حكم قضائي: رؤساء الجماعات لا يملكون سلطة إسقاط الرسوم الضريبية دون سند تشريعي
مجتمع

حكم قضائي: رؤساء الجماعات لا يملكون سلطة إسقاط الرسوم الضريبية دون سند تشريعي

فجّر حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف الإعفاءات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بجماعة الهراويين بإقليم مديونة، بعدما قضى بإبطال قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي يقضي بالإعفاء من هذا الرسم، إلى جانب قرارات إلغاء الضريبة المتعلقة بسنوات 2018 و2019 و2020.

ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش حول حدود اختصاصات رؤساء الجماعات في تدبير الجبايات المحلية، ومدى احترام المساطر القانونية المرتبطة بالإعفاءات الضريبية وتحصيل الموارد الجماعية.

وحسب وثائق الحكم القضائي رقم 1932، الصادر بتاريخ 11 ماي 2026، في الملف عدد 2148/7110/2026، فإن القضية تتعلق بنزاع بين شركة عقارية من جهة، وجماعة الهراويين والجهات الإدارية والمالية المعنية من جهة أخرى، بشأن الاستفادة من الإعفاء من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وما ترتب عن ذلك من قرارات إدارية همت إسقاط مستحقات ضريبية عن سنوات متتالية.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2014، حين حصلت الشركة المذكورة، بموجب القرار عدد 02/2014 الصادر بتاريخ 29 غشت 2014، على رخصة لإحداث مشروع عقاري مركب يجمع بين إنجاز مجموعة سكنية مخصصة للسكن الاجتماعي وإحداث تجزئة عقارية، فوق عقار محفظ موضوع الرسم العقاري عدد 8128/س.

وتم تقسيم المشروع إلى اثني عشر قطاعا، غير أن الأشغال لم تشمل جميع الأجزاء بالوتيرة نفسها، وهو المعطى الذي شكل أحد المحاور الأساسية للنزاع المعروض على القضاء الإداري.

وتفيد المعطيات الواردة في تعليل الحكم أن الشركة أنجزت أشغال التجهيز وحصلت على محاضر التسليم ورخص السكن بالنسبة إلى القطاعات المخصصة للسكن الاجتماعي، في حين ظلت القطعتان رقم 4 و11 المخصصتان للتجزئة العقارية غير مجهزتين ولم يتم تسلم أشغالهما.

وهو ما جعلهما، بحسب المعطيات التي تناولها الحكم، ضمن الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم المفروض قانونا على هذا الصنف من العقارات.

وفي هذا السياق، توقف الحكم عند مسألة الإعفاء المؤقت من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحا أن الشركة كانت تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه قانونا بالنسبة إلى مشاريع السكن الاجتماعي، غير أن هذا الإعفاء مرتبط بمدة زمنية محددة وبشروط قانونية يتعين احترامها.

واعتبر أن الإعفاء المؤقت المحدد في ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير الموالي لسنة الحصول على الإذن بالتجزئة، انتهى مفعوله بتاريخ 31 دجنبر 2017، الأمر الذي يجعل القطع التي لم يتم تسلم أشغالها خاضعة للرسم ابتداء من فاتح يناير 2018.

ولم يتوقف الإشكال عند حدود انتهاء مدة الإعفاء، بل امتد إلى طريقة تدبير الملف على مستوى الجماعة، إذ سجل الحكم وجود اختلالات مرتبطة بعدم مباشرة فرض الرسم على العقارات المعنية داخل الآجال القانونية، رغم استمرار وضعيتها باعتبارها أراضي حضرية غير مبنية.

كما أشار إلى سلسلة من التصرفات الإدارية التي ساهمت في تعطيل تطبيق القواعد الجبائية، من بينها إصدار أوامر بالاستخلاص عن بعض السنوات قبل التراجع عنها وإلغائها، واعتماد تصريحات سنوية صادرة عن الشركة تتضمن مساحات أقل من المساحة الحقيقية الخاضعة للرسم، دون تفعيل آليات المراقبة والتصحيح التي يخولها القانون للإدارة الجماعية.

ومن بين النقاط التي حظيت باهتمام المحكمة، إصدار رئيس مجلس جماعة الهراويين بتاريخ 14 يوليوز 2023 قرارا يقضي بمنح شهادة الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، دون أن يتضمن هذا القرار، وفق التعليل القضائي، سندا قانونيا واضحا يبرر منح الإعفاء خارج الحالات المحددة تشريعيا.

وتناول الحكم القرارات اللاحقة المتعلقة بإلغاء الرسم، والتي همت سنوات 2018 و2019 و2020، معتبرا أن هذه التصرفات لا يمكن فصلها عن الإشكالات المرتبطة بتطبيق القواعد القانونية المنظمة للجبايات المحلية.

