قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها توضيحات بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإكراهات تنفيذ النصوص القانونية، ومدى كفاية الموارد المالية والبشرية المرصودة لها، فضلا عن آليات استقبال التبليغات ومعالجتها ومشروع إعداد مؤشر وطني للنزاهة.
وجاءت هذه التوضيحات على لسان الأمين العام للهيئة أحمد لعمومري، خلال تفاعله مع ملاحظات وتساؤلات أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للهيئة لسنة 2027، حيث أكد أن التحدي الأساسي في مجال مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بإنتاج النصوص القانونية ووضع الاستراتيجيات، وإنما يتصل أساسا بمدى تنفيذها وتفعيل مقتضياتها على أرض الواقع.
وبخصوص حصيلة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للفترة 2015-2025، أفاد الأمين العام ، وفق ما جاء في تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأن عملية تقييم هذه الاستراتيجية قد أنجزت، وتم تضمين خلاصاتها في التقرير السنوي للهيئة.
وأوضح أن الإشكال الأساسي لا يكمن بالضرورة في غياب النصوص القانونية أو الاستراتيجيات، بقدر ما يرتبط بالصعوبات التي تواجه تنفيذ التدابير المبرمجة وضمان تنزيلها الفعلي.
وفي هذا السياق، أشار إلى اشتغال الهيئة على مجموعة من الملفات التشريعية والمؤسساتية، من بينها تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، والتصريح بالممتلكات، وحماية المبلغين، والحق في الحصول على المعلومات، مؤكدا استعداد المؤسسة لمناقشة هذه القضايا مع البرلمان في إطار لقاءات موضوعاتية متخصصة.
ضعف تفعيل القوانين يحد من نجاعة مكافحة الفساد
وفي معرض تفاعله مع الملاحظات المتعلقة بضعف نجاعة بعض التدابير القانونية، استحضر الأمين العام عددا من النصوص التشريعية الرامية إلى تبسيط الإدارة وتحسين جودة خدمات المرافق العمومية، وفي مقدمتها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، إلى جانب التشريع المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
غير أنه سجل استمرار مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالتطبيق العملي لهذه المقتضيات، من بينها عدم استكمال بعض النصوص التنظيمية الضرورية لتنفيذها، ومحدودية النشر الاستباقي للمعلومات، فضلا عن ضعف رقمنة عدد من المساطر والخدمات الإدارية.
واعتبر أن التفعيل الفعلي لهذه القوانين من شأنه الحد من بؤر الفساد، عبر توضيح الإجراءات الإدارية وتحديد شروطها وآجالها، وتقليص هامش السلطة التقديرية غير المؤطرة.
وعلى مستوى الموارد البشرية والمالية، أوضح الأمين العام أن مراجعة طلبات المناصب المالية من 35 إلى 20 منصبا جاءت نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية للمقر الحالي للهيئة، وليس بسبب انتفاء الحاجة إلى تعزيز مواردها البشرية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز مقر جديد، ورصدت اعتمادات مالية لهذا المشروع، مبرزا في الوقت ذاته وجود صعوبات في استقطاب بعض مكاتب الدراسات والخبراء لإنجاز الدراسات الموضوعاتية التي تحتاجها المؤسسة.
وأضاف أن عدم تنفيذ بعض الاعتمادات المالية لا يعني بالضرورة غياب المشاريع أو عدم الحاجة إلى الموارد المرصودة لها، إذ قد يرتبط ذلك بعدم تقدم بعض الدراسات أو بعدم توفر متنافسين مؤهلين لإنجازها.
وفي سياق الجدل بشأن مدى كفاية الميزانية المخصصة للهيئة، استعرض المسؤول ذاته معايير مقارنة دولية تعتمدها الأمم المتحدة لتقييم تمويل مؤسسات النزاهة ومكافحة الفساد، تقوم على مقاربتين أساسيتين.
وتتعلق المقاربة الأولى بحجم الميزانية مقارنة بعدد السكان، إذ تعتبر الميزانية كافية عندما تتجاوز دولارين للفرد، وكافية إلى حد ما إذا تراوحت بين دولار ودولارين، فيما تصنف غير كافية إذا كانت أقل من دولار واحد للفرد.
