في 31 أكتوبر 2026، انتهت أطول مهمة حفظ سلام في تاريخ الأمم المتحدة بالصحراء . لم تنته بحل، بل انتهت بفيتو روسي في مجلس الأمن. بعد 35 سنة من مراقبة وقف إطلاق النار، انسحب الجنود الزرق، وبقي الجدار الرملي والدرون والمخيمات. نحن أمام لحظة مفصلية لم يشهدها الملف منذ 1991.
أولا: ماذا حدث فعلا ؟
القصة بسيطة: الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار يعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2007 “الأساس الوحيد” للمفاوضات، ويحذف كلمة “الاستفتاء” من مهمة المينورسو. روسيا رفضت واعتبرت ذلك خروجا عن مرجعيات الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض. ونتيجة لذلك، سقطت الولاية القانونية للبعثة. المغرب رحب ضمنيا بالفراغ واعتبره بداية طي الملف من أروقة الأمم المتحدة، بينما اعتبرت جبهة” البوليساريو ” أن الفيتو أنقذ حق تقرير المصير.
ثانيا: الواقع الميداني لا يتغير بالقرارات
على الخريطة، المغرب يسيطر على العيون والداخلة والسمارة والسواحل. جدار أمني طوله 2700 كلم يحمي 80% من الإقليم. شرق الجدار، تتحرك عناصر البوليساريو، وفي تندوف جنوب غرب الجزائر، يعيش حوالي 90 ألف لاجئ حسب تقديرات المفوضية، و200 ألف حسب تقديرات الجبهة.
منذ نوفمبر 2020، عاد إطلاق النار بشكل متقطع بعد أزمة معبر الكركرات. لكنها ليست حربا تقليدية. هي حرب درونات: المغرب يستخدم طائرات مسيرة تركية وإسرائيلية، والبوليساريو تستخدم صواريخ خفيفة وقذائف هاون.
ثالثا: ثلاثة سيناريوهات للمستقبل
1. استمرار حرب الاستنزاف: وهو السيناريو الحالي. يخدم حسابات داخلية للطرفين، لكنه يقتل التنمية. لا مستثمر أجنبي سيضع مليار دولار في الداخلة إذا كان خطر القصف قائما، ولا عائلة في المخيمات ستقبل بالبقاء 50 سنة أخرى في الانتظار.
2. العودة لمفاوضات رباعية جدية: في يناير وفبراير 2026، اجتمع المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا في واشنطن ومدريد برعاية المبعوث ستافان دي ميستورا. لأول مرة منذ 7 سنوات ناقشوا أفكارا ملموسة: مجلس انتقالي، تقاسم عائدات الفوسفات والصيد، عفو عام، ونظام انتخابي. هذا المسار هو الوحيد الذي يمكن أن ينجح، لكنه يحتاج لضمانة: أن تعترف الجزائر بأنها طرف رئيسي، وأن يعترف المغرب بأن الحل لا يمكن أن يكون أحاديا.
3. فرض الأمر الواقع وتدويل الأزمة: وهو أخطر سيناريو. المغرب يحاول إخراج الملف من اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، والبوليساريو تحاول تدويله عبر المحاكم الأوروبية التي ألغت اتفاقيات الصيد والفلاحة مع المغرب لأنها تشمل الصحراء. هذا الصراع القانوني سيجعل المنطقة معزولة اقتصاديا.
إن نهاية المينورسو ليست نهاية النزاع، بل هي بداية مرحلة يكون فيها غياب الحل أخطر من الحل نفسه.