وفي المقابل، دافعت الشركة عن موقفها من خلال التمسك بأحقيتها في الاستفادة من الإعفاء، مستندة إلى المادة 42 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وإلى طبيعة المشروع باعتباره مشروعا للسكن الاجتماعي.

وأوضحت أن الترخيص للمشروع يعود إلى سنة 2014، وأنها أنجزت نسبة 88 في المائة من الأشغال، وهي نسبة تفوق الحد المحدد قانونا للاستفادة من الإعفاء، كما تمسكت بصحة المساحة التي صرحت بها، معتبرة أنها تبلغ 344 ألفا و429 مترا مربعا، وليس 728 ألفا و990 مترا مربعا، وهي المساحة التي أشارت إليها الجماعة استنادا إلى البحث الميداني.

غير أن جماعة الهراويين، من خلال دفاعها، أثارت بدورها مجموعة من الدفوع، من بينها عدم تسلم الشركة أي قرار رسمي بالإعفاء من الرسم، واعتبار أن الوثائق التي استندت إليها المدعية لا تعدو أن تكون مراسلات داخلية بين المصالح الإدارية والمالية، ولا ترقى إلى مستوى القرار الإداري الموجه إلى الشركة والمنتج لآثاره القانونية.

وتمسكت الجماعة بكون إجراءات فرض الضريبة والتحصيل تمت وفق المساطر المعمول بها، وأن الشركة لم تثبت، بحسب دفوعها، أحقيتها في الإعفاء عن العقارات موضوع النزاع.

وفي تعليلها القانوني، ذهبت المحكمة إلى أن الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية لا يمكن منحه خارج الحالات والشروط التي يحددها القانون، وأن رئيس المجلس الجماعي لا يملك صلاحية إنشاء إعفاءات ضريبية أو إلغائها من تلقاء نفسه دون سند تشريعي.

واستندت في ذلك إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، ولا سيما المواد 39 وما يليها، إضافة إلى المادة 158 من القانون المذكور، مؤكدة أنه لا يوجد أي نص قانوني يمنح رئيس الجماعة صلاحية إصدار قرار بالإعفاء من الرسم أو إلغائه خارج الحالات المنصوص عليها قانونا.

كما استحضرت المحكمة مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 115، التي تكرس مبدأ خضوع مقررات وقرارات الجماعة ورئيس مجلسها للقانون، وتعتبر القرارات المتخذة خارج الاختصاصات المخولة قانونا أو المخالفة للمقتضيات التشريعية والتنظيمية قرارات مشوبة بعيب مخالفة القانون.

واعتبرت أن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي، وإن كانت تشمل تنفيذ القوانين والأنظمة والسهر على تطبيقها وتحصيل الموارد الجماعية، فإنها لا تمنحه سلطة تعطيل القاعدة الجبائية أو تعديلها أو إعفاء الملزمين من تطبيقها خارج الإطار القانوني المحدد.

وخلصت المحكمة، بعد مناقشة دفوع الأطراف والوثائق المدلى بها، إلى أن قرار الإعفاء الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2023 والقرارات المرتبطة بإلغاء الرسم عن السنوات موضوع النزاع تفتقر إلى الأساس القانوني الذي يبرر اتخاذها، بالنظر إلى أن الإعفاءات الضريبية تخضع لشروط محددة لا يجوز تجاوزها بقرارات إدارية فردية.

واعتبرت أن تجاوز الاختصاصات القانونية في هذا المجال يشكل سببا كافيا لإبطال القرارات المطعون فيها، بصرف النظر عن المحاولات الرامية إلى إضفاء المشروعية عليها من خلال مراسلات أو إجراءات إدارية داخلية.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في منطوق حكمها الصادر علنيا ابتدائيا وحضوريا، بقبول الطلب شكلا، وفي الموضوع بإبطال قرار الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية الصادر عن رئيس مجلس جماعة الهراويين بتاريخ 14 يوليوز 2023، وكذا قرارات إلغاء الرسم عدد 02/2024 و03/2024 و09/2024، المتعلقة بالسنوات الضريبية 2018 و2019 و2020، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة وتحميل الجهة المدعى عليها الصائر.

ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى الرسائل القانونية والمؤسساتية التي يحملها بشأن تدبير الموارد الجبائية للجماعات الترابية، إذ يؤكد أن الإعفاءات الضريبية ليست مجالا مفتوحا للاجتهاد الإداري خارج النصوص التشريعية، وأن الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية لا يمكن أن تتحول إلى سلطة مطلقة تسمح بإسقاط واجبات ضريبية أو تعطيل استخلاصها دون سند قانوني.