أما المقاربة الثانية، فتربط مستوى كفاية الميزانية بحجم الميزانية العامة للدولة، حيث تعتبر كافية إذا تجاوزت نسبتها 0.2 في المائة من الميزانية العامة، وكافية إلى حد ما إذا تراوحت بين 0.1 و0.2 في المائة، وغير كافية إذا ظلت دون 0.1 في المائة.
وقدم الأمين العام هذه المعايير باعتبارها مؤشرات مرجعية دولية لتقييم تمويل هيئات النزاهة، دون أن يصدر حكما نهائيا بشأن تصنيف ميزانية الهيئة وفق هذه المقاييس، مكتفيا بالتأكيد على أهمية توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتمكين المؤسسة من الاضطلاع باختصاصاتها وتنفيذ برامجها الاستراتيجية.
منصة إلكترونية ورقم 3030 لاستقبال التبليغات
وفي ما يتعلق بآليات استقبال التبليغات والشكايات المرتبطة بالفساد، أوضح الأمين العام أن الهيئة وضعت مجموعة من قنوات التواصل، من بينها المنصة الإلكترونية والرقم الهاتفي 3030، بهدف استقبال المعطيات والتبليغات المتعلقة بحالات الفساد.
وأشار إلى أن التقرير السنوي للهيئة يتضمن معطيات بشأن التبليغات، مبرزا أن بعض الملفات تتم إحالتها على النيابة العامة كلما استدعت طبيعتها ذلك.
وسجل، في المقابل، أن تعدد المؤسسات المتدخلة في مجال مكافحة الفساد قد يؤدي أحيانا إلى تكرار الشكايات أو توجيه الملف نفسه إلى أكثر من جهة، وهو ما يفرض تعزيز التنسيق المؤسساتي لتفادي الازدواجية وتحسين نجاعة المعالجة.
كما لفت إلى وجود حالات يلجأ فيها المبلغون إلى الهيئة دون معرفة الجهة المختصة بالنظر في ملفاتهم، أو بعد سبق عرض الشكايات نفسها على النيابة العامة.
وبخصوص المطالب الداعية إلى إحداث مؤشر وطني للنزاهة، أكد الأمين العام أن الهيئة تعمل على تطوير مؤشر يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المغربية، غير أن إنجازه يتطلب إعداد دراسات متخصصة، وتجميع معطيات موثوقة، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، فضلا عن وضع مؤشرات مرجعية تسمح بقياس مستوى النزاهة وتتبع تطوره.
وشدد على أهمية تحليل العوامل المؤثرة في ترتيب المغرب ضمن المؤشرات الدولية المرتبطة بإدراك الفساد، معتبرا أن تحسين موقع المملكة يقتضي معالجة مجموعة من المحددات المرتبطة بالتشريع والتنفيذ والحكامة والتكوين والتحسيس.
وأوضح أن المشروع لا يقتصر على إعداد ترتيب أو مؤشر رقمي، وإنما يستلزم بناء منظومة متكاملة للتقييم والرصد، توفر معطيات دقيقة يمكن الاستناد إليها في توجيه السياسات العمومية وتحديد الأولويات في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
وفي سياق آخر، تفاعل الأمين العام مع الملاحظات التي أثارها عدد من النواب بشأن غياب رئيس الهيئة عن الاجتماع، موضحا أن اللقاء خصص أساسا لمناقشة الجوانب التقنية والمالية للميزانية الفرعية.
وأكد أن غياب رئيس الهيئة عن هذا الاجتماع لا يعكس عدم استعداد المؤسسة للتفاعل مع البرلمان، مشيرا إلى أن الرئيس مستعد للحضور أمام اللجنة أو خلال جلسة عامة لتقديم التقرير السنوي ومناقشة حصيلة عمل الهيئة.
وجدد الأمين العام استعداد الهيئة لمواصلة الحوار مع المؤسسة التشريعية، وتقديم التوضيحات اللازمة بشأن القضايا الداخلة ضمن اختصاصاتها، بما في ذلك الملفات الموضوعاتية المرتبطة بمخاطر الفساد في قطاعات محددة.
كما شدد على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والبرلمان وباقي المؤسسات المعنية، مع احترام استقلالية المؤسسة وطبيعة اختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وتنسيق الجهود الرامية إلى ترسيخ النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد.