضوعاتي مع البرلمان.