1. اللجنة: من فضاء تقني إلى مسرح للانتقاء
في المقال السابق عن “الفرجة السياسية” جاء أن الجلسة العامة صارت مسرحا يُنتَج فيه المشهد أكثر مما يُنتَج فيه القرار. وتكمل هذه المقالة الفكرة من زاوية مقابلة: الفرجة لم تختفِ، لكنها انتقلت إلى فضاء أضيق وأكثر كلفة على الفاعل. تتيح الجلسة العامة الخطابة، أما اللجنة فتفرض الملف: يقف الوزير أمام نائب قرأ الوثيقة، ولا يستطيع تعويض غياب المعطى بحسن الإلقاء. وبلغة إرفينغ غوفمان، تكشف اللجنة جزءا من “الكواليس” أمام الجمهور، وتتيح للهواتف أن تنقل هذا الجزء في مقاطع قصيرة، فتتحول الكفاءة، أو غيابها، إلى مادة مشاهدة.
ولا يصعد النجم في اللجنة بطريق واحد. فهناك نجم الكفاءة، وهناك نجم الانفعال، ولكل منهما منطق مختلف. يقوم رصيد الأول على “رأس المال الرمزي” بصيغته التقنية: القدرة على تفكيك رقم، وطرح السؤال الذي لا يملك الوزير جوابا جاهزا عنه، ومن هذا المنطق برزت أسماء مثل ادريس الأزمي وأمينة ماء العينين. أما الثاني فيصنع حضوره بنائب يرفع الصوت، أو وزير ينفعل أو يردّ بسخرية، أو سجال شخصي يخرج عن موضوع النص. وقد وصف بورديو في تحليله للتلفزيون آلية هذا النمط: المنابر السريعة تكافئ “التفكير السريع” الذي يقدم حكما جاهزا، وتعاقب التفكير المركب الذي يحتاج زمنا.
ويتباين النمطان في أربعة أوجه. فمن حيث مصدر الرصيد، يستمد الأول سلطته من معرفة الملف وكشف التناقض بين مواده، ويستمدها الثاني من الصدام وكسر إيقاع الجلسة. ومن حيث الزمن، يتراكم رصيد الأول ببطء ويتطلب حضورا متكررا، بينما تكفي الثاني لقطة واحدة. ومن حيث الانتشار، ينتقل الأول عبر التحليل والمتابعة المتخصصة، وينتقل الثاني عبر المقطع القصير المنزوع من سياقه. وأخيرا من حيث الأثر، يرفع الأول كلفة الجواب على الحكومة، ويحول الثاني النقاش إلى سجال حول الأشخاص. ويعني ذلك أن الأول يخدم المساءلة، وأن الثاني يخدم الظهور.
والنجم في الحالتين علاقة لا صفة، فالنائب لا يلمع بذاته بل بما يقابله. الوزير المتمكن من ملفه يطفئ نجم الكفاءة لأنه لا يترك فراغا يملؤه السؤال، والوزير الضعيف يصنعه لأن جوابه ناقص، والوزير المنفعل يصنع نجم الانفعال لأنه يمنح خصمه لقطة جاهزة. ولذلك لا يخص الانفعال المعارضة وحدها، فالوزير الذي يُخرج خصمه بجملة لاذعة يحقق مكسبا مماثلا. وتتشكل من هذا التبادل لعبة يتغذى فيها كل طرف على انفعال الآخر، وتصبح اللحظة المتوترة غاية بعد أن كانت عارضا.
ولا تقتصر النجومية على النواب. فالوزير الذي يدخل اللجنة متمكنا من ملفه، يجيب عن الأرقام بأرقام، ويفكك سؤال المعارضة بدل أن يتفاداه، يحول جلسة كان يفترض أن تكون اختبارا له إلى منصة ترافع، ويخرج منها برصيد شخصي يتجاوز وزارته إلى صورة الحكومة كلها. وهذا يعني أن الكفاءة سوق ذات طرفين: الحكومة تبحث فيها عن وزراء يقنعون الجمهور بجدية القرار، والمعارضة عن نواب يقنعونه بوجود بديل، وكلما ارتفع مستوى الوزراء ضاق على المعارضة هامش الاستثمار في الخطأ. والعكس صحيح: الوزير الذي يتعثر أو ينفعل ينتج نجومية سلبية تجنيها المعارضة بلا كلفة.
