تتواصل معاناة ساكنة قبيلة إبركاك العليا، التابعة لجماعة إسافن بإقليم طاطا، مع أزمة التزود بالماء الصالح للشرب، في ظل استمرار إكراهات مرتبطة بتدبير هذا المرفق، ومطالب بتدخل السلطات الإقليمية لإيجاد حلول تنهي معاناة السكان مع ندرة هذه المادة الحيوية، وتضع حدا للاختلالات التي تقول الساكنة إنها رافقت تدبير ملف الماء بالمنطقة.
وتتجاوز مطالب السكان مجرد ضمان التزود بالماء، لتشمل إعادة النظر في تدبير التجهيزات المائية القائمة، بعدما أثار إزالة صنبور عمومي ظل يقدم خدماته لأزيد من عقدين استياء عدد من أبناء المنطقة، بالنظر إلى أهميته بالنسبة إلى عابري السبيل ومرتادي المقبرة المجاورة، فضلا عن استمرار تعثر مطلب تجهيز مشروع “تنزيض تنسايين” بالطاقة الشمسية، رغم دوره في تزويد أكثر من مائة منزل بالماء منذ 17 سنة.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم ونزار، رئيس جمعية التنمية البشرية لتنضيض-إبركاك، إن الوضعية المائية بالقبيلة ظلت لسنوات مطبوعة بمعاناة حقيقية، معتبرا أن الأزمة لا ترتبط فقط بندرة الموارد المائية، وإنما أيضا بما وصفه بـ “اختلالات في تدبير الملف وغياب تدخلات محلية كافية للاستجابة لحاجيات السكان”، خصوصا خلال فترات الذروة الصيفية التي تعرف انقطاع التزود بالماء عن عدد من المنازل.
وأوضح المتحدث، في تصريح لـ “العمق”، أن فعاليات مدنية وأعيان المنطقة والساكنة بذلوا جهودا متواصلة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والقطاعات المعنية، من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية، غير أنه سجل، خلال أواخر سنة 2026، ما اعتبره “تدخلا غير ملائم” من طرف رئيس المجلس الجماعي لإسافن والسلطة المحلية، متهما إياهما بـ “المساهمة في تأجيج الخلافات بين أبناء القبيلة، بدل التركيز على التدابير الاستعجالية الكفيلة بتأمين التزود بالماء”.
وأضاف ونزار أن تدخل عامل إقليم طاطا ساهم في التخفيف من حدة الأزمة، من خلال الإشراف على تجهيز بئر عميق لدعم البئر الرئيسية، إلى جانب توفير خزانات مائية بلاستيكية لفائدة عدد من الدواوير، معتبرا أن هذه التدخلات “حالت دون تفاقم الوضع خلال فترات الخصاص”.
وبخصوص مطالب الساكنة المتعلقة بتطوير البنيات المائية، أبرز رئيس جمعية التنمية البشرية لتنضيض-إبركاك أن ملف تزويد بئر مشروع “تنضيض تنسايين” بالطاقة الشمسية ما يزال ينتظر التسوية، رغم أن المشروع يؤمن التزود بالماء لأكثر من مائة منزل منذ 17 سنة، مشيرا إلى أن تكاليف فواتير الكهرباء أصبحت تثقل ميزانية الجمعية المشرفة عليه، وتحد من إمكاناتها في ضمان استمرارية خدماته.
وسجل المتحدث أن المطالب الموجهة إلى المجلس الجماعي لإسافن شملت الموافقة على تجهيز البئر بمنظومة للطاقة الشمسية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية وتشخيص دقيق للوضعية المائية بالمنطقة، غير أنه تحدث عن غياب التجاوب مع هذه المطالب، متهما المجلس بـ “إعطاء الأولوية لعمليات اقتناء وتجهيزات أخرى، في وقت كانت فيه الساكنة تواجه صعوبات في الحصول على الماء الصالح للشرب”.
كما أثار الفاعل الجمعوي مسألة إزالة صنبور عمومي ظل يقدم خدماته لأزيد من عقدين، موضحا أنه كان يستعمل لتلبية حاجيات عابري السبيل ومرتادي المقبرة المجاورة، فضلا عن توفير الماء خلال المناسبات المرتبطة بدفن الموتى وإطعام الناس، معتبرا أن إزالته خلفت استياء لدى أبناء المنطقة، بالنظر إلى الأدوار التي كان يؤديها لفائدة الساكنة.
وفي المقابل، أشار المصدر ذاته إلى أن عمالة إقليم طاطا أشرفت، خلال الأسبوعين السابقين لتاريخ تصريحه، على إنجاز مشروع لتجهيز ثقب مائي عميق يبلغ عمقه 420 مترا، من خلال تزويده بالأنابيب ومضخة ذات كفاءة عالية ومنظومة للطاقة الشمسية، بكلفة إجمالية بلغت 600 ألف درهم.
وحسب المعطيات التي قدمها المتحدث، فقد ساهم المجلس الإقليمي لطاطا بمبلغ 400 ألف درهم في تمويل المشروع، فيما بلغت مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 200 ألف درهم، مسجلا عدم مساهمة جماعة إسافن في تمويل هذه العملية.
واعتبر ونزار أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تجاوز إشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بالقبيلة، بالنظر إلى التجهيزات المعتمدة فيه والقدرة المنتظرة على دعم المنظومة المائية القائمة، مؤكدا أن تدخل السلطات الإقليمية ساهم في إحراز تقدم ملموس في هذا الملف خلال فترة وجيزة.
غير أن المتحدث شدد على أن معالجة أزمة الماء لا ينبغي أن تقتصر على توفير التجهيزات الجديدة، بل يتعين أن تشمل أيضا ضمان استدامة المشاريع القائمة، والاستجابة لمطالب الجمعيات المشرفة على تدبيرها، فضلا عن إخضاع الاختلالات والتجاوزات التي تتحدث عنها الساكنة للتحقيق والتدقيق.
وفي هذا الإطار، دعا عامل إقليم طاطا إلى إيفاد لجان إقليمية للوقوف على طبيعة الخلافات المرتبطة بتدبير ملف الماء بإبركاك، والتحقق من الاتهامات التي وجهها إلى المجلس الجماعي والسلطة المحلية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحياد في تدبير هذا المرفق، والحيلولة دون انعكاس الخلافات المحلية على حقوق السكان.
كما طالب بالإسراع في الاستجابة لطلب تجهيز بئر المشروع المائي بالطاقة الشمسية، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه “تقليص تكاليف التشغيل وتعزيز استمرارية التزود بالماء لأزيد من مائة منزل”، فضلا عن وقف ما وصفه بـ “أشكال التضييق التي طالت بعض الساكنة”، والتي قال إنها “امتدت إلى ملف النقل المدرسي وحرمان عدد من الأطفال من خدماته”.
وختم رئيس الجمعية تصريحه لـ “العمق” بالتأكيد على أن تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها القبيلة يقتضي معالجة المطالب المطروحة وفق مقاربة قائمة على الشفافية والإنصاف في تدبير الموارد والتجهيزات المائية، مع ترتيب المسؤوليات بشأن الاختلالات المبلغ عنها، بما يضمن عدم تحويل الحق في الماء إلى موضوع للصراعات المحلية، ويعيد الثقة بين الساكنة والمؤسسات المعنية بتدبير شؤونها.