لم يكن الفقيه المغربي حارسا للشريعة فحسب، وإنما تولى أيضا مهمة الفاحص الإيديولوجي، كما يسميه المفكر المغربي محمد سبيلا، للمستحدثات التقنية والاستهلاكية الوافدة التي قد ينشأ عن تعاطيها والتعامل معها ضرر ومفاسد. لذا قوبل دخول التبغ إلى المغرب في مطلع القرن السابع عشر، بموجة من ردود الأفعال حول شرعية تعاطيه. وتطور النقاش الفقهي بشأنه ليهيمن على المشهد الثقافي زمن الدولة السعدية، حيث صدرت عشرات الكتب، وأقيمت مناظرات بين مؤيد ومعارض من العلماء، واستمرت حدته لعقود طويلة فيما يشبه حربا على الدخان.
كان الفقيه الثائر ابن أبي المحلى من أوائل الذين أثاروا مسألة حكم التبغ، خاصة وأنه جرب تعاطيه لدفع سموم حلّت ببدنه. وقد خص كتابه (الإصليت) بعرض للفتاوى والأجوبة التي تأرجحت بين التحريم المطلق، وبين الإباحة استنادا إلى البراءة الأصلية، ما لم يضر التبغ بالعقل. ويبدو ابن أبي المحلى مؤيدا لجواز استعماله مادام لا يُسكر وإنما يخدر ويفتر الأعضاء فقط. وأن هذا التفتير إنما يحدث لمن ابتدأ التدخين، حتى إذا استمر عليه زال عنه. وهو أمر، كما يقول، معلوم بالمشاهدة والذوق، والذي يجب على المتعاطي للتبغ هو ألا يسرف فيه عند البداية حتى يأنس جسمه وطبعه به!
إلى القول بالإباحة ذهب القاضي الإمام الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني، معتمدا فتوى ابن عسكر في كتابه “العمدة في الفقه المالكي” بأن النباتات كلها مباحة، إلا ما فيه ضرر أو يغطي على العقل. وزاد الرهوني بأن المنع والتشديد إنما صدر من الفقهاء المتأخرين في زمانه، ومنهم أبو زيد الفاسي الذي فسر الإفتار الذي يُحدثه التبغ بأنه استرخاء الأطراف ووهنها، ونشوته التي تشبه الأفيون والحشيشة، بحيث يكفي معه القليل من الخمر للسكر!
أدى غياب نص صريح في الموضوع إلى تطوير النقاش على مستوى الأدلة الحسية والعقلية التي تؤكد خبث هذه النبتة، وأن الحكم بشأن تعاطيها إن لم يُحمل على التحريم فلا أقل من حمله على الكراهة. ينقل أبو سالم العياشي في رحلته جملة من الشواهد التي ساقها الفقيه عبد الكريم الفكون في الاستدلال على اجتناب التدخين منها:
- أن المؤمنين أمروا بما أمر به الرسل وهو أكل الحلال المستلذ، والتبغ ليس بمستلذ لأنه كريه الرائحة.
- ومادام النبي مأمورا باجتناب كريه الرائحة، فلا يليق بمسلم أن يحب ما يكرهه الرسول.
- وأن في طبائع الحيوان ما يدل على النفور منه. ويذكر هنا واقعة جراد هجم على بلدة حتى تغير من كثرته ماء الوادي، فاستعان الناس على تنفيره بدخان التبغ.
- وأن دخان التبغ نار، والنار يجب اجتنابها لباطن الجسد.
ثم يعلن أن مذهبه في التبغ هو التوقف وعدم الجزم بتحريم أو تحليل؛ لكنه يجزم بوجوب تركه لكونه مجهول الحكم، ولا يجوز لأحد أن يُقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه.
امتد السجال الفقهي لعقود دون حسم واضح، فكان من الطبيعي أن يلجأ مؤيدو هذا الرأي أو ذاك إلى اختلاق أدلة غير معتدّ بها سعيا لإذكاء الخلاف، من قبيل الأحاديث الموضوعة، والرؤى والمنامات. هكذا جرّد التعصب سيف المتون المكذوبة لإبطال حجج الخصوم، كالحديث المنسوب كذبا إلى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شجرة فهز رأسه. وحين سأله عن السبب قال: “يأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة، ويصلّون بها وهم سكارى. أولئك هم الأشرار. بريئون مني والله بريء منهم”. وحديث” يأتي على الناس زمان يتوادون فيه بالدخان كما يتوادّون بالطعام، وهم أهل النار”. ومنها قول يُنسب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مفاده: ” من شربه فهو في النار أبدا”.
ويحتج آخر على حرمة التبغ بأن رجلا رأى شيخا في المنام يلومه على شرب الدخان، ويقول: إنه يثقل اللسان عند نطق الشهادتين!