2. قانون المالية: الرقم ساحة صراع، والخطأ رأس المال
في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، تمحورت الرهانات حول التوازنات المالية والإنصاف الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية. وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي هيمنة البعد الميزانياتي على المشروع مقابل غياب البعدين الاقتصادي والمالي، وتساءل عن جدوى عدد من التدابير ومدى انعكاسها الفعلي. وسجل رئيس فريق التقدم والاشتراكية أحمد عبادي أن الطبقة الوسطى ولا سيما الأجراء تضررت بفعل استمرار الغلاء، ودعا الحكومة إلى الوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي بكلفة 50 مليار درهم. وفي المقابل رأى رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بلعسال شاوي في الأولويات الاجتماعية للمشروع مصدر تفاؤل وثقة.
الدلالة في هذه الأرقام أعمق من مبلغها. فحين يُعلَن أن الاستثمار العمومي الإجمالي سيبلغ 400 مليار درهم في 2027، وأن الرهان الأساسي هو تحويله إلى قيمة مضافة وفرص شغل مستدامة، تضع الحكومة بيدها معيار تقييمها. وهذا الرقم، لكونه مجموعا إجماليا للقطاع العام، يصعب على المواطن أن يختبره، ولا يمكن مساءلته إلا بتفكيكه إلى مشاريع وآجال ونتائج، وهو عمل لا تقوم به إلا اللجنة. أما مبلغ 50 مليار درهم فهو التزام سابق لا عَرْضٌ جديد، ولذلك تحوله المعارضة إلى اختبار للمصداقية: الخلاف هنا على الوفاء بالوعد لا على مضمونه. وبهذا ينتقل الصراع من ثنائية “مع” و”ضد” إلى صراع على تأويل الرقم، فالحكومة تقدمه حجما والمعارضة تقيسه أثرا. ويكتسب انتقاد الأزمي وزنه من هذا الموقع: فهو الوزير المنتدب المكلف بالميزانية سابقا، أي أن رصيده تقني بقدر ماهو سياسي، وهو لا يرفض الأرقام بل يتهمها بأنها لا تقول شيئا عن الاقتصاد الفعلي.
غير أن هذه المعادلة تكشف قاعدة قاسية: المعارضة لا تصنع نجاحها وحدها. فالوزير المتمكن يحرمها من لحظتها، والوزير الضعيف يمنحها إياها، ويتحدد نجاحها بأخطاء الحكومة أكثر مما يتحدد بكفاءتها هي، فهي تعيش على ما يمكن تسميته “ريع الهفوة”. ويفسر هذا انحيازا بنيويا لا تصنعه نية أحد: الخطاب التثمينيّ، مثل خطاب شاوي، ينتج توافقا لا مشهدا، فلا يلتقطه المتابع، والنقد وحده يملك قابلية الانتشار. ومتى غابت الهفوات، لم يبق إلا فرجة الكفاءة: صراع على من يُقنع الجمهور بقدرته على الترافع، لا على من يملك البديل. والمعارضة التي تنتظر الخطأ لا تبني بديلا، وتبقى رهينة أداء خصمها.
3. الصحراء: حين يُغلَق باب الاختلاف
تكشف اللجان هذه الآلية بوضوح في قضية الصحراء. فالموضوع محل إجماع وطني، ولذلك لا تملك المعارضة هامشا للتمايز في الجوهر. وحين قدم ناصر بوريطة ميزانية وزارته برسم سنة 2026 أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، عرض أجندة تتوخى أن تتبنى أمريكا اللاتينية والكاريبي مواقف أكثر دعما بعد قرار مجلس الأمن. وما يتبقى للنائب في مثل هذا السياق هو الأسئلة التنفيذية: كيف تتحول المكاسب إلى سياسات؟ وما أدوات الدبلوماسية الموازية؟ وكيف يُدار الموقف الإسباني والأوروبي؟ يتحول التنافس هنا بالكامل إلى تنافس على الإتقان والجاهزية، وتصبح الكفاءة وحدها عملة الظهور.
وفي هذا الموضع تحديدا تظهر حدود فرجة الكفاءة. فحين لا يخالف أحد جوهر الموقف، تتحول اللجنة إلى فضاء يُستعرض فيه إتقان الدور لا اختلاف البدائل، ويصعب على المتابع أن يميز بين مساءلة حقيقية وتأكيد متبادل للإجماع. والإجماع في ذاته مكسب سياسي، لكنه يحرم المشهد من آلية التصحيح التي تقدمها المعارضة في القضايا الخلافية. ومن هنا تأتي الأهمية المضاعفة للأسئلة التنفيذية: فهي المجال الوحيد الذي يبقى فيه للنائب أن يختبر الأداء دون أن يمس الثابت.
4. حين تقتل الفرجة السياسة
الخطر الأكبر لا يكمن في وجود الفرجة، فهي ملازمة للسياسة الحديثة، بل في أن تحل محل السياسة. فالسياسة بمعناها التداولي، كما صاغها هابرماس، تقوم على تبادل الحجج الذي قد يغيّر موقف المشارك فيه. أما الفرجة فتقوم على الاصطفاف: يتحول الجمهور من مشارك في تقييم الحجة إلى مشجع لفريق. وقد لاحظ برنار مانين أن “ديمقراطية الجمهور” تدفع الفاعلين إلى الظهور أمام جمهور متفرج بدل التفاوض أمام ممثلين.
وتنتج هذه الآلية ثلاث نتائج متراكبة. أولاها تسطيح الوعي: يحفظ المتابع اسم المنتصر في المشهد ولا يعرف مضمون القانون الذي جرى حوله السجال، فيرتفع منسوب التفاعل وينخفض منسوب الفهم. وتترتب عليها ثانيتها، وهي الاصطفاف على الانطباع: تتشكل المواقف حول الأشخاص لا حول السياسات، فيصبح الولاء لنجم ما بديلا عن الاقتناع بمشروع، ويسهل استدراج الجمهور إلى توجهات غير رصينة لأن معيار القبول صار الانفعال لا الحجة. وتنتهي بثالثتها وهي تآكل المساءلة: حين يُقاس الأداء بالمقاطع المتداولة، يتعلم الفاعلون أن الانفعال أنفع من الإتقان، فينزاح الأداء كله نحو ما يُشاهَد بدل ما يُنجَز، ومن يصعد بالانفعال لا يستطيع الاحتفاظ بموقعه إلا بانفعال أشد.
5. من يكسب ومن يخسر
يكشف هذا المشهد ميزان ربح وخسارة غير متكافئ، وأكبر الرابحين فيه حزب العدالة والتنمية. فقد تضاعفت مقاعده نحو أربع مرات في اقتراع 23 شتنبر 2026 إلى 54 مقعدا، واختار مجلسه الوطني بالإجماع صف المعارضة ورفض المشاركة في الحكومة. وفي انتخاب رئيس مجلس النواب حصل مرشح الأغلبية على 220 صوتا مقابل 59 صوتا لمرشح المعارضة، وهو القيادي في الحزب ورئيس فريقه النيابي. وتقول هذه الأرقام شيئين: أن الحزب صار قطب المعارضة، لأن أصوات المعارضة لم تتجاوز مقاعده إلا بهامش ضيق، وأنه لا يملك عدديا ما يعطل به شيئا، فرصيده المتاح هو رصيد التأثير لا رصيد الحسم. ولذلك تتحول اللجان بالنسبة إليه من فضاء تقني إلى رأسماله الرئيسي.
ويفسر هذا الربح موقع الحزب بين نمطين من الحضور: حضور نقدي وحضور اقتراحي. فحين يخطئ الوزير أو يضعف جوابه، يحضر الحزب ناقدا ويجني “ريع الهفوة” الذي تحدثنا عنه، وحين يكون الوزير متمكنا من ملفه، ينتقل إلى حضور اقتراحي يقدم البديل ويتجنب أن يُختزل في النفي. وهذا التراوح هو ما يحميه من العيب البنيوي للمعارضة، أي التبعية الكاملة لأداء الحكومة: فهو يكسب في الحالتين، بالنقد إن أخطأت الحكومة، وبالاقتراح إن أحسنت. ويزيد من قدرته أن رصيده التقني حاضر في أشخاص مثل الأزمي، فيمنحه نجوم كفاءة لا تضطره إلى الارتهان لنجوم الانفعال. ولا يحتكر الحزب هذا الربح، فالوزير الذي يجيب عن الأرقام بأرقام يكسب بالقدر نفسه، لأنه يحول اللجنة من اختبار له إلى منصة ترافع.