سيصبح التبغ مع بداية القرن التاسع عشر عنوانا على الفاحشة، وسبيلا إلى ارتكاب المعاصي والموبقات، وبذلك يمنح المعارضين حجة أخرى للمطالبة بمنعه، لكن هذه المرة بتأليب السلطات. يقول الإمام جعفر بن إدريس الكتاني في الفتوى الموجهة للسلطان الحسن الأول: “وقد شاهدناهم ارتادوا لهذه الأعشاب مواضع عديدة، وجعلوها محلا لاستعمالها، وصاروا يجتمعون بها على اللهو والفحش، والفجور والزنى، وما لا يعلمه إلا الله المطلع على سرائر العباد”.
ويسأل السلطان أعيان الفقهاء في زمنه عن سبب الغلاء واحتباس المطر فيجيبه أحدهم: ” غيّر المنكر في أقاربك وخُدامك وسائر رعيتك، يُبدّل الله عليك عادته!”. ومن ضمن ما يشير عليه به هو حرق العشبة الخبيثة، فيأمر السلطان بإحراق القناطير المقنطرة منها في ديوان النصر بفاس الجديد.
إلى جانب الأدلة الحسية والعقلية التي تُجمع على مفاسد التدخين، أظهرت الرسائل والفتاوى التي تصدرت المشهد الفقهي في هذه الفترة، ميلا واضحا للتشديد ليس فقط تجاه استعمال التبغ، بل أيضا في حق الأنشطة المرتبطة به، من زراعة واستيراد وبيع وشراء. بمقتضى هذا التوجه، أصبح التدخين جريمة تمس المجتمع ككل، وتهدد ثوابته الوطنية، وتعكس تواطؤا مع الأعداء، أو كما عبّر عنه الشيخ الكتاني بأن فيه استقواءا للكفرة على المسلمين بأموالهم. ولا يخفى البعد السياسي لهذه الفتاوى التي كانت تعتبر تجارة التبغ آنذاك أحد أسباب تدهور النشاط الاقتصادي، وتبديد الثروة الوطنية، مما هيأ الظروف لفرض الحماية على المغرب.
غير أن عالما أصوليا من ذوي النزعة الاجتهادية بالمغرب، هو الشيخ عبد الحي بن الصديق الغماري، سيعيد الجدال إلى نقطة البداية، ويُصدر رسالة بعنوان (حكم الدخان وطابة)، هي في حقيقتها مرافعة تُبرئ ساحة التدخين من كل التهم المنسوبة إليه، وترد للتبغ اعتباره!
تلقى الشيخ رسالة من مدينة العرائش، يسأل كاتبها عن صحة الصلاة خلف إمام يستنشق طابة. وكانت ردود الأفعال قد تواترت في المنطقة، بعد أن أفتى واعظ بأحد مساجد طنجة أن صلاة من يحمل التبغ في جيبه باطلة.
لم يكتف الشيخ بترجيح أدلة الإباحة استنادا إلى القواعد الأصولية، كما أعلن في مقدمة رسالته، بل حشد أقوالا ومشاهدات وأخبارا تعزز قوله بالإباحة، وأجرى مقارنات بين التبغ وأطعمة أو مستحدثات أخرى، كالشاي والقهوة والراديو والتلفزيون.
لكن يظل أغرب ما في الرسالة هو تنبيهه إلى أن تحذير أطباء المسلمين من التدخين راجع إلى اعتمادهم على آراء الأطباء في الغرب، حيث تشترك عادة التدخين بعادة شرب الخمر، وبالتالي لا يصح تطبيق نتائج أبحاثهم على المدخنين في بلاد المسلمين! ولتأكيد هذه الحقيقة يستشهد الشيخ بما فعله دكتور إسباني معروف في طنجة آنذاك، حين أذن لمريض مصاب بارتفاع ضغط الدم، بأن يشرب القهوة والدخان مع عدم الإفراط!
في خمسينيات القرن العشرين سيظهر الإثبات العلمي الدقيق للأخطار الصحية التي تتهدد المدخنين، من خلال أدلة إحصائية ووبائية، تؤكد صلته القوية بسرطان الرئة. وفي عام 1964 سيُعلن رسميا أن التدخين مسبب رئيسي لأمراض مميتة، وذلك في تقرير عالمي قدمته اللجنة الطبية الاستشارية الأمريكية.
كان للعلم إذن قوله الفصل في إنهاء الخلاف الفقهي القديم، مما حذا بالمجامع الفقهية ودور الإفتاء إلى إصدار تحريم قطعي، يستند إلى الأدلة والمقاصد الشرعية. لكن احتفظت المعركة برمزيتها ودلالتها. وكشفت عن اضطلاع جاد ومسؤول من لدن الفقيه المغربي تجاه المنكرات والبدع التي تمس جانب الشريعة، وتهدد التماسك المجتمعي.