أما الخاسرون فثلاثة. أولهم الوزير الذي يواجه نجما تقنيا دون استعداد، لأن كلفة الجواب الناقص صارت مرئية ومتداولة. وثانيهم الأغلبية التي ينتج خطابها التثميني توافقا لا مشهدا، فتتراجع صورتها أمام جمهور لا يلتقط إلا الصدام. وثالثهم كل حزب معارض لا يملك رأسمالا تقنيا ولا قدرة اقتراحية، فلا يجد أمامه إلا الانفعال طريقا للظهور، وهو طريق يرفع الصوت ولا يرفع الرصيد. وثمة خاسر رابع أقل وضوحا هو الجمهور نفسه، إذا انتهى الأمر إلى اصطفاف حول النجوم بدل النقاش في مضمون السياسات.
غير أن ربح العدالة والتنمية مشروط. فالتراوح بين النقد والاقتراح ينقلب من ميزة إلى التباس متى بدا انتهازيا، أي إذا انتقد الحزب اليوم ما اقترح مثله أمس. وهو ربح نسبي أيضا: فمشاركة بلغت 38,02 في المئة في اقتراع 23 شتنبر تعني أن توسع قاعدته جرى داخل جمهور ضيق، وأن الرهان الحقيقي أمامه هو تحويل متابعة اللجان إلى ثقة لدى من لم يصوتوا.
6. مناقشة: ثلاثة اعتراضات
تستدعي هذه القراءة اعتراضات جدية، وجوابها يوضح حدود الأطروحة.
الاعتراض الأول: الفرجة مكسب ديمقراطي لا خطر. يرى أصحابه أن انتشار مقاطع اللجان يفتح للجمهور نقاشا كان محجوبا: انكشاف الفاعلين السياسيين أمام جمهور أوسع يرفع كلفة التهرب من المساءلة. والاعتراض وجيه في شقه الأول، فالرؤية شرط للمحاسبة. لكنها شرط لازم لا كاف، لأن رؤية الفاعل لا تعني فهم الحجة. فمن شاهد وزيرا يتلعثم عرف أنه تلعثم، ولم يعرف بالضرورة ما كان ينبغي أن يقوله. والخطر الذي نسجله يبدأ حين تحل الرؤية محل الفهم، فيُقاس الفاعل بمنظره لا بمضمونه.
الاعتراض الثاني: صعود العدالة والتنمية تفسره الانتخابات لا اللجان. فقد يعود تضاعف مقاعده إلى تصويت عقابي ضد الأغلبية السابقة، لا إلى أداء نوابه، ولم يسبق أداء اللجان الاقتراع أصلا. ولا ننازع في هذا التفسير. فنحن لا نقول إن اللجان صنعت المقاعد، بل إنها الفضاء الذي يتحول فيه رأس المال الانتخابي إلى رأس مال برلماني، أي إلى قدرة فعلية على التأثير. وقد يملك حزب مقاعد كثيرة ولا يؤثر، ويملك آخر مقاعد قليلة ويؤثر. والفارق بينهما يُصنع جزئيا في اللجان.
الاعتراض الثالث: الكفاءة نفسها أداء مسرحي. فبلغة غوفمان، قد يتقن النائب عرض معرفته بالملف دون أن يملك بديلا، وقد تكون “الكفاءة” المعروضة أسلوبا في الظهور لا قدرة على الفعل. وهذا اعتراض قوي، ولا ندفعه بإنكاره بل بتحويله إلى معيار: لهذا السبب لا نعد الكفاءة المعروضة دليلا على الكفاءة، ونقيس الأثر في النص كما ورد في الأسئلة الثلاثة التي تختم هذه المقالة. فالنجم الحقيقي هو من يترك أثرا في القانون، لا من يترك أثرا في الذاكرة.
7. خلاصة
اللجان هي المختبر الحقيقي للانتقاء السياسي في المغرب، لكنها تحمل في الوقت نفسه بذرة تحويل هذا الانتقاء إلى فرجة. فبين نجم الكفاءة الذي يرفع مستوى النقاش، ونجم الانفعال الذي يخفضه، يتحدد مصير السياسة التداولية. وللتمييز بين المشهدين معيار عملي ثلاثي: هل تغيّر نص بعد الجلسة؟ وهل صدر عن الحكومة التزام لم يكن قائما قبلها؟ وهل اطلع الجمهور على مضمون النقاش لا على مقاطعه؟ فإن لم يتحقق شيء من ذلك، فالمشهد فرجة خالصة مهما بدا جادا.